تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن
در این مقاله به بررسی تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن می پردازیم .
زمانی که پرونده ای در دادسرا مطرح می شود برای تحقیقات مقدماتی به تبع سازو کار های لازم است تا قاضی بتواند متهم یا آلات و ادوات جرم را کشف کند از جمله کارهای که برای تحقیقات لازم است گاهی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم است که باید تحت شرایط خاص و با اصولی که قانونگذار در قانون بیان کرده است انجام گیرد در واقع تفتیش در لغت به معنای جست و جو کردن و تفحص کردن می باشد و تفتیش و بازرسی ممکن است از منزل اشخاص باشد یا خودرو و غیره . در این مقاله به بررسی تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد و اصول حاکم بر آن می پردازیم .
تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که بدین صورت می باشد که در پروسه دادرسی گاهی نیاز به بازرسی از خانه و سایر اماکن می باشد که این بازرسی بر طبق نظر قاضی انجام می شود و قاضی حکم به تفتیش را صادر می کند اما نکته قابل توجه این است که بازرسی باید در مواردی انجام شود که دلایل یا گمان قوی به کشف متهم یا کشف وسایل و دلایل جرم در آن محل وجود دارد .
تفتیش و بازرسی در حضور کسی که طبق قانون حکم دارد و یا شاهدان انجام می شود .
تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن و یا اشیا و قواعد و نیز اصول حاکم بر آن بر طبق قانون آیین دادرسی عبارت است از :
اگر در محلی که بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد فردی نباشد و بازرسی فوریت داشته باشد در این صورت قاضی می تواند در دستوری که صادر می نماید دستور باز کردن محل را هم بدهد .
تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود ، در صورتی در شب صورت می گیرد که ضروری باشد و قاضی به آن حکم داده باشد .
در صورت لزوم نیز قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را نیز ممنوع کند و برای اجرای آن می تواند از نیروی انتظامی یا نظامی استفاده کند .
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر نموده: “هیچ احدی نمی بایست در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی تحت مداخله (و مزاحمت) خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد.هرکس سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخالت و تهاجماتی است. “
بر همین اساس ورود قهری به منزل افراد چه از سوی افراد عادی و چه از سوی ماموران و مقامات غیرقضایی ممنوع بوده و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهند رسید. با این حال اصل مصونیت مسکن شهروندان نباید مانعی برای اجرای اصل کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم و سواستفاده بزهکاران باشد در همین راستا قانونگذار استثنائاتی بر این اصل وارد کرده و تحت شرایطی ورود به منزل اشخاص را در موارد ضرورت پیش بینی نموده است.
منبع : دینا
دیدگاه ها