ادامه ممنوعیت جراحی های زیبایی برای پزشکان عمومی

ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته نشد

اگر پزشکی خارج از حیطه علمی و تخصصی خود فعالیت نماید همچنان اقدام وی به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است.

مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی درخصوص استمرار ممنوعیت جراحی های زیبایی برای پزشکان عمومی بیان داشت، وزارت بهداشت یا نهاد های زیربط به عنوان نهاد هایی که ارتباط مستقیم با موضوعات پزشکی و دارویی در کشور دارند به دلیل آگاهی از نیاز ها، خلاءها، خطرات و…بعضا مصوبات یا دستورالعمل هایی را با هدف سامان بخشی به این حوزه ها صادر می نمایند. این مصوبات ممکن است بعدا در خطر ابطال قرار گیرد.

اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفه ای وزارت بهداشت را ابطال کرد به موجب این مصوبه انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع اعلام شده بود. مصوبه مذکور با توجه به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی صادر گردیده بود و ابطال آن ممکن است ضمن تضعیف جایگاه تخصص در نظام سلامت، موجب افزایش موارد آسیب به بیماران شود.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری که به نحوی موجب تسهیل فعالیت برخی پزشکان عمومی در حیطه هایی فراتر از صلاحیت های رایج شان شده، اگرچه در نگاه اول ممکن است آزادی عمل بیشتری را برای پزشکان عمومی به همراه داشته باشد، اما در واقع موجب بروز نارضایتی در میان پزشکان متخصص، به ویژه در حوزه هایی همچون جراحی زیبایی، شده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر پزشک عمومی از نظر قانونی دارای پروانه طبابت است و بر همین اساس، اصولاً تحت عنوان «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» قرار نمی گیرد

با این حال صدور چنین رایی از سوی دیوان عدالت اداری، به نوعی غمض عین نسبت به اندیکاسیون ها، شواهد علمی، و جایگاه تخصص در نظام سلامت کشور است. هرچند می دانیم دیوان محترم عدالت در مقام ابطال مصوبه مذکور در جایگاه بررسی قانونی صادر شدن آن بوده است و نه بررسی ضرورت های اجتماعی و علمی وجود چنین مصوبه ای.

به هر روی باید توجه داشت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال یک مصوبه صرفا همان مصوبه را از میان بر می دارد و بدین معنا نیست که رای هیئت عمومی در مورد ابطال یک مصوبه به خودی خود اعطای جواز عام می کند. بنابر این اگر در همان حوزه ممنوعیت ها و ضوابط دیگری وجود داشته باشد آن ممنوعیت ها و ضوابط همچنان پابرجا خواهد ماند. در همین خصوص اگر ضوابط علمی در حوزه پزشکی اقتضایی داشته باشد پزشکان مکلف به رعایت آن هستند و عدم رعایت آن تخلف و در صورت بروز آسیب قصور پزشکی خواهد بود.

یکی از موازین علمی و حرفه ای در حوزه پزشکی نیز این است که پزشکان صرفا در زمینه ای که تخصص آن هاست و آموزش کافی را دیده اند فعالیت و اقدام درمانی یا زیبایی نمایند. پس اگر پزشکی خارج از حیطه علمی و تخصصی خود فعالیت نماید همچنان اقدام وی به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است و رای دیوان عدالت اداری در این ممنوعیت تاثیری نخواهد داشت.

در پایان امید است صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و تخصص های گوناگون در راستای قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی که سالهاست مسکوت مانده هرچه سریعتر با مشارکت وزارت محترم بهداشت و سازمان محترم نظام پزشکی بر منصه ی تصویب نشیند تا مشکلات موجود از میان برخیزد.

منبع : میزان