شرایط فورس ماژور در قراردادهای مشارکت در ساخت و آثار حقوقی آن

منظور از فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور (Force Majeure) به شرایطی اطلاق می شود که بر اساس آن، یک طرف قرارداد نمی تواند به تعهدات خود عمل کند به دلیل وقوع رویدادهایی غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل. در قراردادهای مشارکت در ساخت، این موارد می توانند شامل حوادث طبیعی مانند زلزله، طوفان، سیل، یا بحران های اجتماعی و سیاسی مثل جنگ یا شورش باشند.

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به دلیل وقوع یک فورس ماژور نتواند به تعهدات خود عمل کند، معمولاً قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و طرف دیگر نمی تواند از او خسارتی مطالبه کند. این موضوع به منظور حمایت از طرفین قرارداد در برابر شرایط غیرمنتظره و خارج از کنترل لحاظ می شود.

توجه داشته باشید که برای اینکه یک رویداد به عنوان فورس ماژور شناخته شود، معمولاً باید شرایط خاصی را داشته باشد، از جمله:

1. غیرقابل پیش بینی بودن: رویداد باید به گونه ای باشد که طرفین قرارداد نتوانند آن را پیش بینی کنند.
2. خارج از کنترل: رویداد نباید تحت تأثیر عوامل انسانی باشد.
3. تأثیر شفاف: رویداد باید به طور واضح بر اجرای تعهدات تأثیر بگذارد.

در نهایت، برای جلوگیری از سوءتفاهمات، پیشنهاد می شود مفاد مربوط به فورس ماژور به طور دقیق در قرارداد ذکر شود و شرایط و نحوه اعلام وقوع آن مشخص گردد.

راهکارهای برخورد با شرایط فورس ماژور در مشارکت در ساخت

حالا سوال این است که در صورتی که شرایط فورس ماژور در قرارداد مشارکت در ساخت رخ داد و به تایید طرفین قرارداد رسید، مسیر اجرای قرارداد چه تغییری می کند. ادامه یا توقف اجرای قرارداد به دلیل وقوع قوه قاهره از مواردی است که باید آن را در متن قرارداد پیش بینی کنید و در مورد ارائه راهکارهای مناسب با سازنده توافق کنید.

به صورت کلی می توان 3 راهکار را در صورت وقوع فورس ماژور در مشارکت در ساخت در نظر گرفت که عبارت هستند از:

1. تعلیق اجرای قرارداد تا زمان رفع فورس ماژور
2. منفسخ شدن قرارداد
3. ترکیب تعلیق و حق فسخ قرارداد

تعلیق اجرای قرارداد تا زمان رفع فورس ماژور

در صورتی که این راهکار را در مواجهه با شرایط فورس ماژور در مشارکت در ساخت انتخاب کنید، باید در صورت وقوع قوه قاهره، اجرای تعهدات طرفین را به حالت تعلیق درآورید و پس از رفع قوه قاهره، طرفین موظف هستند که تعهدات تعیین شده در قرارداد در زمان مشخص به انجام برسانند.

طبیعتا با وقوع شرایط فورس ماژور، زمان بندی اجرایی و مدت قرارداد دستخوش تغییر قرار می گیرد؛ بنابراین مدت زمان وقوع قوه قاهره و تعلیق اجرای قرارداد به زمان بندی و مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

ممکن است شرایط فورس ماژور به گونه ای باشد که مدت زمان زیادی به طول بینجامد و اجرای قرارداد را با تعلیقی بزرگ مواجه کند. برای این که تکلیف طرفین در مورد مدت تعلیق مشخص باشد، بهتر است زمانی را به عنوان حداکثر زمان تعلیق قرارداد در نظر بگیرید و اگر مدت به طول انجامیدن شرایط فورس ماژور از این حداکثر زمان بیشتر شد، مشارکت در ساخت را منفسخ به حساب آورید.

منفسخ شدن قرارداد

منفسخ شدن قرارداد به معنای انحلال قهری قرارداد است و با فسخ قرارداد متفاوت است. در فسخ قرارداد، حق انحلال ارادی قرارداد به افراد داده می شود و تا زمانی که فرد دارای حق فسخ، آن را اجرا نکند، قرارداد ادامه خواهد یافت؛ در حالی که با تعیین زمان منفسخ شدن، قرارداد قهرا منحل می شود.

تعیین روش منفسخ شدن قرارداد در صورت وقوع فورس ماژور در مشارکت در ساخت، یعنی در صورت وقوع فورس ماژور، قرارداد به صورت خودکار منحل خواهد شد. بهتر است این روش را در صورت وقوع شرایط فورس ماژوری در نظر بگیرید که به دلیل وقوع آن ها، امکان اجرای قرارداد برای مدت زمانی نامشخص وجود نداشته باشد.

در صورت انتخاب این روش، باید در مورد هزینه های پرداخت شده تا پیش از وقوع قوه قاهره تصمیم گیری کنید و توافقات خود در این زمینه را در متن قرارداد بنویسید.

ترکیب تعلیق و حق فسخ قرارداد

به عنوان راهکاری دیگر در صورت وقوع شرایط فورس ماژور در مشارکت در ساخت، می توانید ترکیبی از تعلیق قرارداد و قائل شدن حق فسخ برای طرفین را در نظر بگیرید.

در این روش، اجرای قرارداد را در مدت زمانی که شرایط فورس ماژور ادامه دارد، به حالت تعلیق درمی آوریم و یک سقف زمانی را برای این تعلیق تعیین می کنیم.

هم چنین در این روش، به طرفین حق فسخ قرارداد را می دهیم تا چنان چه پیش از رسیدن به سقف زمانی تعلیق تعهدات، تشخیص دادند که شرایط فورس ماژور مدت زمانی طولانی به طول می انجامد و رفع آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، حق داشته باشد که قرارداد را فسخ کنند.

پرداخت خسارات ناشی از وقوع فورس ماژور بر عهده کیست؟

همان طور که اشاره شد، چنان چه فورس ماژور بودن شرایط به وقوع پیوسته در طول اجرای قرارداد محرز شود، پرداخت خسارات ناشی از فورس ماژور بر عهده سازنده طرف قرارداد نیست. به این موضوع در مواد 227 و 229 قانون مدنی آمده است.

بر اساس ماده 227 قانون مدنی، «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تاییدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود».

هم چنین بر اساس ماده 229 قانون مدنی، «اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تاییدیه خسارت نخواهد بود».

بنابراین با توجه به ذات قوه قاهره، نمی توان هیچ کدام از طرفین قرارداد را در وقوع این شرایط مقصر دانست و آن ها را به پرداخت خسارت ناشی از بروز این شرایط ملزم کرد.

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت باید وقوع شرایط فورس ماژور و ضرر و زیان های ناشی از آن ها را بپذیرند و در هنگام تنظیم قرارداد، راهکارهایی را در صورت وقوع فورس ماژور در مورد ادامه اجرای قرارداد در نظر بگیرید که کمترین میزان ضرر و زیان را متوجه آن ها کند.