نگاهی بر تفاوت های جرایم مالی و اقتصادی

زمان مطالعه: 9 دقیقه

جالب است بدانید که جرایم مالی با وجود شباهت‌ های زیاد به جرایم اقتصادی، تفاوت‌ هایی با یکدیگر دارند. جرایم مالی، جرایمی هستند که حول محور اموال و مالکیت اشخاص قرار دارند اما جرایم اقتصادی باعث ایجاد آسیب به نظام اقتصادی کشور می شوند.

جرایم مالی و اقتصادی چه تفاوتی دارند؟

همان‌گونه که از نام جرایم مالی و اقتصادی مشخص است، این موارد جرایمی هستند که موضوع آن در مورد اموال افراد است. یعنی سبب از دست رفتن اموال‌شان یا آسیب رساندن به نظام اقتصادی خواهد شد. این نوع جرایم خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی، بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی را شامل شده است. همین مورد اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم را نشان می‌دهد.

تمامی جرایم مالی جزء جرایم پولی و بانکی هستند و مهم‌ترین آن‌ها پولشویی است. این حوزه از جرایم، قوانین مشخص و تعیین‌ شده دارد. از قوانین مربوط به مبحث جرایم مالی و بانکی، می‌توان قانون پولی و بانکی کشور و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نام برد.

همچنین قانونِ اعطای امتیازات خاص به مؤسسات غیرمجاز، مبارزه با قاچاق ارز، اختلاس و قانون تشدید مجازات مرتکبین نیز در این دسته قرار دارند. این جرایم سبب از دست رفتن اموال شده و به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌‌کنند. در کل جرایمی، مالی هستند که در حوزه اموال و مالکیت اشخاص قرار داشته باشد. ولی جرایم اقتصادی سبب آسیب به اقتصاد کشور می‌شوند. جرم اقتصادی گسترده‌‌تر بوده و زیان بیشتری را درپی دارد. جرایمی که به اقتصاد کشور ضربه بزنند و باعث ایجاد اختلال در آن شود، به مجازات شدید محکوم خواهند شد.

مهم‌ترین جرایم مالی و اقتصادی کدامند؟

بعضی از این جرایم اگر به عموم مردم ضربه بزند، غیرقابل گذشت هستند. باتوجه به قانون، جرایم مالی مربوط به داخل و خارج از کشور فساد فی‌الأرض محسوب می‌شوند. این نوع جرایم را دادگاه‌های انقلاب اسلامی بررسی می‌کنند. موارد زیر مهم‌ترین جرایم مالی و اقتصادی را بیان می‌کنند:

سرقت
پولشویی
کلاه‌برداری
صدور چک بلامحل
اختلاس
احتکار

جرایم مالی و اقتصادی

تفاوت جرایم مالی و اقتصادی

علی‌رغم وجود شباهت‌های جرایم مالی و جرایم اقتصادی، تفاوت‌هایی نیز دارند. جرایم مالی، جرایمی هستند که مبحث آن‌ها اموال و مالکیت افراد باشد. یعنی جرایمی که علیه اموال و مالکیت اشخاص صورت بگیرد، جرایم مالی هستند. ولی جرایم اقتصادی، جرایمی را شامل می‌شوند که نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته‌اند.

در حقیقت جرایم اقتصادی تاثیر زیان‌بارتری را در پی دارند. در قوانین حقوقی کشورمان جرایم مالی و اقتصادی تعریف مشخصی ندارند و صرفا مصادیق آن‌ها در قانون بیان و مجازات مشخص شده است. به همین علت تفکیک جرایم مالی از اقتصادی در نظام حقوقی ایران کار آسان نیست. موارد زیر به شکل کلی تفاوت‌های جرائم مالی و اقتصادی بیان شده‌اند.

از لحاظ موضوعی

جرایم اقتصادی مربوط به کل جامعه و اختلال در اقتصاد کشور است. ولی جرایم مالی علیه اموال، حقوق مالکانه یا علیه خود مال است.

از لحاظ هدف

در قانون، مجازات‌هایی برای اشخاصی که مرتکب تخلف مالی می‌شوند، پیش‌بینی شده است. در صورتی‌که جرم اشخاص مذکور به شکل شبکه‌ای باشد، فساد فی الارض بوده و حکم آن اعدام است. هدف از مجازات محکومان جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از اقتصاد کشور است. ولی هدف مجازات محکومان مالی، حمایت کیفری از مالکیت خصوصی یا عمومی افراد است.

از لحاظ بزه دیده

پیامدهای جرایم اقتصادی بر اکثریت افراد جامعه اثر می‌گذارد وخسارت این جرایم به عموم مردم می‌رسد. این در حالی است که شخص یا اشخاصی معین، متضرر شونده جرایم مالی خواهند بود.

از لحاظ گذشت کردن شاکی

تمامی جرایم اقتصادی به دلیل آثار و تبعات اجتماعی آن، معمولا قابل گذشت نیستند. ولی برخی از جرایم مالی قابل گذشت و بعضی دیگر غیرقابل گذشت هستند. به همین علت، تعقیب و محاکمه مجرمان اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست.

تفاوت جرایم اقتصادی با سایر جرایم مشابه

از لحاظ بین‌المللی

بعضی از جرایم اقتصادی مثل پولشویی، جرایم سازمان یافته و بین‌المللی به شمار می‌آیند. این جرایم در کنوانسیون‌های بین المللی مورد توجه قرار می‌گیرند و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با آن‌ها تعیین شده است. این در حالی است که جرایم مالی معمولا جنبه داخلی داشته و بین‌المللی محسوب نمی‌شوند.

جرایم فساد اقتصادی چیست؟

فساد اقتصادی، حالتی است که چرخه‌ فعالیت‌های اقتصاد از مولد بودن خارج شود. همچنین رانت و ویژه‌خواری به‌وجود آید یا حقی پایمال شود. گاهی اوقات کم‌کاری یک حسابدار معمولی نیز می‌تواند منجر به مشکلاتی فسادگونه شود. اما منظور از مفسدان اقتصادی، افرادی هستند که این‌چنین وضیعتی را در ابعاد کلان ایجاد می‌کنند. سپس سبب کاهش رشد اقتصاد کشور ‌شوند.

برای مثال رشوه جزء فساد اقتصادی محسوب می‌شود که با پرداخت وجه، امری خلاف قانون انجام می‌شود. اختلاس نیز از جرایم پرتکرار در فساد اقتصادی است. اختلاس به معنای ربودن است و به زمانی گویند که فردی مرتبط با دولت، از اموال متعلق به دولت یا امانت نزد او، سوء استفاده کند.

در همین راستا رانت و کلاه‌برداری نیز از دیگر جرایمی است که فساد به‌وجود می‌آورند. البته کلاه‌برداری از جمله مواردی است که در سطوح پایین‌ و به شکل روزمره نیز اتفاق می‌افتد. زمانی که یک فروشنده، کالایی را مغایر با آنچه توصیف کرده به شما تحویل دهد، نوعی کلاه‌برداری است. همچنین فروش با فریب و نیرنگ مالی به چند برابر قیمت نیز نوعی جرم در این حوزه به شمار می‌آید.

اعمالی که با هدف کسب سود غیرقانونی یا تخریب اقتصاد کشور صورت ‌گیرد نیز مصداق بارز فساد اقتصادی است. این نوع جرایم شامل تقلب و خیانت مالی، تلاش برای ممانعت از رقابت اقتصادی می‌شود. برخی دیگر از انواع فساد اقتصادی، تلاش برای تصاحب بازار و کشمکش‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی را دربرمی‌گیرند.

در قوانین کشورمان حدود دو هزار نوع جرم در مجموعه قوانین کیفری هستند که اکثر آن‌ها از مصادیق فساد اقتصادی نیز به شمار می‌آیند. درکل مهم‌ترین و بارزترین مصادیق فساد اقتصادی موارد زیر هستند:

جرایم اقتصادی

قاچاق کالا و ارز
پولشویی
احتکار
ربا
ارتشا و رشا
اخلال در نظم پولی و یا ارزی
اخلال در توزیع مایحتاج
اخلال در تولید
قاچاق میراث فرهنگی
تشکیل شرکت‌های صوری
تشکیل شرکت‌های هرمی
فرار مالیاتی
جرایم بورسی

جرایم علیه نظام اقتصادی کشور

بدون شک به دفعات، عبارت اخلال در نظام اقتصادی را شنیده‌اید. مهم‌ترین قانون در حوزه این جرایم، مجازات اخلال‌گران اقتصاد کشور است. جرایم اخلال در اقتصاد کشور توسط مراجع قانون‌گذاری تعریف نشده است. صرفا در این قانون مصادیق آن بیان شده است.

در قانون تعریف مشخصی برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر نشده است. ولی با آگاهی از مصادیق آن، می‌توان به بسیاری از خصوصیات این نوع جرایم پی برد. لازم به ذکر است باتوجه به قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، این جرایم وصف عمومی دارند. چراکه در آن‌ها لفظ نظام تکرار شده است و این امر نشان دهنده جنبه عمومی آن است.

هم‌اکنون مشکلات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور است. بنابراین، قانون‌گذاری در مورد اخلال در نظام اقتصادی امری هوشمندانه بوده و مطابق با نیازهای امروزی جامعه باشد. اگر ارتکاب این جرایم با هدف ضربه به اقتصاد کشور یا مقابله با آن باشد، مجازات آن اعدام و در غیر این صورت، به حبس محکوم می‌شود.

براساس قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، ارکان این نوع جرایم موارد زیر هستند:

از مصادیق مادی این جرم می‌توان مواردی مانند ضرب سکه، جعل اسکناس، قاچاق عمده یا توزیع آن در سطوح داخلی و خارجی اشاره نمود.
در زمینه معنوی نیز اخلال در نظام اقتصادی، جرمی است که وابسته به سوءنیت است. بنابراین، وجود این عنصر روانی در این جرم، ضروری است.
عناصر قانونی اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مربوط به اخلال‌گران آن ذکر شده که آگاهی از آن از ضروریات است.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت شامل چه چیزهایی می‌شود؟

در سیستم اداری امروزی، جرایم اقتصادی کارکنان دولت یکی از اتفاقاتی است که نسبت به گذشته شایع شده است. در اصطلاح حقوقی، به جرایم اقتصادی کارکنان دولت، فساد مالی نیز گفته می‌شود. به زبان ساده‌تر فساد مالی نوعی از جرایم اقتصادی است که کارکنان دولت به واسطه شغل‌ تحت اختیارشان مرتکب می‌شوند. یعنی می‌توان فساد مالی را زیر مجموعه جرایم اقتصادی دانست.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت مفهومی پیچیده و چند بُعدی دارد. در حقیقت این فساد به دلیل دارا بودن اختیارات یک فرد، گروه یا نهاد رخ می‌دهد. این اختیارات می‌تواند از نوع مالی یا معنوی باشد. بنابراین، جرایم اقتصادی کارکنان دولت صرفا اختلاس یا دزدی از اموال دولت نیست.

برخی از افراد عادی این تصور را دارند که این نوع جرایم، به جرایمی گفته می‌شود که به شکل مستقیم در ارتباط با اقتصاد است. در حقیقت این نوع جرایم ماهیت اقتصادی دارند. یعنی یک تاجر، فروشنده، بازرگان یا کارکنان دولتی که با پول سر و کار دارند، مرتکب این جرم می‌شوند.

در صورت رخ دادن چنین جرایمی، یک وکیل مجرب می‌داند که جرایم اقتصادی می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد. در این مواقع، ماهیت جرم اهمیتی آنچنانی ندارد. بلکه، آثار آن جرم نشان می‌دهد یک جرم اقتصادی صورت گرفته یا نه. اگر این جرم توسط کارمند دولت رخ داده باشد، به آن فساد مالی گویند. بنابراین در این مواقع حضور یک وکیل با سابقه می‌تواند گره‌گشا باشد.

همچنین این وکیل پایه یک در انواع پرونده‌های حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های تخصصی شهرداری و مواد مخدر موفق عمل کرده است. این وکیل سوابق زیر ا نیز در کارنامه خود دارد: