اقاله چیست ؟
اقاله یعنی بر هم زدن معامله با اراده دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می بایست اراده نمایند که آنچه قبلاً بوجود آمده ار بین برود. در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند فلذا نمی توانند در ان شرط اضافه یا کم کردن ثمن و مبیع را بنمایند. اگر چنین شرطی بگذارند هم شرط باطل است و هم اقاله.
بطور مثال اگر کسی خانه را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری و مبلغ ۵۰ ملیون آنرا نقداً پرداخت و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان از ثمن را کم نماید و الباقی تحویل دهد اصولاً این شرط و اقاله باطل است ولیکن ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. نکته حائز اهمیت آنکه اساساً در زمانی که طرفین می خواهند توافق جدیدی بنمایند می بایست اهلیت داشته باشند. یعنی زمانی که می خواهند امضائی بنمایند و قراردادی را اقاله نمایند می بایست از اهلیت برخوردار باشند.
ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد :«بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.» ماده ۲۸۵ قانون مدنی :
مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.» ماده ۱۸۷ قانون مدنی :«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.» ماده ۲۸۸ قانون مدنی :«اگر مالک، بعد از عقد، در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در عین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»
انواع اقاله
از انواع اقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
- اقاله اجل دین
- اقاله بعد از تلف
- اقاله بعد از عمل به شرط
- اقاله بعد از عیب و بعد از نقل
- اقاله بعض
- اقاله تقسیم
- اقاله حواله
- اقاله ضمان
- اقاله فضولی
- اقاله قهقرایی
- اقاله وراث
- اقاله وقف
شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از:
١) قصد و رضایت طرفین
زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام میدارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی، اراده خود را بیان می نمایند و یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند.
٢) مشخص و معین بودن مورد معامله
مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند.
٣) اهلیت طرفین معامله
حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چرا که به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب میگردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.
اقاله در اصطلاح فقه
اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.
هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.
این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته میشود.
تفاوت اقاله و حق فسخ
نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا به‌کارگیرى حق فسخ یک‌سویه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به کار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند.
از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى‌شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد.
فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.
