در چه شرایطی ورثه از ارث محروم میشوند ؟
موانع ارث (بی لیاقی وارث)
در کتاب های حقوقی در مورد ارث تعاریف متعددی ارائه شده است. بعضی حقوقدانان ارث را به معنای ترکه و اموالی که از متوفی بهجا میماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آنرا انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او میدانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او میدانند.
قانونگذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یادشده بهکار برده است و کسی را که ارث میبرد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه مینامد.
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آنها، به رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود. برای این که بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. در قانون مدنی، این عوامل مانع از ارث شناخته شده است:
- قتل مورث
- کفر
- لعان
- ولادت از زنا
پیش از اصلاح قانون مدنی و افزودن ماده 881 مکرر گفته می شود که، چون کفر در زمرهء موانع نیامده است و قانونگذار نه میخواهد آن را به صراحت مانع ارث شناسد و نه قاعده ای بر خلاف اجماع فقیهان وضع کند، ناچار بدین تمهید دست زده است تا از انتقاد هر دو گروه مخالف و موافق موصون ماند. ولی پس از افزودن ماده 881 مکرر که با صراحت اعلام میکند : « کافر از مسلمان ارث نم برد...»، این توجیه نیز مبنای خود را از دست داد و بیهوده گشت، زیرا عنوان مجمل به جای ماند و تردیدها را نزدود.
موانع تحقق ارث که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است عبارتند از:
کفر
در اصطلاح فقیهان کافر کسی است که مسلمان نباشد، خواه مذهب او الهی و مورد قبول اسلام باشد (مانند یحودی و مسیحی)، یا الحادی یا هیچ مذهبی نداشته باشد، و خواه حربی باشد یا در ذمهء اسلام، اصلی باشد یا مرتد.
کفر و ایمان در زمان تحثث ارث معیار است. پس، اگر وارثی بعد از تملک ترکه و پیش از تقسیم آن کافر شود، از ارث محروم نیست.
کافر از مسلمان ارث نمیبرد، امّا مسلمان از کافر ارث میبرد. به استناد مادهی ٨٨١ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمیبرد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که در جمع ورثهی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است ارث میبرد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند می شود.
این حکم حاوی دو بخش است:
- قاعده کافر از مسلم ارث نمی برد.
- این حکم خاصی که، اگر در در بین ورثهء متوفای کافری مسلم باشد، وارث کافر ارث نمی برد.
- بر طبق این قاعده کافر از مسلمان ارث نمی برد، پس مسلم از کافر ارث می برد. همچنین وارثان کافر از مورث کافر ارث می برند. در اجرای این قاعده، باید کافر را از میان وارثان حذف کرد و ترکه را چنان تقسیم کرد که گویی کافر وجود نداشته است، چنان که در حکم خاص بخش دوم ماده چنین کرده اند. پس اگر وارثان مسلمانی منحصر دو برادر باشد که یک کافر و دیگری مسلمان است، تمام ترکه را به برادر مسلمان می دهند. همچنین، اگر متوفی برادری کافر و چند برادرزادهء مسلمان داشته باشد، برادر حاجب برادر زاده ها نیست و ترکه بین آن ها تقسیم میشود.
نسبت به فرزندان کافر اثری ندارد
منع از ارث نتیجه بی لیاقتی کافر در تملک ترکه و نوعی کیفر مدنی است. بنابر این، کفر پدر به فرزند مسلمان او صدمه نمیزند، به عنوان مثال اگر فرزند مسلمانی کافر شود و نواده های او مسشلمان باشند، نواده ها از پدر بزرگ ارث می برند و حاجب خویشان دورتر هستند، هر چند که قائم مقامی از پدر کافر باشد. زیرا قائم مقام سهم پدر را به نام خود تملک می کند نه به نمایندگی از سوی او.
لعان
اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمیبرند.
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغهی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند.
لعان نیز فرض انتساب فرزند متولد در زمان زوجیت را از بین میبرد و در نظر قانون (فرض حقوقی) کاشف از فقدان رابطهء پدر و فرزندی صلاحیت توراث میان آنان است. ماده 882 قانون مدنی درباره اثر لعان مقرر می دارد:
«بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.»
عدم انتساب فرزند به پدر فرض حقوقی است و احتمال دارد با واقع منطبق نباشد. به هممین جهت قانون هم به لوازم آن پایبند نیست و کودک را ناشی از زنا نمی داند و نسب مادری او را می پذیرد. حکم ماده 883 قانون مدنی که نیز می گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.» نشان دیگری از فرضی بودن حکم است.
قتل مورث
کشتن عمدی کسی به ناحق (نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن) موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است. در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
به استناد مادهی ٨٨٠ قانون مدنی، هرگاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است.
نخست این که محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آن که منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزهی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست میزند، از بین میبرد. لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که مادهی ٨٨١ قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد مادهی فوق مجری نخواهد بود».
به بیان دیگر برای ارث بردن کافی نیست که وارث در زمان مرگ مورث شخصیت داشته باشد، باید لایق این جانشینی هم باشد. بی لیاقتی موقعیت حقوقی است که در نتیجه ارتکاب قتل و کفر به وجود می آید و مکافات آن محروم ماندن از میراث مقتول است.
در نتیجه اگر بیگانه ای در ایران مرتکب قتل مورث شود، دادگاه او را ممنوع از ارث می سازد، هر چند که قانون دولت متبوع او یا مورث به گونه ای دیگر حکم کند.
زنا
قرابت مبتنی بر رابطهء خونی است. اشخاصی که از نسل یکدیگرند یا جامع نسب دارند با هم خویشی دارند و از هم ارث می برند. با وجود این، خویشاوندی رابطهء اعتباری است و تنها از نسب مشروع و نکاح میان زن و شوهر ایجاد میشود. همخونی و نسل طبیعی میان پدر و فرزندی که از زناشویی مشروع حاصل نشده است موجب تواث نیست. ماده 884 قانون مدنی، در بیان همین مطلب و تکیه بر اعتباری بودن «قرابت» اعلام میکند: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت بهدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.»
به استناد مادهی ٨٨٤ ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده ١١٦٧ قانون مدنی :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمیشود» ؛ یعنی بین آنها رابطهی خویشاوندی نسبی بهوجود نمیآید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.
آنچه به عنوان قاعده باید پذیرفت این است که قانونگذار تنها فرزندی را دارای نسب مشروع می داند که راه اخلاقی و مباح به وجود آمده باشد. هدف این است که رابطه جنسی زن و مرد در قالب ویژه ای قرار گیرد که ما آن را نکاح می نامیم. زنا نیز به همین دلیل در زمرهء موانع ایجاد نسب و توراث آمده است تا راه گریز از زندگی در خانواده بسته شود. نسب مشروع تنها در خانواده تحقق می پذیر و پذیرش نسب ناشی از شبهه برای تعدیل این راه قاطع در فرضی است که انگیزه تجاوز به قانون یا بی اعتنایی به اجرای آن وجود ندارد. پس، نباید پنداشت که «زنا» به عنوان امر استثنایی و منحصر مانع از انتساب فرزند طبیعی به پدر و مادر است و سایر تماس های بدنی زن و مرد بیگانه، چون مصداقهای زنا نیست، نسبت مشروع ایجاد میکند و سبب توراث میشود.
طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
بر مبنای قاعده ای که پذیرفتیم، تلقیح مصنوعی نیز در صورت نسب طبیعی را مشروع میساز که از نطفهء شوهر باشد یا ندانسته انجام شود. ولی ، اگر به عمد و میان دو بیگانه انجام پذیرد، در حکم رابطهء جنسی میان دو بیگانه است و نباید آن را از موجبات ارث شمرد.
آیا محرومیت از ارث، از موانع ارث محسوب میگردد ؟
محروم کردن ورثهای یا وراث از ارث مشروعیت ندارد. لذا اگر فردی، فرزند یا فرزندان، همسر، پدر و مادر یا خواهر و برادر و دیگر خویشاوندان که امکان ارث بردن از وی را دارند، از ارث محروم سازد (به موجب وصیت یا لفظی)، این عمل از اساس نادرست و غیرقابل نفوذ بوده و لذا از موانع ارث محسوب نمیگردد.
منبع: دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از شفعه، وصیت، ارث | نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان
بیشتر بخوانید:
حقوق اطفال نامشروع در ایران چگونه است ؟
شرایط تعلق گرفتن ارث به جنین و نوزاد چگونه است ؟
لعان چیست و مراحل انجام آن چگونه است ؟
دیدگاه ها