alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
قانون کار چیست و شامل چه اصولی است ؟
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
قانون کار یکی از مهم ترین قوانینی است که در آن تمامی نکات مربوط به افرادی که شاغل هستند آورده شده است. با ما باشید تا شما را با این قانون آشنا کنیم.

قانون کار چیست ؟

قانون کار، یکی از قوانین جاری کشور است که برای کسی که می خواهد در پروژه های عمرانی و یا ساخت و ساز ها، در هر سمت و مقامی فعالیت کند، باید با قانون کار، حداقل در حوزه عملکرد خودش آشنا باشد.

برای اینکه بتوانید در هر زمینه ای موفق باشید باید قبل از ورود به آن با قوانینش آشنایی پیدا کنید. حتی برای اینکه یک بازی مثلا فوتبال را انجام دهید، باید با قوانین آن آشنا باشید. خطاهایش را بشناسید، باید بدانید نقش خطوط چیست.

محوطه جریمه چیست و خطا در آن چه جریمه ای دارد. باید با تکنیک های پاس کاری و شوت زدن به منظور به ثمر رساندن گل و پیروزی آشنا باشید و…

برای کار کردن و ورود به حوزه اشتغال نیز مشابه همین است. هر شغلی، یک سری مهارت ها و آگاهی ها نیاز دارد، که یک شخص باید برای حضور و فعالیت در آن شغل، دانش کافی نسبت به آن را داشته باشد. اما یک سری قوانین و مقررات است که مختص به یک شغل خاص نیست و در هر شغلی که بخواهیم فعالیت کنیم باید آن ها را بدانیم.

اگر به عنوان یک کارفرما عهده دار سرپرستی یک کارگاه هستید یا به عنوان یک پیمانکار یا یک عامل برای یک کارفرما یا شرکت مشغول به کار هستید، یا حتی اگر فعلاً بیکار هستید و به دنبال شغلی می گردید، نیاز است که حتماً با قانون کار آشنایی داشته باشید.

قانون کار

تعریف قانون کار

فصل اول قانون کار

در این فصل از قانون کار تعاریف کلی و اصول اولیه آورده شده است. در ادامه این مفاهیم بیان خواهد شد:

بر اساس ماده ۱ موجود در این قانون، تمامی ‌کارفرمایان، کارگران و فعالان در عرصه‌‌های مختلفی مثل موسسات تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی مکلف شده اند تا از قانون کار پیروی نمایند.

در ماده ۲ قانون برای کارگر تعریف مشخصی در نظر گرفته شده است که بر طبق آن، به افرادی که با هرعنوانی در برابر کار برای کارفرما حق الزحمه، حقوق، دستمزد، سهم و یا سایر مزایا را دریافت می کند، کارگر گفته می‌شود.

در ماده ۳ قانون برای کارفرما تعریف مشخصی در نظر گرفته شده است که بر طبق آن کارفرما افراد حقیقی یا حقوقی هستند که کارگر بنا بر درخواست و حساب وی به ازای دریافت مبلغی به عنوان حق السعی کار می‌کند.

بر اساس قانون کلیه افرادی که در جایگاه مدیر و یا مسئول در کارگاه‌‌ها کار می‌کنند، نماینده کارفرما خواهند بود. بدین‌‌ترتیب در صورت ارائه هر گونه تعهدی از سوی نمایندگان کارفرما به کارگران، کارفرما پاسخگو و مسئول خواهد بود.

ماده ۴ قانون کار به تعریف کارگاه تعلق دارد. بر اساس این ماده کارگاه به محلی گفته می‌شود که کارگران بنا به درخواست کارفرما و یا نماینده او در انجا مشغول به فعالیت هستند.

موسسات معدنی، موسسات صنعتی، موسسات کشاورزی، موسسات ساختمانی، موسسات‌‌ ترابری، موسسات خدماتی، موسسات تولید، موسسات مسافربری و… در این تعریف جای می گیرند. لازم به ذکر است کلیه امکانات و تاسیساتی که به اقتضای کار در کارگاه قرار دارند، جزئی از کارگاه به حساب می‌آیند.

لذا نمازخانه، ناهارخوری، شیرخوارگاه، مهدکودک، ورزشگاه، آموزشگاه، حمام، مراکز بسیج، درمانگاه، وسایل نقلیه و… از مواردی هستند که به کارگاه تعلق دارند.

در ماده ۵ قانون کار گفته شده است که تمامی ‌کارگران، کارفرمایان، کارآموزان، نمایندگان کارفرما و کارگاه‌‌ها مشمول قوانین و مقررات ذکر شده در این قانون می‌باشند.

بر طبق بند ۴ اصل ۴۳، بند ۶ اصل دوم و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی کشور بهره کشی از دیگری و اجبار کردن طرف مقابل به کاری که علاقه ای ندارد ممنوع و خلاف قانون است. کلیه ایرانیان از هر قوم و قبیله ای و با هر رنگ، نژاد و زبانی دارای حقوق یکسان هستند.

قانون برای زنان و مردان نیز حقوق برابر در نظر گرفته است. به طور کل هر شخصی اجازه دارد در شغلی که به آن تمایل دارد مشغول به کار باشد. شغلی که در نقطه مقابل اسلام، مصالح عمومی ‌و حقوق دیگران قرار نگرفته باشد.

قانون کار چیست

مواد و تبصره های قانون کار

فصل دوم قانون کار

این فصل از قانون کار به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن تعلق دارد. در ادامه مواد و تبصره مرتبط با قانون کار آورده شده است.

بر طبق تعریفی که در ماده ۷ قانون کار آورده شده است، به قرارداد کتبی و یا شفاهی که بر طبق آن کارگر به ازای دریافت حق السعی کاری را برای کارفرما در مدت زمانی موقت یا غیر موقت انجام دهد را قرارداد کار می‌گویند.

تبصره ۱: حداکثر مدت زمان موقتی که برای کارهای غیر مستمر در نظر گرفته شده است، به زودی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد تا به منظور تصویب به دست هیئت وزیران برسد.

تبصره ۲: برای کارهایی که مدت زمان مشخصی برای آن ذکر نشده باشد اما ماهیتی مستمر داشته باشند، قرارداد به صورت دائمی‌ در نظر گرفته می‌شود.

بر طبق ماده ۸ تنها در صورتی شروط ذکر شده نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایا و امتیازاتی کمتر از قانون کار در نظر گرفته نشده باشد.

بر اساس ماده ۹ قانون کار صحت قرارداد در زمان انعقاد آن با توجه به رعایت شرایطی از قبیل: مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت برای طرفین از لحاظ قانونی و شرعی در انجام کار و یا تصرف اموال تعیین خواهد شد.

بر طبق تبصره این ماده، اصل بر صحت تمامی ‌قراردادهای کار قرار گرفته است. بدین‌‌ترتیب این اصل تنها در صورت بطلان قراردادها در مراجع ذی صلاح رد خواهد شد.

بر طبق ماده ۱۰، یک قرارداد کامل علاوه بر داشتن مشخصات کامل طرفین باید شامل موارد دیگری هم باشد. نوع کار یا حرفه ای که کارگر در آن فعالیت دارد، دستمزد مبنا و لواحق مورد نظر، ساعات کاری، مرخصی‌‌ها، تعطیلات، مکان فعالیت کارگران، تاریخ بستن قرارداد، مدت زمان قرارداد برای کارهایی با بازه زمانی معین

و سایر مواردی که باید بر اساس عرف و عادت شغل در نظر گرفت از نکات مهمی ‌است که باید در قرارداد کاری صحیح به آن پرداخته شود.

بر طبق تبصره این ماده چنانچه قرارداد به صورت کتبی باشد باید ۴ نسخه از آن تنظیم شود. یکی از این نسخه‌‌ها باید به اداره کار محل سپرده شود و نسخ دیگر باید در اختیار کارگر، کارفرما و شورای اسلامی ‌کار قرار گیرد. در شرایطی که کارگاه‌‌ها فاقد شورا باشند، نسخه مورد نظر در اختیار نماینده کارگران قرار خواهد گرفت.

قانون کار چه قانونی است

قانون کار در ایران

در ماده ۱۱ قانون کار آورده شده است که طرفین با رضایت یکدیگر می‌توانند مدت زمانی را به صورت آزمایشی طی کنند. در این مواقع هر یک از طرفین این اجازه را دارد که بدون تذکر قبلی و یا بدون الزام برای پرداخت خسارت، رابطه کاری را قطع نماید. در این شرایط کارفرما فقط موظف به پرداخت حقوق مدت زمان کاری کارگر خواهد بود.

بر اساس تبصره ماده ۱۱، مدت زمان دوره آزمایشی باید در قرارداد ذکر شود. حداکثر زمانی که برای کارگران ساده و نیمه ماهر در نظر گرفته شده است، یک ماه و برای کارگران ماهر و سطح بالا ۳ ماه خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۲ قانون کار هر گونه تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، تغییری در قرارداد کارگران به وجود نخواهد آورد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق در نظر گرفته خواهد شد.

فروش کارگاه، انتقال کارگاه، تغییر دادن نوع تولید، ادغام کارگاه یا موسسه با موسسات دیگر، فوت مالک و… از مواردی است که منجر به تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه می‌شود.

بر اساس ماده ۱۳ قانون کار چنانچه کار از طریق مقاطعه صورت پذیرد، مقاطعه کننده موظف خواهد بود تا قراردادی با مقاطعه کار منعقد کند که بر طبق آن مقاطعه کار متعهد شود که تمامی ‌مقررات قانون کار را در مورد کارکنان انجام دهد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که مطالبات کارگر به عنوان دیون ممتازه شناخته می‌شوند و کارفرما موظف خواهد بود تا بدهی کارگران و پیمانکاران را با رای مراجع قانونی از مکان مطالبات پیمانکار پرداخت کند.

بر طبق تبصره ۲ این ماده در صورتی که مقاطعه کننده بر خلاف‌‌ ترتیب ذکر شده قراردادی با مقاطعه کار تنظیم نماید و یا پیش از پایان یافتن ۴۵ روز از تحویل موقت دست به تسویه حساب بزند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار به کارگران مورد نظر می‌شود.

این فصل از قانون کار دارای مواد و تبصره های زیادی است که به دلیل تفصیل آن ها، امکان ذکر آن ها وجود ندارد.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید
hits