چرا کاشت درخت پائولونیا در ایران جرم است؟

درخت پائولونیا یا همان «درخت امپراطور» به دلیل رشد سریع و چوب سبک، طی سال های اخیر به عنوان یک فرصت طلایی برای سرمایه گذاری و تولید چوب به بازار ایران معرفی شد. اما وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، کاشت این درخت را نه تنها مجاز نمی دانند، بلکه آن را یک تخلف قانونی و جرم زیست محیطی اعلام کرده اند. این ممنوعیت که شاید برای بسیاری از سرمایه گذاران تعجب برانگیز باشد، ریشه در بحران عمیق آب، تهدید اکوسیستم بومی و پیامدهای اقتصادی جبران ناپذیری دارد که این درخت برای کشور به ارمغان می آورد.

آشنایی با درخت پائولونیا و دلایل محبوبیت اولیه

پائولونیا بومی چین و شرق آسیا است و به دلیل سرعت رشد فوق العاده، طبقه بندی آن به عنوان یک گونه سریع الرشد، توجه بسیاری را جلب کرد. گفته می شود این درخت می تواند در سال چندین متر رشد کند و در کمتر از ۸ سال به بلوغ صنعتی برسد. چوب آن سبک، مقاوم و مناسب برای ساخت مبلمان، تخته چندلایه و صنایع دریایی است.

بازاریابی تهاجمی شرکت های فروش نهال، این باور را ایجاد کرد که کاشت پائولونیا راهی میان بر برای دستیابی به ثروت است. متأسفانه، بسیاری از کشاورزان بدون بررسی ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به کاشت این درخت در زمین های شمالی و مناطق کویری کردند. این اقدامات عجولانه، پایه های اصلی یک فاجعه اکولوژیک را بنا نهاد.

بحران آب؛ اصلی ترین دلیل جرم بودن کاشت پائولونیا

مهم ترین و جدی ترین دلیل ممنوعیت این درخت، مصرف بالای آب است. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و میانگین بارش سالانه آن کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. در چنین اقلیمی، کاشت درختی که نیاز آبی فوق العاده بالایی دارد، یک اقدام علیه امنیت ملی است.

یک درخت پائولونیا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، روزانه بین ۵۰ تا ۱۵۰ لیتر آب مصرف می کند. این میزان مصرف، آب را به صورت مستقیم از سفره های زیرزمینی و منابع آبی سطحی مکش می کند. در قانون توزیع عادلانه آب و قوانین حفظ منابع آبی، هرگونه اقدام که منجر به کاهش ذخایر آبی شود، قبیح و ممنوع اعلام شده است.

در مقایسه با درختان بومی و سازگار ایرانی مانند پسته، بادام، زیتون و سنجد که با دوره های خشکسالی و کم آبی سازگار شده اند، پائولونیا یک «قاتل خاموش» است. کشاورزی که در یک هکتار زمین پائولونیا می کارد، در عمل آب شرب یک روستای چندصد نفری را به یغما می برد. این اقدام، حقابه سایر کشاورزان و حتی مردم را نقض می کند و به همین دلیل، موضوع کاشت آن از یک خطای کشاورزی به یک جرم حقوقی تبدیل شده است.

تهدید جدی برای اکوسیستم بومی و تنوع زیستی

پائولونیا یک گونه مهاجم در ایران محسوب می شود. ریشه این گیاه مواد شیمیایی خاصی به نام «آللوشیمیایی» ترشح می کند که باعث مرگ سایر گیاهان اطرافش می شود. این پدیده که «دگرآسیبی» (Allelopathy) نام دارد، ناهماهنگی شدیدی بین این درخت و گیاهان بومی ایجاد می کند.

ورود این درخت به جنگل های هیرکانی یا مناطق نیمه خشک، زنجیره غذایی حیات وحش را بر هم می زند. به عنوان مثال، پرندگانی که از حشرات خاص گیاهان بومی تغذیه می کنند، با نابودی این گیاهان، به ناچار از منطقه کوچ می کنند. علاوه بر این، تاج پوشش وسیع پائولونیا اجازه عبور نور خورشید را به کف جنگل نمی دهد و باعث نابودی گیاهان بوته ای ارزشمندی می شود که از فرسایش خاک جلوگیری می کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در فهرست گونه های ممنوعه وارداتی و کشتی، این درخت را قرار داده است. کاشت این درخت به معنای نابودی جنگل های دست کاشت بومی و تنوع ژنتیکی منطقه است که نتیجه آن، بیابان زایی و ریزگردها خواهد بود.

بررسی مبنای حقوقی؛ چرا این اقدام یک تخلف قانونی است؟

در نظام حقوقی ایران، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و آب زیر ذره بین قوانین سخت گیرانه قرار دارد. کاشت پائولونیا نه تنها از سوی نهادهای اجرایی ممنوع است، بلکه قانونگذار نیز آن را در زمره مصادیق تخریب جنگل ها و مراتع می داند.

بر اساس «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» و «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، هرگونه اقدامی که منجر به تخریب خاک، هدررفت آب یا نابودی پوشش گیاهی بومی شود، جرم محسوب می شود. وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه های متعدد، صراحتاً اعلام کرده است که خرید، فروش، توزیع و کاشت نهال پائولونیا ممنوع بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در مواردی که کاشت این درخت منجر به مهار غیرقانونی چاه های آب یا استفاده غیرمجاز از رودخانه ها شود، قاضی می تواند جرم را از حوزه تخلف زیست محیطی خارج و با استناد به «قانون تعزیرات حکومتی» برای متخلف مجازات حبس در نظر بگیرد. همچنین، محکومیت مالی برای جبران خسارت وارده به بیت المال و منابع ملی نیز در نظر گرفته می شود. بنابراین، جرم بودن این کار به معنای عبور از خطوط قرمز قانونی برای نجات منابع مشترک کشور است.