حقوق اطفال نامشروع
طفلی که از روابط نامشروع متولد میشود با آن که نسب(رابطه خویشاوندی) طبیعی و خونی با پدر و مادر خود دارد ولی قانون نسب او را نشناخته و در بسیاری از موارد حقوق اطفال مشروع را برای آنها به رسمیت نمیشناسند.
در قوانین کشور ما اگر کودکی از رابطه آزاد زن و مرد متولد شود، از نظر حقوقی برای وی هیچ حمایت قانونی وجود نخواهد داشت.
هر چند اقتضای حمایت از چنین اطفالی که قربانی گناه والدین خود شدهاند این است که تدابیر لازم برای حفظ حقوق آنها انجام پذیرد اما در حقیقت چنین نیست.
البته باید توجه داشت که شاید عدم همین حمایتهای قانونی دربارهی کودکان نامشروع، به کاهش اشاعهی این امر ناشایست بیانجامد و محدود کردن آن، کوچکترین کار در جلوگیری از این روند محسوب شود.
حقوق فردی طفل نامشروع
قسمتی از قوانین حقوق، ناظر بر حقوق شخصی این کودکان است؛
مانند نفقه، ارث، حضانت و... .با توجه به اینکه پشتوانه قوانین در کشور ما قواعد و مقررات فقهی است به بررسی برخی از این حقوق در فقه امامیه و قانون مدنی خواهیم پرداخت.
ماده 1199قانون مدنی ایران مقرر میدارد :«نفقه اولاد بر عهده پدر است .پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به صورت مساوی تأدیه کنند».
بدون شک این ماده ناظر بر نسب مشروع و قانونی است.
آیا پدر عرفی و طبیعی ملزم به انفاق طفل نامشروع خود میباشد ؟
فقهای امامیه یکی از اسباب نفقه را قرابت میدانند به عنوان مثال محقق حلی در شرایع میگوید :«لاتجب النفقه الّا باحد اسباب ثلاثه الزوجیه و القرابه..»
همچنین شهید ثانی در کتاب نکاح میگوید: «اسبابها ثلاثه الزوجیه والقرابه بعضیه...»
بنابراین طبق نظر فقهای متقدم، ولدزنا به زانی و زانیه ملحق نمیگردد، لیکن بنا بر مبنای دیگر تعداد کمی از فقها، طفل نامشروع به زانی و زانیه ملحق میشود.
آیت اﷲ اراکی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت نفقه ولد زنا بر پدر عرفی واجب است یا خیر فرموده اند: بعید نیست که نفقه بر زانی باشد.
در مقابل آیت اﷲ مرعشی نجفی معتقد است که : «نفقه ولد زنا از بیت المال می باشد تا اینکه بالغ گردد و اگر به مادر منتسب بدانیم، مادر باید نفقه بدهد و اگر ندارد، بر عهده بیت المال است و اگر گفته شود به پدر منتسب میگردد بر پدر است، نفقه او را بپردازد و اگر ندارد، باید مادر و در غیر این صورت از بیت المال داده میشود.»
دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه بیان میدارند: آنچه انکارناپذیر به نظر میرسد، این است که پدر ومادر طفل طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسؤولیت دارند ،دینی که وجدان عمومی و اخلاق می شناسد ولی برطبق قواعد عمومی تعهدات، اجرای تعهد به وفای دین طبیعی آن را به دین حقوقی تبدیل میکند.
دکتر اسد الله امامی در این مورد مینویسد: میتوان برآن بود که انفاق کسی که محتاج میباشد، از واجبات کفایی است و عقل وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم میداند که از او نگهداری و به اوانفاق کنند وپدر ومادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بودهاند، از دیگران نسبت به آن طفل، اولی میباشند، بنابراین به نظر میرسد بی مناسبت نیست که پدر ومادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق طفل دانست.
بنابراین ایشان حق کودک طبیعی بر پدر و مادر خویش را در زمره حقوق طبیعی برشمرده است.
الزام پدر و مادر به پرداخت نفقه طفل
الزام پدر و مادر طبیعی به پرداخت نفقه براساس مسؤلیت مدنی
عدهای از حقوقدانان معتقدند که با توجه به مصلحت جامعه و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی، پدر و مادر طفل بی گناه را میتوان ملزم به نفقه طفل کرد.
ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مقرر میدارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
بنابر ماده فوق پدر و مادر طفل ملزم به پرداخت نفقه طفل میباشند.
دین طبیعی والدین به فرزندان نامشروع دین طبیعی، دینی است غیرقابل مطالبه، لکن اگر مدیون آن را به میل خویش پرداخت نماید، نمی تواند آن را دوباره تقاضا کند.
مبنای اصلی چنین حقی، اخلاق عمومی و تکالیف وجدانی مدیون است.
تعهد طبیعی پس از اجرا قابل استرداد نیست و به دین حقوقی تبدیل میگردد. زیرا در غالب موارد دختر فریب خورده نامه هایی از معشوق در دست دارد که به او وعده داده شده است که زندگی او و فرزندش را تأمین میکند و گاهی طرفین با هم مدتی زندگی کرده و متعهد به اجرای تعهد طبیعی خود شده است و دادگاه میتواند بر اساس این تعهد صریح یا ضمنی، مرد را به اجرای آن و پرداخت هزینه نگهداری کودک ملزم سازد .
فایده این نظریه این است که تعهد مربوط به نگهداری ازفرزند نامشروع، گذشته از آن که الزام به انفاق را محدود به تقصیر پدر نمیکند، برای فرزند نامشروع نیز امکان دارد و به مانند مسؤولیت مدنی ویژه مادر نیست.
درنتیجه سرپرستان کودک و دادستان نیز میتواند به نمایندگی از طرف کودک، الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.
بدون شک کودک طبیعی، حقی را بر والدین خویش دارد واخلاق عمومی و وجدان انسانی این حق را تأیید مینماید .ولی اثبات وجود چنین تعهدی دشوار و در مواردی غیرممکن است و گمان نمیرود که توسل به این نظریه در عمل کارسازتر از نظریه پیشین باشد.
در کشورهایی که روابط آزاد بین زن و مرد تقصیر محسوب نمیشود و در دعوای مسؤولیت مدنی نمیتوان تقصیر خوانده را اثبات کرد، استناد به حق طبیعی و تلاش در تبدیل آن به تعهدی حقوقی بهترین راه حل میباشد ولی در حقوق ایران چون روابط آزاد زن و مرد جرم و تقصیر به حساب می آید، دعاوی مسؤولیت مدنی امکان پذیرمی باشد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
مطابق این رأی، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف پدر برعهده وی می باشد و صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.در این رأی به مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی استناد شده است که امام در پاسخ به این سؤال که نفقه و حضانت طفل متولد از زنا به عهده چه کسی است، صریحاً بیان گردیده است که :«متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد و نفقه او برعهده پدر است.»
نفقه و حضانت طفل نامشروع به اجداد سرایت نمی کند و آنان هیچ الزامی در این باره ندارند.
ضمانت کیفری عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع
درباره ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه اطفال نامشروع اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 313847-7/6/73 چنین نظرداده است :
«هرچند که درقانون مدنی ایران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حکمی صادر نشده است لیکن با توجه به اصل167قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتوای صریح امام خمینی در مورد الزام به انفاق، ملاک انفاق خواهد بود و مراد از زانی در ماده 1167قانون مدنی ایران هم مرد و هم زن زناکار است.
بنابر این پدر و جد پدری به ترتیب و مادر طبیعی طفل، مکلف به انفاق هستند و ترک آنان قابل تعقیب کیفری و مجازات است.
بنابراین مطابق این نظریه و سایر ادله، پدر و مادر اگر نفقه طفل نامشروع را ترک کنند قابل مجازات میباشند.
ارث اطفال نامشروع
یکی از موجبات ارث، سبب و نسب می باشد.
سبب عبارت است از :«ارتباط شخص با دیگری از جهت زوجیت شرعی و ...»
نسب عبارت است از : «اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر و یا آن که آن دو به شخص ثالثی منتهی گردند مانند نسب دو برادر که به پدر منتهی میشود.»
اصل نسب از نطفه زوجین می باشد و عرفاً صاحب نطفه را پدر میگویند و زوجه او را که صاحب تخمک است، مادر می گویند.
اما برای ارث بردن از شخصی باید نسب شرعی و قانونی باشد و یا نفی نسب نشده باشد پس ولد نامشروع که نسب شرعی ندارد و ولد ملاعنه که از راه لعان نسب او نفی شده است ،ارث نمیبرد.
ماده 882 قانون مدنی : «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.»
محل بحث جایی است که طفلی به صورت نامشروع از ابوین به وجود آمده است،
در توارث فرزند نامشروع بین فقها اختلاف نظر است و دراین رابطه دو نظریه مهم وجود دارد :
1- اکثر فقهای امامیه معتقدند که:« فرزند حاصل از زنا از ابوین طبیعی و نامشروع خود ارث نمیبرد و آنها نیز از فرزند نامشروعشان ارث نمیبرند و همین طور اگر ولد زنا فوت شود و فاقد اولاد مشروع و زوج یا زوجه باشد، ماترک او به پدر و مادر طبیعی تعلق نخواهد گرفت؛ بلکه متعلق به امام معصوم است.»
محقق حلی در شرایع الاسلام در این مورد میگوید :« ولد زنا دارای نسب نیست و از زانی و کسی که او را زاییده است و از انساب او ارث نمیبرد و آنها نیز از او ارث نمی برند و میراثش به اولادش میرسد و درصورت فقد اولاد، مال امام است.»
2- درمقابل این نظر، نظر دومی است که فرزند نامشروع، از جهت ارث در حکم ولد ملاعنه است و همان گونه که ولد ملاعنه یعنی کودکی که پدرش با انجام مراسم لعان، انتساب او را از خود نفی میکند، فقط از مادرش ارث میبرد و مادرش از او ارث میبرد و از پدر و اقارب پدری ارث نمیبرد.
ازجمله کسانی که نظر دوم را پذیرفته اند، ابن جنید و شیخ صدوق میباشند.
ایشان در کتاب المقنع میفرماید:« فان ترک الرجل ابن ملاعنه فلا میراث لولده منه و کان میراثه لاقربائه فان لم یکن ذوقرابه فمیراثه لامام مسلمین الا ان یکون الکذب نفسه بعد اللعان فیرثه الابن و ان مات الابن لم یرثه الاب و اذا.»
اکثر فقهای امامیه، قائل به عدم توارث بین زنازاده و ابوینش هستند و برای عدم توارث به اجماع فقهای امامیه و همچنین اخباری که در این زمینه وجود دارد ، استناد میکنند:
قال رسول اﷲ (صلی اﷲ علیه و آله) : «الولد للفراش و للعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. ولد برای فراش است و برای زناکار سنگ است و به ولد زنا ارث نمیبرد مگر مردی که ادعا کند که این بچه او بوده است«
قال الصادق (علیه السلام) : «الولد لغیه لا یورث» فرزند متولد از زنا ارث نمیبرد.
روایتی از امام صادق(علیه السلام) :
از ایشان پرسیده میشود درباره ولد نامشروع که اگر بمیرد و مالی نداشته باشد در حالی که همسر و فرزندی نداشته باشد چه کسی از وی ارث میبرد ؟
ایشان فرمودند :امام مسلمین ارث میبرد.
این مسأله از باب قاعده الامام وارث لمن لا وارث له است. بدین توضیح که طفل نامشروع به ابوین خود ملحق نمیشود و در صورت همسر و فرزند نداشتن نیز وارثی نخواد داشت از این رو امام وارث وی خواهد بود.
معتقدان این نظریه، برای اثبات مطلب خود به احادیثی استناد میکنند از جمله :
«حدیث یونس : قال میراث ولدزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ولد الملاعن.» میراث ولد زنا از لحاظ قرابت به مادر مانند میراث ولد ملاعنه می باشد یعنی همان طور که فرزند ملاعنه بعد از لعن، فقط ازمادرش ارث میبرد و از پدر ارث نمیبرد، فرزند نامشروع فقط از مادر ارث میبرد.
شیخ طوسی در نقد این نظریه گفته است:« بهتر است این نظر را را وی برای خودش قبول داشته باشد، همچنان که اکثر فقهای امامیه، قائل به بطلان آن هستند و بیان میکنند که این روایت به هیچ یک از ائمه استناد داده نشده است زیرا وراثت در اسلام با نسب صحیح میباشد ولی در اینجا صحیح نیست پس بهتر است این حدیث رد شود.»
قانون مدنی در ماده 884 خود به تبعیت از فقه امامیه مقرر می دارد: «ولد زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابط های که طفل ثمره ی آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.»
زیرا توارث از آثار نسب قانونی بوده و بین ولد زنا و ابوینش نسب مشروع موجود نیست.
رأی وحدت رویه در مورد ارث فرزندان نامشروع :
در رأی وحدت رویه نیز به طور صریح توارث مابین فرزندان نامشروع و پدر ومادرش منتفی است. حقوقدانان برای توجیه این محرومیت دلایلی را ذکر کرده اند از جمله اینکه برابری کودک نامشروع با کودک مشروع ملازمه با نفی نکاح دارد و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و درنتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و روابط قانونی هستند و به ویژه از سهم الارث آنان کاسته خواهد شد.
همچنین عقیده دارند که اگر بنا است حقوقی نیز به این فرزندان داده شود نباید تساوی حقوقی باشد که قانون برای اطفال قانونی شناخته است، زیرا نتیجه این تساوی، شناسایی خانواده طبیعی است که خود خطر بزرگی برای انهدام خانواده قانونی خواهد بود.
نکاح اطفال نامشروع
در این خصوص باید گفت گرچه طبق نظر فقهاء و حقوقدانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست؛ اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود است. به عبارت دیگر در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند ازدواج کند شکی نیست و این فرد چه مرد باشد یا زن با هر کس که خواست میتواند ازدواج کند.
بحث در جایی است با وجود عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود آیا پدر و مادر نامشروع که با ولد زنا رابطه قانونی ندارند، می توانند با او ازدواج کنند و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه اخوت شرعی وقانونی با ولد زنا ندارند میتوانند با او ازدواج کنند یا نه؟
صاحب جواهر در این زمینه بیان میدارد، پدر عرفی ولد نامشروع نمیتواند با او ازدواج کند؛ زیرا از لحاظ لغوی و زیستی فرزند زانی به حساب می آی و بر او حرام می باشد.
بدین لحاظ صاحب جواهر بیان میکنند :
اگرمردی زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به او منتسب نمیگردد و همچنین به مادرش منتسب نخواهد شد تا این که سایر احکام بر آنان مترتب گردد ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر باشد بر زانیه حرام خواهد بود؛ زیرا از منی آنها به وجودآمده است و از طرف دیگر این طفل ولد لغوی، زیستی آنها نیز می باشد.
آیا طفل حاصل از زنا به زانی و زانیه حرام میگردد یا خیر ؟
بهتر است بگوییم حرام میشود زیرا از نطفه زانی خلق شده است و از نظر لغوی چنین طفلی ولد نامیده میشود.
آنچه که گفته شده در مورد قرابت نسبی عرفی بین ولد زنا و اقوام نسبی او بود.
آیا قرابت سببی نیز باعث انتشار حرمت میگردد ؟
به این معنی که اگر مردی با زنی زنا کرد آیا دختر یا مادر زانیه نیز بر او حرام خواهند شد یا خیر ؟
مشهور فقهای امامیه قائل به نشر حرمت به سبب زنا می باشند.
آنان عقیده دارند که زنای سابق بر عقد مانند نکاح صحیح است؛ یعنی اگر کسی با زنی رابطه نامشروع برقرار کرد در حالی که قبل از آن با دختر وی ازدواج نکرده بود دیگر با دختر او نمیتواند ازدواج کند؛ زیرا مانند مادر زن در نکاح صحیح است.
در قانون ایران نیز به پیروی از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقربای نسبی و سببی خود ممنوع اعلام کرده است.
بدین خاطر ماده 1045 قانون مدنی بیان میکند: « نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد
- نکاح با پدر و اجداد یا مادر و جدات هرقدر که بالا رود
- نکاح با اولاد هرقدر که پایین رود
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هرقدر که پایین رود
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات »
احکام طفل نامشروع بر دو قسم است؛
- احکامی که مبتنی بر رابطه خونی و طبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم. در این حکم فرقی نمیکند که نسب صحیح باشد یا فاسد .چون در نسب فاسد(مانند زنا )نیز رابطه خونی و طبیعی وجود دارد.
- احکامی که بر ولد شرعی و قانونی مترتب است؛ مانند توارث. بنابراین چون ولدالزنا ولد شرعی و قانونی نیست، ارث نمیبرد و از آنجا که ولد طبیعی و خونی است، حرمت ازدواج بر آن ثابت میشود.
حقوقی اجتماعی اطفال نامشروع
حقوق اجتماعی اطفال نامشروع یک فرد از آن جهت که با دیگران زندگی میکند و با آنان در ارتباط و تعامل است، دارای تکالیف و وظایفی است و به تبع آن حقوقی اجتماعی دارد .
اسلام در حقوق اولیه هیچ گونه تفاوتی میان اطفل مشروع و نامشروع قرار نداده است؛ در نتیجه کودکان نامشروع از حقوق اولیه برخوردار هستند.
از حقوق اجتماعی میتوان موارد زیر را نام برد :
- داشتن نام ونام خانوادگی که وی را از دیگران متمایز میگرداند و لازمه آن داشتن شناسنامه است تا در آن وجود شخص و وضع خانوادگی او به ثبت رسد.
- اقامتگاه که محل و جای او را معین میکند.
- تابعیت که فرد را به دولتی مرتبط میسازد و باعث میگردد از جانب آن دولت منافعی به آن شخص برسد.
در این امور هیچ تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع نیست و طفل نامشروع نیز به عنوان فردی که در جامعه زندگی میکند و با مردم در ارتباط است، نیازمند به داشتن حقوق اجتماعی است.
در این میان برخی حقوق ثانویه، مانند : تصدی بعضی مناصب اجتماعی به لحاظ جایگاه ویژه و تأثیری که در جامعه دارند، از ایشان سلب شده است، مانند: مرجعیت، قضاوت، شهادت و...
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه برای انجام این امور طهارت مولد شرط است.
در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه یکی از شرایط شهاد و قضاوت، طهارت مولد: یعنی مشروع بودن نسب به معنی زنازاده نبودن شرط شده است.
ممنوعیت شهادت طهارت مولد برای شاهد علاوه بر اینکه در فقه امامیه یکی از شروط شهادت است، در حقوق ایران نیز به عنوان یکی از شرایط شاهد، مطرح شده است.
در مورد شهادت اطفال نامشروع در فقه امامیه دو قول وجود دارد :
- قول مشهور به عدم قبول شهادت اطفال نامشروع
- قول نادر به قبول شهادت اطفال نامشروع اشاره دارد
بیشتر بخوانید:
نسب (رابطه خویشاوندی) چیست ؟ دعوی نفی نسب چگونه است ؟
وضع حقوقی طفل ناشی از لقاح مصنوعی
روز جهانی مجردها در تقویم ۱۴۰۳ چند شنبه و چه روزی است ؟
تاریخ و ساعت بازی مس رفسنجان و گل گهر اعلام شد !
گلچین متن تبریک روز راننده به مادر
تاریخ و ساعت بازی پرسپولیس و آلومینیوم اعلام شد !
زیباترین شعرهای روز راننده رو اینجا بخون !
تاریخ و ساعت بازی استقلال و نساجی مشخص شد !
خفن ترین متن های تبریک روز راننده به برادر
چینیا اینجوری روغن کنجد درست میکنند / توی خونه با ۲۰۰ هزار تومن سالم ترین روغن کنجد رو درست کن!
اگه ظروف فریزری دارید که کهنه شدن یا در ظرفها شکسته حتما این کلیپ و ببینید!
دیدگاه ها