ربا چیست؟ حکم ربا در اسلام چیست؟

در اسلام ربا گرفتم و ربا دادن حرام است.

ربا اصطلاحی در دین اسلام است که به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.

مقدمه ای در مورد ربا

هرگاه مبلغی به شخصی بعنوان قرض پرداخت شود و تعیین گردد که آن شخص مقروض، اصل پول را به همراه مبلغی بیشتر که مقدار آن از قبل مشخص شده به وام دهنده باز پس دهد، آن مبلغ اضافه تحت هر عنوانی ربا محسوب میشود.

موضوع «ربا در اسلام» مجموعه تفسیری آیات 275 تا 181 سوره­ی بقره است که شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی با برخوردی روشن­بینانه آن را به شکل بسیار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد.

آیةالله بهشتی(ره) پس از طرح و ترجمه­ی آیات ربا، اقتصاد ربوی را در محیط حجاز و جامعه­ی ما توضیح می­دهد و در ادامه تفاوت مفهوم «بیع» و «رب» را بسط ­داده و به صورت اجماع نیز فرق­های اساسی آن دو را به شکل ذیل بر می­شمرد:

1. اساس بیع بر سود بردن از سرمایه نیست، بلکه برگرفتن دستمزد و حق­العملی است که در ازای کار توزیع، مانند کار تولید که برای هر نوع جامعه­ای ارزنده، لازم و ضروری است، حکایت می­کند.

2. در همان بیعی که خارج از میزان، برای سرمایه سود در نظر گرفته شده باشد و غیر منصفانه، تجاوزکارانه و مکارانه باشد، نیز به تحرک و فعالیتی؛ همچون به خطر انداختن خود و سرمایه نیاز دارد؛ در حالی­که ربا عکس این است، در آن­جا تقریباً سرمایه به جایی که غالباً امن­تر است فرستاده می­شود و زحمت کم کن است، نه زحمت زیاد کن و خطر کم کن است، نه خطر زیاد کن!

3. بیع زیرکانه­ی غیر منصفانه­ای که حتی بتواند شبکه­ای دنیایی به وجود آورد، سرعت و میدان گسترشش با گسترش «رب» تفاوتی اساسی دارد، و نمی­توان این دو را با هم مقایسه نمود؛ به گونه­ای که اگر ربا را از دنیای سرمایه­داری امروز، حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی­اش را سر جایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابه­سامانی­ها، فقط با حذف ربا از بین برود.

مثلا 100 هزار تومان به کسی داده شود و 110هزار تومن در مدتی بعد از او گرفته شود.

الَّذِينَ يَأْکلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ کمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (275)

کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد.) این، بخاطر آن است که گفتند: « داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.) » در حالی که خدا بیع (و معامله) را حلال کرده، و ربا را حرام...

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (130)

ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید. از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید.

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِينَ (131)

و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است!

ربا گرفتن و ربادادن حرام است و مواردی گرفتن و دادن ربا جایز است که عبارتند از :

1. ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی ( یعنی کافری که در پناه اسلام نیست)،

2. ربا گرفتن پدر و فرزند(دختر یا پسر) از یکدیگر،

3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. گفتنی است تنها ربا گرفتن از کافر حربی جایز است اما ربا دادن به او جایز نیست وبانک های خارجی هم اگر مسولینش کافر باشندربا گرفتن از انها برای مسلمان اشکال ندارد.

یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن کنْتُم مُؤْمِنِينَ (278)

ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید.

فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279)

اگر (چنین) نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد. و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست (اصل سرمایه، بدون سود)، نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود.

بقره / 278 - 279

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

کیست که به خدا « قرض الحسنه ای » دهد، (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند)، تا آنرا برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزی بندگان را) محدود یا گسترده می سازد، (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی شود.) و به سوی او بازگردانده می شوید (و پاداش خود را خواهید گرفت.)

بقره / 245

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کَرِيمٌ (18)

مردان و زنان انفاق کننده، و آنها که به خدا « قرض الحسنه » دهند، (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند.

بیشتر دانشمندان اسلامی ربا را به دوگونه تقسیم می‌کنند:

ربای نسیه (ربای قرضی)

که در آن سود بر روی پولاخذ می‌شود.

ربای فضل (ربای معاملی)

مبادله همزمان دو جنس با ارزش نابرابر.

لغت ربا قبل از اسلام نیز توسط اعراب به معنی زیاد شدن مورد استفاده قرار می‌گرفت.

جان اسپوسیتو معتقد است که ربا در قبل از اسلام رایج بود و هرگاه فردی بدهی خود را نمی‌توانست پرداخت کند بدهی او دو برابر می‌شد و در صورت عدم پرداخت بدهی او مجدداً دوبرابر می‌گردید. این عمل باعث رواج برده داری در بین اعراب شده بود.

در دیدگاه کلاسیک اسلامی تعریف ربا افزایش سرمایه بدون معادل واقعی است. تعریف ربا به صورت مشخص در قرآن ذکر نشده است.

از این رو تعاریف مختلفی توسط مسلمانان در زمانهای مختلف برای آن مورد استفاده قرار گرفته است:

هر نوع سودی بر روی پول صرف نظر از درصد آن.
عدم برابر بودن دو کالای مورد معامله.
هر مقداری بیشتر از وام دریافت شده صرف نظر از مقدار بیشتر بودن
سود با درصد بیش از حد که بر روی پول اخذ شود.
زیاد شدن یک چیز بدون انجام کار.

در جامعه­ای که دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریب­های مناسب با زمان و مکان ـ با توجه به تمام واکنش­ها و آثار این تقسیم ـ برای هر یک معین می­شود و به هر کدام سهمی داده می­شود که بالمآل متناسب با سامان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد، و در این سامان به همه­ی واکنش­های روحی، قلبی، معنوی، مادی و نیازها توجه می­شود و این هم قانون یک­نواخت ندارد، بلکه باید حکومت، متناسب با شرایط زمان و مکان این قانون را عرضه کند و چون قانون الهی هم نیست، خیلی راحت قابل نسخ است.

با تمام این احوال، در چنین اقتصادی، باز گروهی با استعدادتر، و بهره­مندتر و گروهی کم­توان تر و کم بهره­تر به وجود خواهد آمد. پس باز فاصله­ای در کار خواهد بود و در این­جاست که اسلام به انسان مسلمان می­گوید:

تو که بهره­مندی، می­توانی از این بهره­مندی صرف نظر کنی و آن را به انسان کم­بهره­تر بدهی، برای رسیدن به رضای خدا، امّا به صورت آزاد، یا برای رسیدن به پاداش اخرویِ درجه­ی بالاتر، اما به صورت معامله­ی کلی آزادانه؛ گرچه موظف به انجام آن نیستی.

و به آن انسان کم بهره­تر نیز می­گوید:

تو می­توانی به بهره­مندی او چشم بدوزی و دل بسوزی و به شکلی مشروع از او بگیری، و هم می­توانی قانع و صبور باشی و بدانی که تو در برابر این صبرت، به همان پاداشی می­رسی که او در برابر انفاق خود. پس در آن­جا هر دوتان دسترسی دارید. این جالب است که در اسلام غنی و فقیر، هر دو به این شکل ـ یعنی پس از تمام (رعایت­ها) و عدالت­ها که باز هم بالاخره پر بهره­تر و کم بهره­تر وجود خواهند داشت ـ این­ها وسیله دسترسی به ثواب آخرت را دارند. او با انفاقش و این با صبرش!

اتفاقاً روایاتی که در این زمینه هست و آیاتی که تا حدی به انسان این معانی را به شکل اشاره و تلویح نشان می­دهد جالب است، ولی به هر حال، سوء استفاده از توصیه اسلام به انفاق آزادانه­ی این طرف، و صبر آن طرف، و مسأله را به صبر در برابر تمام بی­عدالتی­ها و انفاق نجات­بخش با وجود بی عدالتی­ها کشاندن، انحرافی از مسیر پاک اسلام است و در تمام این مسایل، یادمان نرود که انسان اسلام، اگر به حد اعلای رشد برسد، به رضای خدا عشق می­ورزد، اگر کمی از آن کمتر باشد، لااقل به ثواب آخرت دل می­بندد و از عقاب آخرت پروا دارد.

و اگر باز هم این دو بر روح او حاکم نشود، می­تواند در همان چار­چوب بهره­مندی­های نقد دنیا، اما در حصار نظام عادلانه اسلامی باشد و می­تواند انگیزه­های این دنیایی هم داشته باشد، اما بهای انگیزه­های این دنیایی پایین است ـ البته منظور، انگیزه­های حلال است، نه حرام­ها ـ و انگیزه­های آن دنیایی قیمتش بالاتر، و رضای معبود از همه این­ها بالاتر است.

معظم­له برای روشن شدن فرق بین بیع و ربا، نقش، ماهیت و انواع پول را مورد بحث قرار می­دهد و با طرح یک سؤال می­فرماید:

این سؤال، الآن هم مطرح است و جالب این است که در عصر نزول قرآن هم مطرح بوده و قرآن هم عین این سؤال را آورده است: این­ها گفتند بیع هم مثل رباست، با این­که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

نقش پول

«پول»، نماینده­ی مقداری کار انباشته است. اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، این ده­هزار تومان به معنی ده هزار واحدِ کارِ انباشته است.

مثل این است که جامعه، یک حواله­ی انبار صادر کرده و به دست من داده است. کار انباشته­ی مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حواله­ای به دست من داده و گفته است هر وقت این فرد مراجعه کرد، معادل ده هزار واحد کار انباشته از هر نوعی که می­خواست به او بدهید. پس پول چنین نقشی دارد و خود پول هم نمایشگر کار انباشته است حالا همان­گونه که خانه، مقداری کار انباشته بود و می­توانستم از آن استفاده کنم و آن را اجاره بدهم.

می­خواهم این نمایشگر کار انباشته را مثل خود آن کار به عنوان نماینده­اش اجاره بدهم؛ یعنی این ده­هزار تومان را که در دست دارم اجاره بدهم و ماهیانه هزار تومان بگیرم. چه تفاوتی دارد؟ چرا این کار حرام است؟ چرا اجاره دادن پول حرام است؟

بعضی از کسانی که ربا را آب می­کشند و می­خورند، یکی از طرق آب کشیدن­شان همین است که می­گویند: «ما که ربا ندادیم! پولمان را اجاره دادیم!»، ولی به هر حال قصه باز همین است:

... ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا...؛ «... آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آن­که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است...».

پس یک فرقی لابد در این­جا هست؟

تا وقتی که زندگی انسان­ها ساده بود، داد و ستدها رو در رو و محلی بود؛ اصولاً داد و ستد و خرید و فروش از طریق مبادله­ی کالا با کالا انجام گرفت و چیزی به عنوان پول در کار نبود؛ کسی که پنجاه من گندم داشت، سی من آن را برای خوراک خود می­خواست و بیست من هم اضافه داشت، اما (در مقابل) عدس و نخود نداشت به همین خاطر پنج من از این بیست من گندم خود را با عدس عوض می­کرد، و چهار من آن را با نخود؛ یعنی مبادله­ی کالا با کالا.

هم این فرد صاحب گندم و عدس و نخود می­شد و هم او، ولی وقتی که داد و ستد وسعت، گسترش و تنوع پیدا کرد، مبادله­ی کالا با کالا در زندگی انسان مشکل ایجاد نمود و زندگی را پیچیده کرد. مثلاً یک کفاش پانصد جفت کفش تهیه می­کرد و در مغازه­اش می­گذاشت.

یک نفر می­آید و گوسفندی می­داد و دو جفت کفش می­گرفت، دیگری یک پیت روغن می­آورد و دو جفت کفش می­خواست، دیگری یک کیلو کره می­آورد و یک جفت کفش می­برد. شب که می­شد برای این کفاش 300 جفت کفش باقی می­ماند و دو رأس گوسفند، چهار تا مرغ، دو کبوتر، سه من گندم، یک کیلو روغن، یک کیلو کره، دو کیلو ماست و سه کیلو شیر و ... خوب! با این­ها چه­کار بکند؟ تازه اول مکافات است که این­ها را چه­طوری مصرف بکند.

این­گونه شد که دیگر مبادله­ی کالا به کالا مقدور نبود و باید به این مسأله شکل صحیحی می­داد. چه باید کرد؟ باید چیز ارزنده­ای را پیدا کنیم که نگه­داری­اش هم مشکل نباشد و بتوان آن را به دست همه کس داد و خراب شدنی هم نباشد.

آن چیز چه می­تواند باشد؟

بشر آن­روزها تازه آهن را که فلزی قیمتی بود، کشف کرده بود. تولید آن در دنیا بسیار کم بود و استفاده از آهن در بخش­های مختلف ابزارسازی یک ابتکار و اختراع و کشف برجسته به حساب می­آمد. گفتند:

(در عوض) «آهن» می­دهیم.

کسی که دو من گندم می­داد، دو سیر آهن می­گرفت، که نگه­داری آن به مراتب آسان­تر بود. پس از آن­که آهن فراوان شد. «مس»، پس از فراوانی مس، «مفرغ» و پس از آن فلزی در دنیا پیدا شد که بشر خودش را هم می­کشت، نمی­توانست نسبت تولیدش را خیلی زیاد بکند و آن «طل» و «نقره» بود.

سرانجام طلا و نقره فلزی شدند که می­توانستند وسیله مبادله باشند. کفاش ما که دویست جفت کفش می­فروخت، دویست مثقال طلا می­گرفت که هم وزنش کمتر بود و هم نگه­داری و جابه­جا کردنش آسان­تر.

سکّه

هرچه نوع و ارزش فلزات بالاتر می­رفت، انسان با مشکل دیگری روبه­رو بود و آن، این­که اگر کسی مقداری فلز می­آورد و به دیگری می­داد و می­گفت که این دو سیر آهن، یا مس را بگیر، (مسأله این بود که) آیا واقعاً آن فلز دو سیر وزن داشت؟ یا این­که دریافت کننده باید آن را وزن می­کرد، حال اگر آن فلز را وزن می­کرد و از دو سیر، کم­تر یا زیادتر بود؛ چه می­کرد؟

برای این­که مقدار و وزن این فلز گران­بها به وسیله یک مقام رسمی، تضمین شده باشد قرار شد «سکه» بزنند؛ یعنی فلان فرمان­روای مقام تضمین کرده است که وزن این قطعه­ی مس که به دست شما می­دهند، دو مثقال تمام است، نه کم و نه زیاد. این معنای «سکه» است.

علاوه بر این، مسأله «عیار» فلزات هم مطرح شد، خصوصاً وقتی که نوبت به طلا و نقره رسید. اگر مخلوط با نقره چیزی به همان سفیدی بنمایند، به دست من که می­رسد، نمی­دانم آیا این نقره است یا نیکل! نقش دیگر سکه زدن این بود که مقام رسمی تضمین کرده بود که این دو ریالی که به دست شما می­دهند، دو مثقال نقره­ی هفتاد، هشتاد یا نود عیار است، یا این سکه طلا عبارت است از یک مثقال طلای هجده عیار. پس مقام رسمی هم عیار را تضمین می­کرد و هم وزن و مقدار را. به این ترتیب «فلز قیمتی سکّه زده» پول شد.

پس از این توضیح، آیةالله بهشتی(ره) بحث را با ظرافت ادامه داده و ضمن روشن کردن نقش و ماهیت پول، به بهره­کشی بی­جا و دو طرفه می­پردازد:

اجاره گرفتن بابت پول، وقتی به معنی وسیعش حساب کنید و از قلّه اقتصاد به آن بنگرید؛ یعنی یک اجاره­ی دغل. در این­جا ما صرف­نظر از حلال و حرام شرعی، بلکه فقط از نظر اقتصادی بحث می­کنیم؛ این یعنی هم از توبره و هم از آخور خوردن! برای این­که بالاخره درست است من با این دو میلیون تومان می­توانم یک مقدار کار انباشته بگیرم و بیاورم و از آن استفاده کنم، اما تا من آن کار انباشته را نگرفته و نیاورده­ام، آن کار انباشته بدون استفاده نمی­ماند.

آن کار انباشته در دست صاحبش باقی است؛ زیرا خانه و مستغلاتی است که اجاره داده است، یا اتومبیلی است که سوارش شده، یا هواپیماست که از مردم پول گرفته و آن­ها را به این­طرف و آن طرف برده، بالاخره این کار انباشته یک چیزی هست و دست یک کسی است که از آن بهره­گیری می­کند.

اگر شما خواستید از نفس این پول بهره­کشی کنید، معنایش چه می­شود؟ بهره­کشی دو طرفه، بهره­کشی به توان دو، بهره­کشی کاذب و بی­جا، کلمه­ی بی­جا برایش از همه­ی کلمات بهتر است. زیرا این سند است. آیا کسی سند خانه­اش را هم اجاره می­دهد؟ این عیناً مثل سند است.

منتها فرقش با سند این است که آن سند را نمی­شود فوراً آبش کنی و خانه را باید تحویل بدهی و سند را بگیری، اما این همانند حواله انبار است، درست نظیر معاملاتِ حواله انباریِ بازار فعلی مسلمین ما.

در این حالت جنس در انبار است، دست هم نمی­خورد. این حواله انبار است که قیمتش بالا و پایین می­رود، و آن را می­خرند و می­فروشند. خرید و فروش به شکل حواله انبار در دنیا از نظر اقتصادی یک خطر دارد. خطرش این است که: حجم مبادلات از حجم تولید و کالای واقعی بیشتر می­شود و این، مشکلات بزرگ اقتصادی ایجاد می­کند، چون معامله کاذب انجام گرفته است. در فقه ما، بیع کالی به کالی؛ یعنی معامله­ای که در آن نه جنس در دست است و نه پول و هر دو نسیه است، حرام می­باشد.

حرمت این مسأله جنبه­های گوناگون دارد. یکی از جنبه­هایی که ممکن است درباره­ی آن فکر شود، همین بالا رفتن کاذب حجم معاملات است که همیشه از نظر اقتصاد علمی و تحلیل اقتصادی در دنیا منشأ بحران و خسارت و ضرر برای تولید کننده و مصرف کننده بوده است.

بنابراین، صرف­نظر از استهلاک و چیزهای دیگری که گفته خواهد شد، اصلاً بهره­ی پول گرفتن؛ یعنی پول را به اجاره دادن، یک دروغ است، یک خلاف واقع است، یک دغل است، دو جانبه از کاری استفاده کردن است که این بهره­­گیری دو جانبه با حساب تصاعدی اقتصاد، به جای دو جانبه، گاهی به دو هزار جانبه سر می­زند، برای این­که در سیستم ربایی، نوبت اول دو جانبه است، سود آن پول دوباره پول زا می­شود و تبدیل به سه جانبه می­شود... دوباره آن سود پول­زا می­شود، تبدیل به چهار جانبه می­شود.. تا می­رسد به دو میلیون جانبه و همین­طور بالاتر! حتی گاهی مثل خانه شطرنج با تصاعد هندسی بالا می­رود.

بنابراین مسأله این است که استفاده نمودن از پول، قبل از آن­که به عنوان وسیله­ی مبادله و سند به کسی داده شود و در مقابل هم کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح زا باشد، چون دروغ است.

بنابراین فرق اساسی بیع و ربا و همچنین اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه این معاملات با «رب» مشخص می­شود که اصلاً یک فرق بنیادی و یک فرق اقتصادیِ علمی است! و وقتی قرآن قبل از این­که اساساً اقتصاد دنیا متوجه این فرمول­های پیچیده بشود، بدون این­که وارد فلسفه­ی موضوع شود ـ

که در آن موقع این­گونه مسایل قابل فهم نبود ـ این سؤال و اعتراض را با لحن قاطع رد می­کند و می­گوید:... ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا...؛ «... آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آن­که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است...».

البته باز هم می­گویم بیع واقعی، اجاره و مضاربه و مزارعه واقعی؛ یعنی با رعایت نرخ­گذاری صحیح که در همه­جا عبارت از شرکت و کار، یا استفاده موقت از کار و دادن مقداری دیگر کار به ازای استفاده­ی موقت از کار انباشته که همان سرمایه است؛ فرق اساسی «رب» با «اجاره» بود، و به دنبال این فرق، فرق­های دیگر و مسأله­های دیگر می­آید.

ما معتقدیم اگر ربا در اقتصاد دنیا تحریم شود، و نرخ­گذاری صحیح در دنیا و در جامعه­ها به وجود بیاید، اصلاً با مشکلاتی که موجب پیدایش سیستم اقتصادی مارکسیستی شده، روبه­رو نخواهیم بود و چه عالی­است تحریم ربا در همه­ی ادیان آسمانی، چون این تحریم مخصوص اسلام نیست. قرآن، قوم یهود را مذمت می­کند و می­فرماید: «شما با این­که ربا برایتان حرام بود، رباخوار بودید». چه مذمت به جایی! چون امروز هم بزرگ­ترین رباخواران دنیا یهود هستند، در زمان پیامبر اکرم(ص) هم در مدینه یهودی­ها یکی از کارهایشان رباخواری بود.

ادامه بحث را به موضوعات ذیل اختصاص می­دهد: معاملات گوناگون روی پول، خرد و درشت کردن پول، معاملات ارزی، بانک و اقتصاد کنونی، فرق بهره بانک و کارمزد، اعتبارات قرض­الحسنه، که بخشی از این بحث جالب علمی اقتصادی عبارت است از:

بهره غیر از کارمزد است

مکرر سؤال می­شود که بالاخره این کارمزد چیست؟

می­گوییم کارمزد اشکالی ندارد....، ولی کارمزد هم نرخ دارد. نه این­که این کارمزد کلاه شرعی برای ربا باشد! و بگویند، 6% یا 12% یا 15% یا حتی 20% کارمزد بدهید: کارمزد این­قدرها نیست. باید به اندازه­ی مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چه­قدر می­شود، این می­شود کارمزد. عنوان چند درصد، کارمزد را، بهره نمی­کند. بهره غیر از کارمزد است.

حذف کلمه­ی چند درصد و تومانی چند هم، بهره را غیر بهره نمی­کند. می­گوید، نگو تومانی چند، من همین­طور به تو یک پولی می­دهم، تو هم همین­طوری در آخر سال اگر من به تو پنجاه هزار تومان دادم، آن پنجاه هزار تومان را با ده هزار تومان اضافه برای من بیاور، همین­جوری!! اما اسمش را نیاور که تومانی چند، چون ربا می­شود!!

خیر، با کلمه «تومانی چند»، مسأله عوض نمی­شود. چه بگویی تومانی چند و چه نگویی، می­خواهی اسمش را بیاور، نمی­خواهی نیاور. به هر حال ربا؛ یعنی بهره­ی پول و کارمزد؛ یعنی اجرت واقعی کسی که کار می­کند.

نه از چند درصد و چند در هزار در مورد کارمزد، کسی وحشت کند، و نه با حذف تومانی چند، کسی خیال کند که ربایِ حلال می­خورد! بنابراین پرداخت کارمزد به کارمندان بانک و به مؤسسات بانکی هیچ اشکالی ندارد.

امروز یکی از مسایل موجود که بر سر راه گسترش صندوق­های کمکی قرض الحسنه شده است، این است که می­گویند: کار صندوق­ها زیاد شده و کارمند می­خواهد، مخارج این را از کجا بیاوریم؟ و تعجب است که عده­ای از دوستان روشن، نیز هنوز این را به عنوان یک مشکل، مانع گسترش این کارِ لازمِ مفیدِ محبوبِ خداوند قرار داده­اند؛ در حالی که این مسأله­ای روشن است.

از هر فقیهی سؤال کنید که: اگر به اندازه­ی مخارج سالیانه­ای که برای این صندوق قرض­الحسنه لازم است تا کارش انجام بگیرد، از گیرندگان وام کارمزدی با تعیین درصد صحیح بگیریم، اشکال دارد؟ پاسخ این است که خیر، اشکالی ندارد. پس این را مشکل گسترش کار قرار ندهید. بگذارید این­کار توسعه پیدا کند و لااقل در شرایط کنونی، تمرینی باشد برای این­که می­توانیم کارهای لازم بانکی را انجام بدهیم و آلوده به ربا هم نشویم و در مخارج تشکیلات آن هم در نمانیم. صندوق­های قرض الحسنه موجود؛ چه آن­ها که وام کوچک می­دهند و چه آن­ها که وام­های بزرگ­تر می­دهند، این مسأله را راحت حل کنند تا دیگر این مشکل بر سر راه گسترش آن­ها باقی نماند.

مسأله تحریم ربا ما را به بن­بست نکشانید، بلکه صنایع بزرگ، توزیع و تجارت بزرگ و تولید کشاورزی و صنعتیِ بزرگ را به صورتی مؤثر در دست حکومت قرار داد. چون این تولید و توزیع­های بزرگ، نقش بسیار حساسی روی قیمت­ها و بر دوش مصرف کننده دارند.

وقتی این­ها به دست حکومت نماینده­ی ملت باشد، مشکل نرخ­های ظالمانه­ی تجاوزکارانه ـ به مقدار زیادی ـ خود به خود حل می­شود. مسایلی از قبیل تورم، و بالا رفتن مصنوعیِ نرخ­ها و خطر بی­کاری کارگران در بحران­ها و همه­ی این­ها، اتفاقاً در این­جا حل می­شود؛ یعنی در اقتصادی که شاهرگ­هایش در دست نماینده­ی ملت و در جهت سود ملت است. به این ترتیب مسأله­ی تحریم ربا، کم­ترین بن­بست اقتصادی برای ما به وجود نمی­آورد.

اگر ما کلاه شرعی ربا را به سر جامعه اسلامی نگذاشته بودیم، چه بسا کلاه­های دیگر هم به سر جامعه ما نرفته بود، چه بسا ما قرن­ها زودتر از دیگران، خود به خود به سوی اقتصاد ملی سوق داده می­شدیم. نتیجه این­که سود و درآمد ناشی از این تولید و توزیع­های بزرگ به جیب ملت می­رود نه به جیب افراد دیگر و فاصله­های درآمد و خرج زندگی نیز این­قدر زیاد نمی­شود.

عده­ی قابل ملاحظه­ از کسانی که در این جلسات حضور دارند، به شکل مستقیم، یا غیر مستقیم با مسایل کسب و کار و اقتصاد روز در تماس هستند، و خوب می­دانند که اگر تمام انواع ربا را حذف کنند، کار بسیاری از آن­ها لنگ می­شود؛ یعنی چه؟

یعنی حتی شما نیز در همین سطحی که هستید، یک گوشه از پیکر زندگی و کسب و کارتان روی پایه­ی نحس و نجس ربا تکیه دارد؛ بنابراین خوب دقت کنید! وقتی کارهای کوچک و معمولی شما این حالت را داشته باشد، خود نمونه و نشانه­ای است که چگونه کارهای بزرگ­تر و وسیع­تر، امروز ـ آگاه و ناآگاه ـ در گرو ربا و در خدمت ربا و رباخوار و در جهت ضد مصالح و منافع امت مسلمان و امت انسانی دنیاست.

نتیجه این­که، از هیچ چیز نترسیم و سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم:

«ربا با همه­ی اقسامش حرام است»

و از ابتلای به هیچ مشکلی نهراسیم، این مشکلات را کم بهرگی ما از دوراندیشی، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگی ما از ابتکار و راه حل­یابی بر سر راه زندگی­مان آورده است و تسلیم آن شده­ایم و به دنبال هر تسلیمی، مشکلاتی تازه­تر، سهمگین­تر، و زهرآگین­تر به دست خودمان و برای خودمان ساخته­ایم و با هستی خود خریده­ایم.

توجیه و تلیل قانونگزاری قرآن در مورد ربا از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی:

به بحث در مورد ربای حقیقی که موضوع اصلی گفتار است برمی‏گردیم تا به دو سؤال مهم جواب بدهیم:
1-علّت معقول تحریم شدید معاملات ربوی چیست؟آیا وضع امور اقتصادی در (1)-از نظر فقهاء امامیه هر مکیل یا موزون که با همجنس خودش معاوضه شود اگر یکی از آن دو بر دیگری فزونی داشته باشد یا این‏که در صورت تساوی جنسین یکی حال و دیگری موجّل باشد ربا است و اختصاص بپول و خوار بار ندارد:به«البهجة المرضیة»ج 1 ص 368 ط عبد الرحیم مراجعه شود.

زمان ما سبب می‏شود که به این قانون عمل ننماییم و استثناء با آن مخالفت کنیم!؟ در مورد سؤال اول باید بگوییم:در وقتی که قرآن مجید از رباخواری منع کرد مردم اعتراض کردند و از معقولیّت آن سؤال کردند و گفتند دادوستد ربوی با خرید و فروش هیچ فرقی ندارد چگونه خرید و فروش جائز و ربا حرام شده است 44 ؟قرآن به یک کلمه، به ایشان جوابی داده است که اشکال را ریشه کن کرده و به آنان فهمانده است که بین بیع و ربا فرق است:خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام کرده است 45 . این‏که بین آن دو فرق گذاشته شده بدون دلیل نمی‏باشد و چنین نیست که خداوند زورگویی کند و از روی قهر و غضب آن مطب را بگوید.ما می‏دانیم که اوامر و نواهی قرآن از هر نوع زورگویی و آلایش منزّه می‏باشد.

خداوند می‏فرماید: «بگو پروردگار من کارهای زشت را حرام کرده است» 46 و نیز فرموده است:«بگو چیزهای پاکیزه حلال شده است» 47 و در آیه دیگر آمده است:«خدا نمی‏خواهد شما را در سختی و تنگنا قرار دهد امّا می‏خواهد پاکتان گرداند و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که سپاسگزاری کنید 48 .

بنابراین بناچار نهی از رباخواری هم اسباب و علل مهمّی دارد که براساس عقل و حکمت استوار شده است اکنون باید آن علل را بفهمیم:

مبنای اخلاقی

اوّلین چیزی که شخص در این باب از رموز این قانون درک می‏کند، مبنای اخلاقی و ادبی آنست.وجدان آدمی بین سودی که از راه دادوستد حلال و سودی که از طریق معاملات ربوی حاصل می‏شود فرق می‏گذارد هرچند نتواند رد خارج بیان کند.و اگر فرقی احساس نکنیم بجهت عدم توجه و وجود هوی و هوس و پدید آمدن پرده‏هایی است که فهم ما را پوشانده و ما را از درک حقیقت بازداشته است و این امر در مورد عاریه خیلی واضح است.

آیا این‏طور نیست که اگر هریک از ما چیزی را به کسی عاریه دهیم، حار نیستیم در ازاء آن عوض بگیریم زیرا عین مال را به ما برگردانده است؟

همسایه یا دوستی بچیزی نیازمندی پیدا کرده از روی ادب و اخلاق آن را به او عاریه می‏دهیم و حاضر نیستیم عوضی بگیریم، پس چرا در صورتی که کمک و اعانت بروجه قرض که همانند شئی عاریه داده شده به ما برگردانده می‏شود، اختلاف نظر پدید می‏آید؟در صورتی که در هر دو حالت به یک نحو است و هر دو مورد با خرید و فروش ذاتا فرق دارد.

قرض و عاریه دادن با خرید و فروش ماهیة متفاوت است برای این‏که بیع موردش دو جنس مختلف می‏باشد که ارزش هریک به سبب انگیزه‏ها و رغبتهای افراد تغییر می‏کند.قرض و عاریه این است که شیئی را بگیرند و بعد خود آن یا مثل آن را از همان جنس و به اندازه آن بصاحب مال برگردانند.پس در این مواد مقصود آن نیست که دو جنس را با یکدیگر مبادله کنند.لذا اگر قرض گیرنده عین مال قرض دهنده را به وی برگرداند، قرض دهنده نمی‏تواند از قبول آن استنکاف نماید.

ممکن است گفته شود قبول داریم که بین قرض و خرید و فروش تفاوت است؛ امّا کسی که خوبی کرده و مالی را که به مشقّت تحصیل کرده به قرض می‏دهد و در اختیار دیگران می‏گذارد آیا می‏شود بدون پاداش بماند؟!

49
در جواب می‏گوییم این حرف درست است امّا باید بین تسلّطی که از حق به وجود می‏آید با تسلّطی که خداوند متعال دارد فرق گذاشته شود تا امر بر ما مشتبه نشود. تسلّط خداوندی عالی و رفیع است بطوری که حق دارد حقوق طبیعی ما را (بواسطه مصالحی)از ما بگیرد، و آنرا تحدید نماید.چه حقّی از حق حیات که برای ما هست بالاتر است؟یا وجود این خدا واجب می‏کند که از این حق در برخی از موارد صرف‏نظر نماییم و برای رسیدن بهدف عالی و مهمّ، خود را فدا کنیم.

ممکن است گفته شود این مطالب درست است امّا همه‏اش جز یک سری امور اعتباری ادبی و اخلاقی چیز دیگری نیست و بدان وسیله قانون و حقّی اثبات نمی‏شود.
جواب می‏دهیم:هر قانونگزاری حق دارد که قانون اخلاقی را قانون مدنی بلکه قانون جنائی قرار دهد و این کار را قرآن عینا انجام داده است؛زیرا رباخواری را اعلام جنگ با خدا به حساب آورده است 50 .

مبنای اجتماعی

اگر ما به این قضیه از نظر اجتماعی نظر افکنیم حکمت و استحکام این قانونگزاری در درخشنده‏ترین مظاهر خود آشکار می‏گردد.

تنها این حرف را نمی‏گویم که اگر هر فردی حق خود را تا آخرین مرحله استیفا کند و راهی برای تراحم و تعاون و نیکوکاری نگشاید، زندگی در این‏گونه اجتماعات طاقت فرسا می‏گردد، بلکه می‏گویم این‏که برای صاحب پول ضمانت سود شود بدون این‏که برای وام گیرنده این‏چنین ضمانتی صورت گیرد موجب آنست که پول را برکار ترجیح بدهیم و زیانی که از این ناحیه متوجه اجتماع می‏گردد بگونه زیانهای اغلاط نظری یا ادبی نیست که در وضع اجتماع تأثیر چندانی نداشته باشد.این امر سبب می‏شود که اشیاء آن‏طور که هست در جای خود قرار نگیرد و ارزشهای مادّی بر ارزشهای انسانی برتری پیدا کند.

علاوه بر اینها این کار با نظام طبقاتی اجتماع برخورد عمیق ظالمانه‏ای دارد که بدین وسیله شکاف طبقاتی ایجاد می‏گردد که ثروت بجای معینی راه خود را باز کند و ما باید بجای این از کوچکترین فرصت برای تساوی بین افراد مجتمع استفاده کنیم و دیگران را به اموری واداریم تا مادّیات در نظرشان بی‏اهمیت شود و همه در یک سطح قرار گیرند و در نتیجه تمایلشان به یکپارچگی و اتحاد زیاد شود.

آری قانون قرآن و همچنین هرقانون اجتماعی باید این امر را درنظر داشته باشد که نگذارد توده‏هایی که رنج می‏کشند و در کوشش و تلاش هستند چنین سودی را بپردازند تا نوعی یکرنگی و برابری بین افراد ملّت بوجود آید.
آیات قرآن کوتاه، امّا عمیق و وسعت زیاد دارد و در این باره چنین آمده است: «لکی لا یکون دولة بین الاغنیاة منکم» 51 .

مبنای اقتصادی

در آخرین مرحله با ما، بیا، تا به این قضیه از نظر عدالت اقتصادی نظر افکنیم. طرفداران ربا به ما می‏گویند-و بعضی از گفته‏هاشان حق است-سودی که وام گیرنده تولید می‏کند از بهم آمیختگی پول وام دهنده و کوشش وام گیرنده به وجود می‏آید؛چگونه می‏گویید برای عمل و کوشش حقی هست امّا برای پول حقی منظور نمی‏شود؛با وجودی که به وسیله هر دو یعنی عمل و پول آن سود حاصل شده است.

از این اشکال چنین جواب می‏دهیم:درست است که سود از دو چیز-مال و عمل حاصل می‏گردد و نمی‏توان آن را انکار نمود ولی باید توجه داشت که در این‏جا از یک چیز غفلت شده است و ان اینکه اشکال‏کنندگان، یک مطلب را از نظر انداخته‏اند، آنان باید بدانند که به مجرّد وام گرفتن سرمایه به ملک وام گیرنده درمی‏آید و بین قرض دهنده و سرمایه، قطع رابطه می‏شود؛بطوری که قرض گیرنده به مسؤولیت خودش سرمایه را بکار می‏اندازد خواه زیان کند خواه سود ببرد و نیز اگر سرمایه تلف شود، بر عهده وام گیرنده است و از کیسه او رفته است.

هرگاه بخواهیم قرض دهنده را در سود شرکت دهیم باید او را در زیان هم شریک گردانیم زیرا در مقابل هر حقی، حقی بوجود می‏اید، چنانکه پیامبر حکیم فرمود:«الخراج بالمان» 52 استفاده در برابر ضمانت است.

اگر وام دهنده را در سود شرکت سازیم اما در زیان شریک نباشد مطابق عدالت رفتار ننموده و خلاف قوانین طبیعی عمل کرده‏ایم و اگر وام دهنده را در سود و زیان شرکت دهیم از موضوع قرض خارج گشته، بموضوع شرکت تضامنی روی‏آور شده‏ایم و چنانکه معلوم است قانون اسلامی از این نوع معامله هم غفلت نورزیده و آن را جائز شمرده و قوانینی برای آن مقرر داشته که تحت عنوان«مضاربه» یا«قراض»در کتب فقی از آن بحث شده است.

اگر صاحب سرمایه به این نوع معامله تن در دهد باید شجاعت و از خودگذشتگی داشته باشد که اگر مالش در آینده بخطر برخورد کند آن را تحمل نماید.امّا ربائیان این شجاعت و ازخودگذشتگی را ندارند آنان می‏خواهند سودی بدون خطر عایدشان گردد و این همان چیزی است که آن را تحریف قوانین حیات و تبدیل نظم و هرج و مرج می‏گویند 53 .

هرگاه یکی از دو شئی همجنس بر دیگری مزیّت داشته باشد و بخواهند آن دو را با یکدیگر معاوضه کنند برای جبران مزیّت، راهی وجود ندارد جز این‏که آن را بطور جداگانه به فروش برسانند.و سپس به دلخواه خود کالای موردنظر را از همان جنس خریداری کنند؛در غیر اینصورت هیچ معیار ثابتی برای ارزشیابی متاع خود در دست نداریم و خواهی نخواهی به تدلیس و فریب دچار می‏گردیم.

امّا مسأله دوّم که آیا ربا، در این زمان چه حکمی دارد!؟این قضیّه، قضیّه ابداعی نیست که بخواهیم حکم آن را بیان کنیم زیرا حکم ربا در کتاب و سنت بطور قطعی و وضوح بیان شده و مسلم است که در این مورد به عنوان تطبیق بحث و گفتگو شود.

بنظر من این قضیّه مهم‏تر از این است که یک فرد یا افراد اندکی درباره‏اش قضاوت و اظهار عقیده نمایند بلکه باید گروههایی از متخصصین حقوقی و سیاسی و اقتصادی بطور دقیق از جمع جهات بحد اوفی به بررسی و مطالعه آن بپردازند.

آنچه را که الآن می‏خواهم بگویم در دو جمله کوچک خلاصه می‏شود.که امیدوارم اساس بحثهای مفصلّ واقع گردد:

الف-اسلام در کنار هر قانونی بلکه فوق هر قانونی، قانونی برتر وضع کرده که بر ضرورت، پایه‏گذاری شده و بمقتضای آن بهنگام ضرورت، هر حرامی مباح می‏گردد«الضرورات تبیح المخطورات».«همانا خداوند بین کرده چیزهایی را که بر شما حرام کرده است مگر اینکه به ارتکاب آن ناچار شوید»

54
ب-برای آن‏که قانن ضرورت بطور مشروع بر مصادیق خود تطبیق یابد تنها این کفایت نمی‏کند که شخص به قواعد شرعی آگاه باشد بلکه علاوه بر آن باید پرهیزگاری و پارسائی داشته باشد که او را از محرّمات باز دارد و بدون جهت روی عدم تأمّل و تعمّق دائره قانون ضرورت را توسعه ندهد و آن را بر غیر مصادیق واقعی خودش منطبق نسازد.

و در عمل کردن به آن شتاب نکند و هر اندازه که می‏تواند به راههای حلّ مشروعی که در اسلام ممکن است وجود داشته باشد بپردازد.واضح است که اگر این‏چنین کند؛به رخصت وقوع در حرام و ارتکاب موارد استثنای نیاز پیدا نمی‏کند، چنانکه سنّت خدا در مورد مؤمنین با عزم و هدف، این‏چنین است و در این‏باره فرموده است:«کسی که از خدا پروا داشته باشد راهی برایش می‏گشاید و از جایی که گمان ندارد او را روزی می‏دهد».

شاید برای خواننده بزرگوار اهمیت داشته باشد، خلاصه بحثی را که در پایان سخنرانی با یکی از حضار در مورد قسمتی از محتویات سخنرانی بعمل آمد ذکر نمایم: یکی از حقوق‏دانان اعتراضاتی را بیان داشت که خلاصه‏اش این است:

بعد از آن‏که تسلیم شویم که بین ربا و خرید و فروش فرق است و طبیعة با یکدیگر تفاوت دارند؛می‏گوییم قرض، به معاملاتی که به وسیله آنها موقتا منفعت تملیک می‏شود که بعد عین یا مثل آن بمالکش، برگردد، شباهت دارد.و این‏گونه معاملات بر دو نوع است:

یکی آن‏که به رایگان تملیک منفعت صورت می‏گیرد که اسم آن عاریه است. دیگر آن‏که در مقابل عوض معلوم منفعت تملک می‏شود که آن را اجاره می‏نامند. و این‏گونه معاملات متداول است مانند اجاره دادن زمین و حیوان و امثال اینها و شرعا و قانونا ممنوع نشده است.چه مانعی دارد که قانون اجاره را بر قر منطبق کنیم؛ یعنی به وام گیرنده منفعت تملیک گردد و در مقابل استیفاء منفعت عوضی پرداخت شود، چنانکه در اجاره بدین‏گونه است.

تنها فرقی که اجاره پول با اجاره اعیان دارد این است که در مورد اجاره اعیان بر حال خود باقی است.اما پول در گردش است و عین پول باقی نمی‏ماند، بلکه به اجناس دیگر تبدیل می‏شود و این فرق سطحی و ظاهری باعث نمی‏شود که حکم در موضوع واحد اختلاف پیدا کند.

جواب ما از این اشکال این است که وضع قانون اجاره با وضع قانون قرض اختلاف جوهری دارد؛زیرا در اجاره اگر عین از بین برود یا تلف شود مستأجر ضامن آن نیست مگر این‏که خودش سبب تلف شدن آن شده باشد؛امّا قرض گیرنده ضامن پول است هرچند آن پول به سبب غیراختیاری از بین برود.

معلوم است که اختلاف در آثار از اختلاف سطحی و ظاهری بوجود نمی‏آید بلکه مشعر بر آنست که طبیعت و حقیقت دو عقد باهم متفاوت است بنحوی که غیرممکن است یک قانون برای هر دوی آنها وضع شده باشد.چنانکه گفتیم قرض گیرنده ضامن رأس المال است امّا مستأجر، ضامن عین مستأجره نیست.آیا اگر در هر دو مورد اجرت پرداخت شود با قانون مساوات و عدالت تطابق دارد؟!

وقتی من متعهد می‏شوم در مقابل عوضی از مالی استفاده کنم معنی‏اش این است که من مالک آن نیستم و طبق قرارداد فقط می‏توانم از آن منتفع شوم، مانند امینی هستم که ضامن تلف شدن عینی که مورد استفاده قرار می‏گیرد نمی‏باشم.اما وقتی ملتزم بشوم که این مال را هرطور که باشد باید به صاحبش بدهم معنی‏اش این است که قرض دهنده مالک این مال نیست بلکه بدل آن را مالک می‏باشد که بر عهده وام گیرنده است بنابراین وام گیرنده مالک آنست و لازم نیست منافع آن را به وام دهنده بپردازد.

حق مالکیت آثاری دارد که عدم پرداخت منافع از جمله آثار آنست.پس باید وام دهنده یکی از دو طرف را اختیار کند و جمع بین هر دو جائز نیست توضیح آن‏که عقد اجاره بر حق انتفاع واقع شده پس باید مستأجر در برابر منتفع شدن اجرت بپردازد. امّا عقد قرض بر مال قرار گرفته که در اختیار وام گیرنده باشد بنابراین وام گیرنده باید بدل آن را بدهد نه این‏که سود بپردازد.بدین ترتیب از هر چیزی لازم است نتیجه‏ای که مربوط به آن چیز است حاصل گردد تا بین موضوعات مختلف خلط و اشتباهی رخ ندهد.

شاید محتاج نباشیم بیان کنیم که چگونه مستأجر در برخی از موارد علاوه بر این که باید اجرت را بپردازد، ضامن عین هم هست و معلوم است که هرگاه مستأجر سبب نابود شدن عین مستأجره شود، ضامن آن می‏باشد و این ضمانت اثر عقد اجاره نیست زیرا عقد بر منفعت و عوض آن جاری شده و ضامن بودن عین مستأجره از آثار آن عقد نمی‏باشد و آن اثر قاعده‏ایست که برطبق آن هر تعدّی‏کننده‏ای لازم است زیانهایی را که بوجود آورده است جبران کند.

از بیانات فوق واضح می‏شود که حقیقت قرض با حقیقت بیع و اجاره اختلاف جوهری دارد.

حالا به پرسش دیگری جواب می‏دهیم:می‏گویند ما قبول داریم که عقد قرض با سایر عقودی که در ابواب مختلف از آنها بحث شده اختلاف جوهری دارد.ما قرض را معامله‏ای جداگانه می‏دانیم؛امّا شما چگونه جائز می‏دانید که مالی مدّت مدیدی در اختیار فردی قرار بگیرد و صاحب مال از تصرف در آن محروم باشد بدون این‏که از کوچکترین سود و منفعتی بهره‏مند گردد؟!درباره این سؤال دو جواب می‏دهیم:

1-هر کاری نباید برای امور مادّی و دنیوی صورت گیرد.امتیاز انسان در این است که از خودگذشتگی و فداکاری بخرج دهد، در همه موارد منظورش نفع و سود شخصی نباشد، روح تعاون و مساعدت در او وجود داشته باشد و ثواب آخرت را هم از یاد نبرد.

2-می‏توان برای آن سود مادّی و دنیوی هم تصور کرد و آن این‏که شخص وام دهنده که پولش را در اختیار وام گیرنده می‏گذارد وام گیرنده موظف است قرض خود را ادا نماید و در هر صورت بدهکار می‏باشد بنابراین می‏توان گفت که فائده مادّی و آنی قرض این است که وام گیرنده حفظ و نگهداری مال وام‏دهنده را بر عهده می‏گیرد که عندالمطالبه بدون کم و کاست و بدون هیچ بهانه و عذری آن را به وی برگرداند.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

در بحث­های طلبگی، بعضی دوستان می­گویند: چرا تو تا این حد جوش و خروش درباره­ی تحریم ربا می­کنی، اصلاً دلیل تو برای این تحریم چیست؟ مگر این آیه قرآن نیست؟

می­گوییم چرا آیات قرآن است. می­گویند: منظور از ربا در این آیات اصلاً در زمینه­ی ربای خرید و فروشی است، نه در زمینه­ی ربای وامی و دِینی!

از آن­جا که این مطلب برای بسیاری روشن نیست؛ اول آن را معنا می­کنم. کتب فقه ما، در دو مبحث، ربا را مطرح می­کنند:

یکی در مبحث «بیع» ـ خرید و فروش ـ و دیگری در مبحث «دِین» ـ قرض و وام ـ و ربا در مبحث دِین است. من صدتومان به صورت یک ماهه به تو قرض می­دهم، که آخر ماه، صد و ده تومان، یا صد و سه تومان به من بدهی. این، ربایِ دینی است.

اما ربا در بحث «بیع» یعنی چه؟

در فقه اسلامی این خود بحثی است که گفته می­شود: در مبادله­ی جنس به جنس، و در کلیه­ی کالاهایی که اندازه­گیری آن­ها از طریق وزن کردن، یا پیمانه (موزون یا مکیل) انجام می­گیرد، اگر جنسی را با جنس مشابه آن تعویض کنیم، باید هم اندازه باشد و اگر کمی اضافه کردیم، ربا می­شود. مثلاً اگر شما شش کیلو برنج دم سیاه را با هفت کیلو برنج معمولی عوض کردید، ربا می­شود و حق ندارید چنین کاری را بکنید. مبادله­ی جنس به جنس در جایی که جنس را با پیمانه، یا وزن، اندازه­گیری می­کنید ـ هرچند جنس مرغوب و نامرغوب باشد ـ ربای معاملی، ربای بیعی و حرام است.

اولاً چرا این مطلب فقط روی کالاهایی است که با پیمانه یا وزن اندازه­گیری می­شود؟...؛ زیرا کالاهای دارای جنس یک­نواخت را باید به صورت یک­نواخت مبادله کرد...، اما نسبت به کالاهای عددی ـ خرید و فروش به شماره ـ اگر کم و زیاد باشد، عیب ندارد.

مثلاً اگر شش تخم مرغ درشت دادید و هفت تخم مرغ ریز گرفتید، عیبی ندارد... چنانچه خواسته باشید آن­جا کم و زیاد کنید، باید به جای معاوضه جنس با جنس دو معامله انجام دهید و بگویید: من این شش کیلو برنج صدری را به بیست و پنج تومان می­فروشم، و پس از آن هفت کیلو برنج گِرده را از تو به همان بیست و پنج تومان می­خرم...

در این­جا بعضی­ها نتیجه گرفته­اند که اسکناس شمردنی است؟ پس پانصد عدد اسکناس بیست تومانی به این فرد می­فروشیم و می­گوییم سر یک ماه پانصد و ده اسکناس بیست تومانی به ما بده، عددی است و اشکالی هم ندارد!

این واقعاً مسخره است! آیا با این کاری که تو کردی واقعاً می­خواستی خرید و فروش بکنی، یا برای یک ماه دیگر قرض می­دادی؟ کدام­یک؟ چرا خودت را گول می­زنی و خیال می­کنی که خدا را هم می­توانی گول بزنی، امت را هم می­توانی گول بزنی! تصور کرده­ای که واقعیت این عالم را هم می­شود، گول زد؟ واقعیت همیشه سر جای خودش هست.

ربا با آن نکتب و نحوستش در دنیا و آخرت دامن­گیر همه­ی ما می­شود، با این کلاه­ها هم عوض نمی­شود.

بگو ته دلت چه کار کردی؟

مسأله­ی رساله درست است، تو چه کار کردی؟

آیا تو خریدی، یا فروختی؟

می­خواستی معامله خرید و فروش انجام بدهی؟

پانصد تا اسکناس فروختی به این آقا. مگر این آقا خریدار اسکناس بود؟

یا نه! ببر این­کار را بده به دست آدم­های دنیا. بگو برای دیگران گزارش و خبر تهیه کنید که ما دو نفر چه کار کردیم،

آیا آن­ها می­گویند امروز آقای الف به آقای ب قرض داد؟

یا می­گویند خرید و فروش کردند، کدام­یک؟

تو اگر به عبارت، صد تا قید هم بزنی، با صد تا قسم هم بگویی: خریدم و فروختم؛

می­گویند آقا مگر تو زبان سرت نمی­شود؟

مگر تو کلمات را بلد نیستی؟

کلمه­ی خریدن و فروختن این­جا لغو است، تو قرض دادی، آن بنده­ی خدا هم قرض گرفت، منتها با این اضافه. و خرید و فروش عددی در کار نبود.

امیدوارم در میان کسانی که با این بحث آشنا شدند، استناد به این مسأله که اسکناس هم عددی و شمردنی است، خریدار نداشته باشد. آن­جا قرض دادید و قرض گرفتید و ربای «دِینی» بود. ربای باب «دِین» نه ربای باب «بیع».

این مطلب را به این مناسبت نقل کردم که بعضی می­گویند: آقا اصلاً مگر شما به این آیه­ی تحریم ربا که بعدش هم می­فرماید: اگر گوش نکنی: فَاذنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؛ «اعلام جنگ با خدا و پیغمبر کرده­ای»؛ استناد نمی­کنی؟ اصلاً این آیات در زمینه­ی خرید و فروش است ولی آن­ها گفتند: «إنّما البَیْعُ مِثلُ الرّبو» ؛ ربا را با بیع مقایسه کردند، چون بحث آن­ها در مورد بیع بود. پاسخ مفصل این مطلب را قبلاً دادیم که این «إنّمَا الْبیعُ مِثلُ الرّبو» را روی چه حسابی می­گفتند و همان ربای دِینی را می­گفتند و علاوه بر آن در این­جا می­خواهم نشانه­ی روشنی ارائه بدهم بر این­که این آیات مستقیماً «به ربای دِینی» مربوط است و اگر در روایات ما بر «ربای بیعی» تطبیق شده، تعبیر و تطبیق است و هیچ اشکالی ندارد، اما تطبیق است، نه این­که معنی مستقیم آیه، ربای بیعی باشد.

کدام قسمت از این آیات مستقیماً مشخص کننده این است که ربای دِینی مورد نظر است؟ یکی «مهلت» است، زیرا در ربای معاملی، مهلت اصلاً معنا ندارد. دیگری «اصل سرمایه» است. می­گوید: «اگر توبه کردی، رأس المال و اصل سرمایه مال شماست». معلوم می­شود یک اصل سرمایه­ را طلبکار است و یک مقدار اضافه نیز، و معامله نقدی نیست، بلکه دِینی است.

این­که می­گوید: یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛

«ای کسانی­که که ایمان آورده­اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید».

این در کجا قابل تصور است؟ آیا در آن ربای شش کیلو برنج دم سیاه با هفت کیلو برنج گِرده؟

یا در آن­جا که انسان پولی ـ مثلاً دویست تومان ـ می­دهد و سپس می­گوید باید دویست و ده تومان به من بدهی؟

یا پنج هزار تومان داده و از این شخص صد یا دویست تومان طلبکار است و آن بنده­ی خدا هم هنوز نتوانسته است ربح، سود، تنزیل و بهره­اش را بدهد؟

و سپس می­گوید: «اگر این­کار را نکردی، با خدا اعلام حرب نمودی، اما اگر کردی، رأس المال به تو تعلق دارد». رأس المال و سود در این­جا مطرح است، نه اضافه­ی مرغوبیت یک کیلو از هفت کیلو برنج گرده نسبت به شش کیلو.

اصلاً به آن رأس المال و سود نمی­گویند! و بعد می­فرماید: «اگر تنگ­دست و فقیر بود، تا هنگامی که گشایشی در کارش حاصل شود، به او مهلت بدهید». در معامله شش کیلو برنج دم­سیاه با هفت کیلو برنج گِرده، تنگ­دست و غیر تنگ­دست مطرح نمی­شود. مهلت در جایی متصور است که «مدت» در کار باشد.

و سپس می­فرماید: «وَأنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌلَکُمْ»؛ یعنی اگر تنگ­دست است، از اصل مال هم بگذرید. در کجا مطرح است؟ در جایی که سرمایه و سودی باشد که می­گوید حالا از اصلش هم صرف­نظر کن و صدقه کن.

وقتی بخواهیم مجموع این عبارات را در مورد ربا تطبیق کنیم، سر راست بر ربایِ دِینی، قابل تطبیق است و بر ربای معاملاتی، سر راست قابل تطبیق نیست، و اما در مورد «سلف خریدن»، «نسیه خریدن» و امثال این­ها اگر کسی ده من گندم نقد داد و همان ده من را سر یک ماه خواست از او بگیرد، رباست. تفاوت بین نقد و نسیه ـ بر طبق فتوای بسیاری از فقها ـ مسأله را ربا می­کند؛ یعنی باید نقد باشد و بدون تفاوت، در صورت عدم تفاوت، اگر وزن یکی باشد ـ نقد یک طرف، نسیه هم یک طرف ـ خود این، معامله را ربوی می­کند.

پس این هم مطرح نیست. در مورد «سلف خریدن» هم، در جایی است که با پول خریده باشد، وگرنه، اگر با جنس خریده باشد، مساوی بخرد، رباست؛ نامساوی هم بخرد، جور دیگری رباست ـ مطابق احکامی که در مورد ربای بیعی آمده است ـ بنابراین باز هم براساس فتاوی که فقها در زمینه معامله، ربای بیعی، یا ربای معاملی می­گویند، تصور این آیات مورد ندارد.

امیدوارم با این قرینه­ها برای همه روشن باشد که این آیات در زمینه ربای قرضی است؛ یعنی همان ربای معروف خودمان و امیدوارم که دیگر هیچ کس نتواند شبهه در دل داشته باشد که این­ها بی­خود این قدر به رباهای بانک تاخت و تاز می­کنند و این آیات هم روی روال دیگری بوده، و زمینه دیگری داشته و حالا از بین رفته است! این بحث را که می­گویم تصور نکنید که همین­طور می­گویم، خیر.

من با همه طرفداران حل مشکلات فقه اسلامی از راه روتوش! روبه­رو بوده­ام. این­ها با من سخت درگیری داشتند که این آیات مربوط به یک ربای معاملاتی بوده است، در آن شرایط اقتصادیِ مبادله­ی جنس به جنس که مصالحی داشته و حالا هم دوره­اش سپری شده است. آیا می­خواهید با این آیات با بانک ـ که یک مؤسسه و بنیاد پیشرفته اقتصادی است ـ مخالفت کنید؟! قبول داریم که بانک­ها نباید ظلم کنند ربا را با درصد پایین ـ یک درصد ـ بگیرند، ولی بالاخره باید بانک باشد چرخ اقتصاد گردش داشته باشد، اقتصاد با سرمایه­گذاری بزرگ، تولید وسیع، توزیع وسیع شکوفا باشد و جامعه روبه­ رشد باشد! چرا می­خواهید با تحریم ربا مسلمانان را دچار بدبختی و فلاکت کنید؟!

ملاحظه کنید (این سخن) چه­قدر جاهلانه است ـ اگر از روی جهل باشد ـ و چه­قدر ظالمانه است، اگر از روی کلاه شرعی­های مورد پسند مردم باشد!

وظیفه علما

وای به روزی که علمای یک امتی درصدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمی مرتجع و کهنه پرست باشند؛ خواه، مردمی نوپرداز و نوپرست. وظیفه­ی عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور درآید و خواه با «نو». حق از آن کهنه­هایی است که هرچه کهنه­تر می­شود، قیمتش بیشتر است! وظیفه­ی عالم، حق گفتن است.

نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه­ای می­شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغی و رونق و گرمی بازار و مریدبازی شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمی­کند. نوپردازی به خاطر گرمی بازار همان­قدر زشت است که کهنه گرایی. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهره­ی حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.

از مجموعه بررسی­هایی که من تاکنون در زمینه ربا در کتاب و سنت­ و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشته­ام، ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهی­ام، مطلقاً حرام می­یابم و از خدای متعال مسألت دارم که خودم و همه­ی شماها را، از آلودگی به این «نجس بالذات» که قرآن این­قدر روی آن حساسیت نشان می­دهد و می­فرماید: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ... ؛ دور بدارد. و اما این­که مشکلات ناشی از این مطلب در یک نظام غیر اسلامی چه می­شود، بحث دیگری است.

پاسخ شهید بزرگوار آیةالله بهشتی(ره) به برخی سؤالات در زمینه­ی ربا، بحث را به شکلی شیرین و ملموس می­کند. نمونه­ای از آن را در این شماره و برخی دیگر را در شماره­ی آینده «نامه­ی جامعه» در اختیار خوانندگان گرامی قرار می­دهیم:

m اگر پولی را به بانک دادیم ­که بانک برایمان نگه­دارد، ولی خود بانک به ما یک سودی داد، آیا گرفتن آن سود، بدون درخواست ما از بانک ربا است یا خیر؟

* در شرایط کنونی، هرجا بانک­های بدون ربا وجود دارد، اصولاً دیگر این عذر پذیرفته نیست. با تحریم ربا، پول­های پس­انداز، یا سپرده­ی ثابت همه­ی کسانی که پای­بند مسایل اسلامی هستند، باید در بانک­های بدون ربا سپرده شود، و دیگر عذری نیست. البته باز هم تکرار می­کنم که هرگز ما این نظر را نداریم که ایجاد بانک­های بدون ربا، راه­حل اساسی مشکلات اجتماعی، یا اقتصادی ماست.

ما این­کارها را همواره به عنوان کارهای روبنایی تلقی می­کنیم و نه به صورت کارهای زیربنایی، و هرگز در هیچ جامعه­ای هم، حتی گسترش این کارهای روبنایی، نباید احدی را از وظایف درباره­ی کارهای زیربنایی غافل کند. منتها ما معتقدیم که بین کارهای روبنایی و زیربنایی منافات وجود ندارد و در همه­ی نهضت­های زیربنایی و ناظر به مسایل زیربنایی، همواره می­توان یک سلسله کارهای روبنایی در جهت آن زیر بنا را شروع کرد. و حتی شروع کارهای روبناییِ ممکن، یک امتیاز برای کارهای زیربنایی دارد و آن این است که قابلیت اجرای آن نظامِ زیربنایی را کم و بیش روشن می­کند و مایه­ی دل­گرمی بیشتر به آن نظام زیربنایی می­شود؛

بنابراین ایجاد کلیه­ی این واحدهای روبنایی از جمله صندوق­های قرض الحسنه­ی بدون ربا

اولاً: نباید بازدارنده از کارهای زیربنایی باشد و به شرط هوشیاری ما می­تواند بازدارنده نباشد و

ثانیاً: مایه­ی دل­گرمی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر به سوی آن نظام زیربنایی است که صندوق فرض الحسنه­ی بدون ربا، یکی از تجلیات کوچک آن است.

پس با بودن این صندوق­ها دیگر مسأله سپردن پس­انداز، یا سپرده­ی ثابت به بانک­ها برای کسی که واقعاً نخواهد ربا بخورد، نمی­تواند مفهوم و مجوزی داشته باشد. و ثالثاً: در آن جایی که این امکان وجود ندارد، و واقعاً یک نفر ناچار می­شود برای نگه­داری، پولش را به بانک بدهد، باید بداند که این ناچاری او، باید واقعاً «ناچاری» باشد.

چون دادن پول به بانک رباخوار؛ یعنی امکانات رباخوار را بالا بردن. بانک با پول شما چه می­کند؟

آیا شب­ها با پول شما راز و نیاز می­کند؟

خیر، این پول را به گردش اقتصادی ربوی می­اندازد و از آن ده درصد، دوازده درصد، چهارده درصد بهره می­گیرد. یک دوم، یا یک سوم را برای خودش بر می­دارد، بقیه را هم به جنابعالی می­دهد؛ بنابراین شما و او یک شرکت رباخواری درست و حسابی تشکیل داده­اید. سرمایه از شما، کار از او، بازده هم نصف، و نصف یا دو بر یک.

پس در موردی می­توان این­کار را کرد که واقعاً هیچ امکان دیگری نباشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و موجب ناراحتی بشود، ضرورت باشد، آن وقت می­گیرید. ولی سودی که به شما می­دهند، به هر حال رباست و این سود را نمی­توانید به رباخوار بازگردانید یا بگویید، مثلاً آقای کارمند بانک خود آن را بردارد. چون هر کار کنید؛ بالاخره رباست و شما در آن تصرف کرده­اید.

در این صورت تنها راه این است که با این پول، معامله پول­های بدون مالک بشود. اگر دهنده­ی آن ربا مشخص نیست ـ که معمولاً هم نیست ـ و رساندن این ربا به او میسر نیست ـ که معمولاً در بانک­ها میسر نیست ـ پس فرضمان دیگر روشن است و با آن معامله­ی پولی می­شود که مالک ندارد و باید با تجویز رهبری صحیح، صرف نیازمندی­های ضروری جامعه اسلامی خودمان بشود، اما به هر حال به جیب مبارک نمی­آید...

و اما در مورد جایزه­ی حساب­های پس­انداز بانک­ها، خود جایزه دادن اشکال ندارد، همان­طور که الآن صندوق­های قرض­الحسنه هم، جایزه می­دهند، ولی جایزه­ای که بانک­های موجود می­دهند، اشکال دارد، برای این­که این جایزه­ها جز اختصاص دادن مقداری از رباهای گرفته شده به اشخاص دارای پس­انداز ـ به صورت قرعه ـ چیز دیگری نیست.

آنچه ما در این­جا صحبت می­کنیم، عبارت از یک بحث تحلیلی درباره­ی مسایل اسلامی است...، چون بنده هرگز مدعی آن نیستم که فقط یک صاحب­نظر درباره مسایل اسلامی وجود دارد و آن هم بنده­ام، هرگز چنین ادعایی نیست.

بدون شک صاحب­نظران بسیاری در زمان ما درباره مسایل اسلامی وجود دارند. در مسأله تقلید خیلی روشن است که هر کسی وقتی که مقلّد یک صاحب­نظر و یک مرجع تقلید هست، دیگر، بارِ درستی و نادرستی را به گردن او انداخته است.

پس هم تحلیلی که بنده در این­جا می­کنم روی اصول و موازین است، و هم پیروی شما از هر کس که تقلید او را می­کنید، روی اصول و موازین است.

اما اگر روزی فرا برسد که ما بخواهیم با نظام عقیدتی و عملی اسلام، جامعه را بسازیم و بر دوش من مسؤولیتی در این زمینه بیاید، و این نظر فقهی را که عرض شد داشته باشم، آن موقع دیگر بالاجبار، وقتی نظام اجتماعی اسلام سر کار می­آید، در مسایل اجتماعی تقلید از اصحاب، آزاد نیست و همه پیرو رأی حکومت اسلامی وقت هستند. بنده هم باید تابع رأی حکومت اسلامی وقت باشم.

پاسخ اینترنتی به سوالات احکام درمورد ربا

(آیه الله خامنه ای)

ویدئو مربوط به ربا

گرد آوری شده ی مجله ی اینترنتی دلگرم

مرجان امینی