وکالت زن در طلاق
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است.
اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 است.
ماده 1119 قانون مدنی مصوب 1313متن ماده 4 قانون ازدواج را با اندکی اصلاح عبارتی تکرار کرده است.
ماده 1119 قانون مدنی:« طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده 1119 تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که میتواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.
وکالت در طلاق چیست ؟
حق طلاق به زن که به تعبیر درست آن وکالت در طلاق زن است، این گونه است که زن با وکالتی که دارد و پس از انتخاب وکیل برای همسر، مهریه را در قبال طلاق خلع بذل مینماید ولی در ایام عده و بدون اطلاع زوج، به «مابذل» رجوع میکند و حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده یا کدام دفترخانه طلاقی طلاق ثبت شدهاست. در واقع وکالت در طلاقی است که زوج به زوجه میدهد. وکالت طلاق زوجه به این معنی است که او با وکالتی که از شوهر دارد، از جانب همسر میتواند وکیل انتخاب کند و با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه نماید.
حدود اختیارات وکالتنامهٔ حق طلاق بسیار اهمیت دارد و همان حدود اختیارات است که مشخص میکند زوجه برای طلاق لازم است کل مهریه یا مقداری از آن را ببخشد، همچنین تعیین تکلیف حضانت فرزندان و نحوهٔ ملاقات آنها وابسته به وکالت زوجه است.
انواع طلاق در ایران
در حالت کلی طلاقهای اتفاق افتاده در ایران را میتوان بر حسب این که چه کسی آن را ارائه کردهاست به سه دسته تقسیم نمود:
- طلاق به درخواست مرد
- طلاق به درخواست زن
- طلاق توافقی
قانونگذار در ایران شرایطی را پیشبینی کردهاست که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق کند. این موارد عبارتند از:
- امتناع یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه
- عسر و حرج زن (یعنی ادامه زندگی برای زن توأم با مشقت باشد)
- وکالت زن در طلاق (که به موجب شروط ضمن عقد میتواند به زن داده شود)
وکالت مطلق یا وکالت عام در طلاق
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون این که اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است ؟
اگر وکالت عام باشد، چنان که شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا میتوان شرط را درست دانست ؟
در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنان که گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.
این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هم میتوان این معنی را استنباط کرد.
ماده 4 قانون ازدواج:
«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد.
تبصره: در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد. حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط میدهد.»
شایان ذکر است که ماده فوق منسوخ شده است.
وکالت در طلاق به چه صورت است ؟
وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به دو صورت است:
- اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود.
- دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد.
اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت در طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش یا دوستش واگذار کند.
حدود اختیارات وکالت در طلاق
آنچه که در حق طلاق اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سر دفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با ابراء هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.
آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد ؟
لذا در پاسخ به این پرسش باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت در طلاق دارد.
وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.
اگر زنی وکالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.
آیا زن می تواند وکالت در طلاق به شوهر خود بدهد ؟
در پاسخ به پرسش فوق باید گفت در این مورد نیز مشکل حقوقی و قضایی وجود ندارد و زن می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل به جهت مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد.
اگر چه که این وکالت کم دیده می شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج، وکیل زوجه می شود آزمایش بارداری یا بکارت است که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد.
آیا با وکالت در طلاق باز هم نیاز به وکیل داریم ؟
میدانیم که هرکسی می تواند برای امور حقوقی و اداری به دیگری وکالت محضری بدهد ولی وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و این گونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت در دفتر خانه از دیگری به جای او در دادگاه وکالت کند.
لزوما می بایستی وکالت به وکیل صلاحیت دار، دارای پروانه وکالت باشد از این رو وقتی مثلا زن از شوهر وکالت دارد در واقع وکالت دارد که برای او وکیل دادگستری انتخاب کند.
نکته در خصوص شروط حق طلاق
توجه داشته باشید که وکالت طلاق زوجه می تواند شروط یا معلق باشد در این صورت وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت مراحل طلاق طی نخواهد شد. زوجه مجبور می شود که اولا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و بعد از آن می تواند از وکالت اخذ شده از شوهر استفاده کند. به زبان راحت تر شرط گذاشتن نوعی سنگ اندازی است و از ارزش وکالت در طلاق (حق طلاق) می کاهد.
حق طلاق نه وکالت در طلاق صحیح است
در بعضی از شروط ضمن عقد نکاح بعضی از سر دفتر داران ناشی (به عمد یا به سهو) می نویسند که حق طلاق به زوجه داده شد. این عبارت کاملا غلط است به تعبیر عامیانه صرفا دلخوش کردن زوجه است و اثر حقوقی ندارد زیرا حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط می شود به زوجه یا شخص دیگری در این خصوص وکالت داد.
خانم های گرامی باید به این مورد توجه داشته باشند که شاید ممکن است شوهر با سر دفتر اسناد رسمی تبانی کرده باشند و قصد فریب شما را داشته باشند لذا آگاهی از این امر ضروری است هرچند این اتفاق نادر است.
شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ رای شعبه ۲۶۱ خانواده تهران را به همین دلیل و به این استدلال که عبارت “زوجه شرط نموده که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود”وکالت در طلاق محسوب نمیشود و واگذاری حق طلاق هم باطل است ، رای بدوی را نقص کرده است.
مشکلات دادن حق طلاق به زن
بعد از دادن این وکالت زن یا هر شخص دیگری که وکالت در طلاق به او داده شده است اختیار خواهد داشت در کوتاه ترین زمان و با شرایطی که در وکالتنامه آمده است، بدون حضور شوهر و با انتخاب وکیل برای او، از طریق طلاق توافقی، دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را از دادگاه خانواده اخذ نماید.
واضح است که داشتن حق طلاق (وکالت در طلاق زن) امتیازی برای او محسوب خواهد شد. البته باید به این موضوع توجه داشت که اختیار شوهر (مرد) برای درخواست طلاق علی رغم اعطای وکالت همچنان باقی است و شوهر می تواند در هر زمان که بخواهد دادخواست طلاق از طرف مرد تقدیم دادگاه کند.
این یک تصمیم شخصی است که مرد بخواهد با دانستن مشکلات دادن حق طلاق به زن، وکالت طلاق به همسرش اعطا کند یا خیر. در این خصوص اظهار نظری نداریم ولی شایان ذکر است که مفاد و حدود وکالت از طرف مرد قابل تعیین است. این که وکالت در طلاق به چه کیفیت باشد بسیار اهمیت دارد.
این که با بخشش کامل مهریه باشد یا قسمتی از آن، این که موکول به ابراء عمده مهریه باشد، این که مقید به زمان باشد، این که قابل عزل باشد، این که به زوج بایستی ابلاغ شود و … همه و همه وابسته به اختیار زوج است.
وضعیت مهریه و حضانت فرزندان در حق طلاق
در اختیارات وکالتنامهی حق طلاق بسیار اهمیت دارد و همان حدود اختیارات است که مشخص میکند زوجه برای طلاق لازم است کل مهریه یا فقط مقدار کمی از آن را ببخشد، همچنین تعیین تکلیف حضانت فرزندان، نفقه و نحوهی ملاقات آنها وابسته به وکالت زوجه است. این نکته را باید دانست که در صورتی که زوجه در مقام اخذ طلاق با حق طلاق، کل مهریه را بذل نکند دادگاهها رویکردی سختگیرانه به آن خواهند داشت. به این صورت که معمولا قاضی رسیدگیکننده به پروندهی طلاق توافقی با وکالت معالواسطهای که زوجه مهریه را هم میخواهد، حضور زوج را برای مشاوره یا جلسهی دادگاه الزامی میکند.
توصیه اکید می شود که در اعطای وکالت در طلاق، نسبت به سایر مسایل مثل حضانت فرزندان، ساعات ملاقات، نفقه، اجرت المثل و جهیزیه نیز به صراحت و وضوح تعیین تکلیف گردد تا مشکلاتی در آینده دچار زوجه یا زوج نشود.
گذشته از این مسایل حقوقی مذکور، واقعا جامعه جوان ایرانی را چه شده است که این چنین طلاق رو به فزونی است و هنوز ازدواج نکرده به دنبال داشتن حق طلاق می باشند که البته با این شرایط جامعه امری عقلانی است.
منبع: کتاب مختصر حقوق خانواده | نویسنده : دکتر سید حسن صفایی، دکتر اسدالله امامی
بیشتر بخوانید:
آشنایی با شرایط ضمن عقد در قباله ازدواج
شرایطی که باعث فسخ و باطل شدن عقد میشود
دیدگاه ها