معرفی کامل عقد قرض در قانون مدنی

بررسی کامل عقد قرض
۱,۷۱۹
۰
۰
جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵
عقد یا قرارداد قرض نوعی داد و ستد است که موجب می­‌شود هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تأمین کنند. در این مقاله شرایط عقد قرض به طور کامل بررسی میشود.
بررسی کامل عقد قرض

مفهوم قرض

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب

رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.» در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض‌دهنده یا وام‌دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می‌­دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد.

قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی است، زیرا موجب میشود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد، هم صاحب مال و هم نیازمند رغبت بیشتری از صدقه و عطیه دارند.

عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.
اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند ؟
پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض‌دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.
در حقیقت، قرض‌دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض‌گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.
در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض‌گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض‌دهنده، برآوردن نیاز او است.

در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.
با وجود این که در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:

  1. اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین‌العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.
  2. اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین‌العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

separator line

اهلیت طرفین در عقد قرض

در اثر عقد قرض، وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک میکند و او نیز در برابر ملتزم میشود که مثل آنچه را گرفته است پس بدهد. بنابراین ، هر دو طرف باید اهلیت معامله داد و ستد را داشته باشند و از این حیث مشمول قواعد عمومی معاملات هستند.

separator line

اوصاف عقد قرض

  1. قرض عقدی است تملیکی؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
  2. قرض عقدی است رضایی، به این معنی که بر خلاف قانون مدنی فرانسه و فقه، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست.
  3. قرض عقدی است معوض؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
  4. قرض عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند و آنچه را تملیک کرده است پس بگیرد. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

separator line

شروط ضمن عقد قرض

از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.
مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.
در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
این که در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

separator line

اثر شرط اجل در عقد قرض

هرگاه در عقد قرض شرط شود کهوام دهنده تا مدتی نتواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند، آیا این شرط الزام آور است و پیش از فرا رسیدن موعد وام گیرنده به پرداخت دین اجبار نمیشود ی وجود شرط نیز نمیتواند مانع از رجوع طلبکار شود ؟

در جواب این پرسش باید گفت نویسندگان قانوون مدنی بدون این که ارز الزام و جواز شرط سخنی بگوییدن، ماده 651 قانون مدنی را بدین وضع تنظیم کرده اند: « اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت‌، طلب خود را مطالبه کند».

طبق این ماده شرط مهلت باید ضمن عقد لازم دیگری بیاید تا الزام آور باشد، وگرنه لزومی نداشت که قانونگذار به وجه ملزمی در ماده فوق اشاره کند.

separator line

تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

separator line

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. ماده 650 قانون مدنی: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

separator line

تفاوت عقد قرض با عاریه

عاریه، عقدى است که به موجب آن، عاریه دهنده مال خود را در اختیار دیگرى قرار مى‏دهد، تا از آن استفاده مجانى کند. در عاریه، برخلاف قرض، اصل مال از ملکیت صاحب آن خارج نمى‏شود و عاریه کننده تنها اجازه استفاده حلال از مال را دارد؛ البته استفاده‏اى که موجب از بین رفتن اصل مال نگردد. به همین جهت، عاریه تنها در جایى صحیح است که با استعمال، اصل شى‏ء از بین نرود، مانند عاریه ظروف، فرش و وسایل نقلیه؛ اما در چیزهایى که با مصرف از بین مى‏روند، مثل نان، میوه و غذا عاریه، صحیح نیست. در قرض، به محض قبض، قرض گیرنده مالک شى‏ء مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى را در آن انجام دهد. لذا موضوع قرض اعم از عاریه است.

پس میتوان اشیایى را قرض داد که با مصرف از بین می‏روند؛ زیرا قرض تملیک مال و عاریه تملیک منفعت است.

در عاریه، عاریه گیرنده مالک منفعت شى‏ء میگردد و حق دارد به طور مجانى از آن استفاده کند، لیکن باید پس از استفاده، اصل مال را به مالکش برگرداند و اگر مال از آن استفاده کند، لیکن باید پس از استفاده، اصل مال را به مالکش برگرداند و اگر مال در دست او تلف شود، در صورتى که تعدى و تفریط نکرده باشد در غیر طلا و نقره، ضامن نیست؛ مگر این که در متن عقد، شرط ضمان شود، ولى در عاریه طلا و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود، ضامن است. در قرض، فرد با گرفتن قرض، ضامن مثل یا قیمت میگردد، چه از آن شى‏ء استفاده کند یا نکند و چه اصل شى‏ء باقى بماند یا از بین برود.

منبع: دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، جلد 1 | نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان

بیشتر بخوانید:

عقد ودیعه چه نوع عقدی است و چه شرایطی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • برچسب ها:
  • مفهوم قرض
  • عقد قرض
  • اهلیت طرفین در عقد قرض
  • اوصاف عقد قرض
  • شروط ضمن عقد قرض
  • اثر شرط اجل در عقد قرض

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter