آیات قرآن در مورد شهادت دادن در دادگاه
« اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدت دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ، همان طور که خدا به او تعلیم داده خوددارى کند !
پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند; و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد; و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ضعیف است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به جاى او،) با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید ! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یاد آورى کند. و شهود نباید به هنگامى که آنها را (براى شهـادت) دعوت مى کنند، خوددارى نمایند.
و از نوشتن (بدهى خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید). این، در نزد خدا به عدالت نزدیک تر، و براى شهـادت مستقیم تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مى باشد; مگر این که داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى،) زیانى برسد ! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى دهد; خداوند به همه چیز داناست.»
قرآن کریم با توجه ویژه ای در خصوص مناسبات مالی و معاملات اقتصادی بین مردم سخن گفته است؛ آیه های مختلفی در قرآن کریم پیرامون چارچوب داد و ستد و روابط دوجانبه مالی طرفین آمده است که حائز اهمیت می باشد.
همانطور که متوجه هستید اساس و بنیان قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق با مبانی دین اسلام و دستورات قرآن کریم می باشد. این دستورات و مبانی با تلاش مراجع عظام تقلید و روشنفکران دینی تفسیر و تحلیل شده است و در قالب مواد قانونی مختلف به تصویب رسیده است. بنابراین؛ ما می توانیم ریشه قوانین جاری مملکتی را در قرآن کریم و روایات بزرگان دینی جستجو نماییم.
یکی از مبحث های مهم حقوقی که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده است؛
بحث شهادت دادن در دادگاه توسط شاهدان پرونده مربوطه می باشد. همانطور که می دانید یکی از راهکارها و شرایط پیش بینی شده برای داوری دادگاه در خصوص انواع پرونده های قضایی شهـادت و یا گواهی دادن افراد ناظر به مورد دعوی صورت گرفته می باشد و از جهات گوناگون دارای اهمیت زیادی است. به تعبیر دیگر شهادت دادن به عنوان یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی جهت تعیین و تکلیف و اثبات حق و حقوق طرفین دعاوی حقوقی و کیفری قلمداد می شود که اگر شهادت دادن در چارچوب مقررات و ساز و کار حقوقی صورت پذیرد در پیشگاه مقام محترم قضایی و دادگاه دارای اهمیت زیادی می باشد. شهـادت دادن یا گواهی دادن؛ نیازمند شرایط قانونی مختص به خود می باشد و عدم برخورداری شاهد مربوطه از شرایط شهـادت دادن یا گواهی دادن، باعث عدم وجاهت قانونی این موضوع می شود.
دلایل اثبات دعوی
بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی؛ « دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
- اقرار
- اسناد کتبی
- شهادت
- امارات
- قسم
شرایط شهادت و شهود در قانون
مهم ترین شرایطی که شهادت و شهودی که اقدام به شهادت دادن می نماید، بایستی دارا باشد؛ عبارتند از:
- شهادت و گواهی دادن شهود بایستی به صورت قطعی باشد. بدین معنا که در پیشگاه قانون، شهادتی که با ابهام، احتمال و تردید شهود روا داشته شود؛ از جایگاه قانونی برخوردار نبوده و باطل محسوب می شود.
- شهادت بایستی به صورت جزئی و دقیق صورت پذیرد و شامل جزئیات دعوی مربوطه باشد.
- شهادت بایستی در چارچوب دعوی انجام پذیرد و با مورد دعوی پرونده انطباق داشته باشد. برای مثال: در صورتی که شاهد برای دعوی مالکیت یک زمین فراخوانده شده است، نباید شهادتی جهت اثبات وقفی بودن ملک مربوطه دهد. این نوع شهادت دادن از اساس در محاکم قضائی باطل است.
- بالغ بودن شاهد، شرطی اساسی برای وجاهت قانونی شهادت دادنش می باشد.
- شاهد بایستی عاقل باشد.
- شاهد بایستی با ایمان باشد.
- شاهد بایستی عادل بوده و اصل عدالت خواهی را مد نظر قرار دهد.
- شاهد جهت شهادت دادن بایستی برخوردار از طهارت مولد بوده و در موضوع مورد نظر، دارای منفعت نباشد.
- عدم دارا بودن خصومت نسبت به طرفین پرونده، یکی دیگر از شروط اساسی شهود برای شهادت دادن می باشد.
- شاهد نباید اشتغال به گدایی و و ولگردی داشته باشد.
- شاهد نباید دارای صفات جنون و محجور بودن باشد.
- فراموشکاری و ابتلا به بیماری های مربوط به ضعف حافظه، موجب عدم برخورداری از وجاهت قانونی شهادت شهود می شود.
- شاهد بایستی عاری از مشکلات حاد روانی و روحی باشد.
مواد قانونی شهادت در قانون مدنی
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی : «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ «صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می باشد.»
بنابراین قانونگذار موضوع بررسی صلاحیت و موارد جرح شاهد را به قانون آیین دادرسی ارجاع داده است.
شهادت چه کسانی پذیرفته نمیشود ؟
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
- محکومین به مجازات جنایی.
- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد .
- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند .
- شخاص معروف به فساد اخلاق
- کسی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد .
- شهادت دیوانه در حال دیوانگی (مصوب ۱۳۱۴)
شهادت کذب و دروغین چه مجازاتی را به همراه دارد ؟
در شرع و قانون به شدت در خصوص شهادت دادن دروغین و کذب صحبت شده است و از همه جهات، گواهی و شهادت کذب امری غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای مرتبط با خود را به همراه دارد.
بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»
قانون پیرامون موضوع شهادت بر شهادت چگونه تعیین و تکلیف کرده است ؟
منظور از شهادت بر شهادت این است که کسی در زمان حیاتش شهادتی را پیرامون قضیه ای گفته و شخص دیگری شاهد این اظهارات و شهادت آن شخص باشد؛ در این مواقع و در صورتی که شخص اصلی به دلیل مسائلی همچون؛ بیماری، فوت و یا مسافرت در دسترس نباشد، شخص دوم در دادگاه حضور یافته و اظهارات و شهادت شخص اول را بازگو می نماید. این موضوع در قانون به عنوان شهادت بر شهادت در نظر گرفته شده است و شرایط قانونی اش تعریف شده است.
ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود. امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد اصل است و استماع شهادت با واسطه را مجاز می سازد.»
در خصوص ابعاد حقوقی شهادت دادن و شرایط شهود؛ مطالب زیادی وجود دارد که در فرصت های آتی توسط کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا به آن پرداخته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
دیدگاه ها