حکم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن) چیست ؟

رشوه چیست ؟

واژه­‌ی رشوه از ریشه «رشو» و به‌ معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌­شود. یا حق کسی را ضایع و باطل کند یاحکمی بر خلاف حق وعدالت بدهد.

در پارسی بلکفد و بلکفت هم گفته شده است.

این واژه به‌معنای کود و خاشاک نیز به‌کار رفته است. ارتباط این معنا با مفهوم مصطلح حقوقی این است که همان‌طور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز نظر رشوه گیرنده را برای انجام کار مورد نظر جلب می‌کند.

در فرهنگ حقوقی رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می‌خوانند. به همین تناسب رشوه دهنده «راشی» و رشوه گیرنده «مرتشی» نامیده می‌شود.

رشا و ارتشا یعنی چه ؟

رشاء در لغت به معنی : ریسمان ، رسن

اسم مفعول رشا است و به فعل رشوه گرفتن ارتشا میگویند و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

مفهوم قانونی رشا و ارتشا

بر اساس قوانین فعلی ایران، امروزه دو سمت رابطه‌ی رشوه در ایران به مجازات محکوم می‌گردند. ارتشا به‌معنای رشوه گرفتن، رفتاری است که هریک از کارمندان دولت اعم از قضایی و اداری انجام می‌دهند و برای انجام دادن یا ندادن کاری که وظیفه‌ی آنهاست وجه یا مالی را می‌پذیرند.

همچنین اگر ملک یا مالِ متعلق به کارمند دولت برای انجام عمل یا خودداری از انجام عملی به مبلغی بسیار گزاف‌تر از مبلغ واقعی خریداری شود یا کالایی بسیار ارزا‌ن‌تر به او فروخته شود کارمند به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.

نکته‌ی حائز اهمیت در جرم ارتشا این است که لزوما توسط کارمند دولت انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل هرگونه پرداخت برای انجام کار به فردی غیر از کارمندان دولت از تعریف قانونی جرم رشا و ارتشا خارج است.

جرم رشا در قوانین جزایی ایران، عمل پرداخت وجه یا مال به مأمور دولت برای انجام وظایفی است که به عهده‌ی اوست. با این حال مجازاتی که برای رشا در قوانین ایران در نظر گرفته شده است معمولا خفیف‌تر از مجازاتی است که برای ارتشا در نظر گرفته شده است که این به دلیل حساسیت بالای مشاغل دولتی و وظایف آنهاست.

تارخچه جرم رشا و ارتشا

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء» از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود.

مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و رشا فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است!

عنصر مادی جرم رشا و ارتشا

قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏

برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.‏

قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد.

انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و…. پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا

می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید.

با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و… بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏

با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است. ‏

عنصر قانونی جرم رشا وارتشا

ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده ۳ قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه ۵ تبصره آن است.

بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود: …»

علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است.

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.»

ماده ۵۹۰ ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.»

شرط تحقق ارتشا چیست ؟

شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است .

مجازات جرم رشا و ارتشا چیست ؟

همانگونه که اشاره شد، مجازات مرتکبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد.

مجازات پیش‌بینی شده که عبارت‌اند از:

زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل “افساد فی الارض” به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.

مطابق ماده‌ی ۵۹۲ قانون تعزیرات رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال به مجازات حبس، از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما اگر وی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف خواهد شد.

اما اگر راشی برای حفظ حقوق حقه‌ی خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات حبس معاف خواهد شد.

اما نکته‌ی نغز و مهم در مورد جرم ارتشا، عدم اصلاح مبالغ دریافتی از سوی مرتشی است به‌طوری که معیار احتساب مجازات‌ها تا به حال تغییر نیافته و مجازات‌ها بر اساس کمتر یا بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال و یک میلیون ریال تقسیم‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب اگر قیمت مال مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از شغل دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود به‌علاوه در صورتی که میزان جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد حکم محکومیت رشوه دهنده و فردی که رشوه گرفته است در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

علاوه بر مقررات عمومی در مورد رشوه، مجازات ویژه‌ای در مورد قضاتی که رشوه گرفته‌اند و حکم محکومیتی شدیدتر صادر کرده‌اند در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس قضاتی که رشوه گرفته‌اند علاوه بر مجازات مقرر در مورد رشوه به مجازات مقدار زائدی که حکم داده‌اند محکوم خواهند شد.

با وجود قوانین متعدد در مورد رشا و ارتشا اما معمولا به علت ضعف نظارت بر عملکرد کارمندان دولت و همچنین عدم کفایت دستمزدهای کارمندان دولت، نظام اداری و قضایی دولت‌ها همیشه در معرض ارتکاب چنین جرایمی هستند.

حکم رشا و ارتشا در اسلام

از نظر اسلام رشوه خواری یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و نیز به عنوان یکی از گناهان کبیره محسوب می شود و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. بدیهی است اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهند داشت.

آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که نمونه هایی از آن ذکر می شود:

1. آیه ۱۸۸ سوره بقره: اموال یکدیگر را به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید.
2. آیه ۴۲ سوره مائده: به سخنان تو بسیار گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام (رشوه ) فراوان می خورندو…
3. آیه ۶۳ سوره مائده: چرا علمای نصارا و یهود ملت خود را از گفتارهای گناه (تحریف کتاب و گفتار بر خلاف حق ) و رشوه خواری باز نمیدارند.

در روایات آمده در تاریخ زندگی پیامبر یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفت ایشان برآشفتند و به او فرمودند چرا آنچه حق تو نیست می گیری او در پاسخ با معذرت خواهی گفت یا رسول الله آنچه گرفتم هدیه بود و پیامبر فرمودند اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند. سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کردند.

در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس می خوانیم که او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی (ع) متوسل به رشوه شد.

حضرت علی بر آشفتند و فرمودند آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری، به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد.

در حدیثی امام صادق فرمودند: رشوه در حکم و قضا کفر به خداست.

در حدیث نبوی دیگری آمده «الراشی و المرتشی کلهما فی النار» رشوه دهنده و گیرنده در آتشند.

بیشتر بخوانید:

دریافت خارج از تعرفه رشوه است - متخلفان اجازه طبابت نخواهند داشت

عده طلاق چیست و مدت عده چقدر است؟