دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ شعبان ۱۴۴۶ قمری و ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ میلادی
اختلاس چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟
3
زمان مطالعه: 10 دقیقه
اختلاس یکی از مهمترین چالش های ملت و دولت در عصر حاضر است و این مسأله به عنوان تهدیدی مخرب برای جامعه حساب می شود. اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگری است.

اختلاس چیست ؟

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.

از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد. بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

موضوع جرم اختلاس چیست ؟

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

چه عواملی در ایجاد جرم اختلاس موثر است ؟

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است.

مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهاد های انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدّی انبار قند یا شکر یا روغن می‌باشد، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلاً یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله مأموران کشف شود؛ یا همان فرد با استفاده از لیست و فاکتور های جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد.

ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می‌‌‌باشد.

آیا لازمه ارتکاب جرم اختلاس قصد مجرمانه است ؟

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوء نیت تصاحب برداشت نماید. در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین مأموری به علت فقدان قصد سوء اختلاس محسوب نخواهد شد.

به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.

جرم اختلاس چه مجازاتی دارد ؟

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.

این قرار نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست ؟

همان طور که گفتیم جرم اختلاس مربوط به کارمندان دولت است. بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی که مرتکب نوعی خیانت در امانت یا سرقت شوند مختلس محسوب نمی شوند.

حال بررسی میکنیم چه اشخاصی و چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند:

  1. مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است.
  2. مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند.
  3. مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.

  • اموال ربوده شده باید بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده باشد.

به طور مثال: اگر سرایداری تظاهر کند مأمور وصول چک های اداره است، در این حین چکی ربوده یا مفقود شود این عمل اختلاس محسوب نمی شود، زیرا که این مأموریت به وی سپرده نشده بود.

  • مرتکب جرم اختلاس باید اموال دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

به صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون اینکه قصد تصاحب آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد اختلاس تحقق نمی یابد.

  • مختلس باید به صورت عمدی مرتکب این جرم شود نه از روی اشتباه و قصور یا فراموشی و باید سوء نیت فرد اثبات شود.

تفاوت اختلاس و دزدی در قانون

سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم تاریخ بشر است که از همان ابتدا مجازات های سنگینی همچون اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. در تعریف سرقت دو لفظ “حرز” و “سرّی” مورد اهمیت است، به طوری که اگر این دو لفظ نباشند سرقت تحقق نمی یابد.

نکته: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: حرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. سرقت در فقه این گونه تعریف شده است: «ربودن چیزی از جایی محصور به طور پنهانی» که در اینجا به حرز اشاره کرده است.» در قانون مجازات اسلامی هم سرقت عبارت است از: “ربودن مال متعلق به غیر” . همانگونه که مشخص است رکن “ربایش” در تعریف سرقت حائز اهمیت است زیرا که لازمه تحقق سرقت نقل مکان دادن آن شئ از محلی به محل دیگر است.

پس اموال غیرمنقولی که قابل جا به جایی نیستند هم پس از این که از محل خود جدا شوند می توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند. مانند تیرآهن و کاشی های به کار رفته در ساختمان که پس از جدا شدن از ساختمان منقول محسوب می شوند. علاوه بر اینها رکن اصلی سرقت همانند اختلاس تصاحب مالکانه است، به این صورت که مرتکب حتما باید مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند، شرط تعلق مال به غیر بخشی از عنصر مادی جرم سرقت است.

بدیهی است که اگر فردی به تصور اینکه مالی متعلق به دیگری است آن را تصاحب کند، اتفاقاً مشخص شود این مال متعلق به خود او است قطعاً سرقت رخ نداده است. با توجه به تعاریفی که از سرقت و اختلاس گفته شد، نتیجه آن می شود که با وجود شباهت هایی که این دو جرم باهم دارند تفاوت اصلی در دولتی بودن مال است. در جرم اختلاس همانطور که گفته شد فرد مرتکب حتماً باید کارمند بخش دولتی باشد.

مال مورد جرم باید به فرد مرتکب از قبل سپرده شده باشد آن هم به صورت قانونی که با این تعریف اختلاس به تعریف جرم خیانت در امانت نزدیک می شود. اما جرم سرقت در رابطه با افراد موظف ارگان های دولتی نیست.

همچنین عنصر سپردن مال در این جرم وجود ندارد زیرا در آن صورت خیانت در امانت تحقق یافته است نه سرقت. قابل ذکر است که هر تصاحب و نقل و انتقالی که توسط کارمند دولت انجام میگیرد اختلاس محسوب نمی شود.

زیرا ممکن است کارمند بخش دولتی مال یا وجوهی را تصاحب کند که به وی سپرده نشده است، یا در رابطه با وظیفه او در آن بخش دولتی نباشد.

بیشتر بخوانید:

سرقت مسلحانه در قانون چه مجازاتی دارد ؟

انواع سرقت در قانون ایران چه مجازاتی دارد ؟



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (3 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits