
قاچاق ارز چه مجازاتی در قانون دارد ؟
قاچاق ارز
همواره برای برقراری نظم در جوامع و حوزه های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی نیاز به وضع ممنوعیتهای رفتاری محسوس است. ممنوعیتها میتوانند طیف وسیعی داشته باشند که اشد آن در حوزه ممنوعیت کیفری دیده میشود. قوانین وضعشده در حوزهی قاچاق ارز و کالا درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی میکنند، نمونهی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزهی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شدهاند.
این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامیبهتصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار بهدنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانونگذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته است.
قاچاق ارز یعنی چه ؟
مادهی یک قانون مبارزه با قاچاقارز و کالا: قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یاترک فعلی گفته میشود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض میکند.
درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد میتوان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.
ارز چیست ؟
مقصود از ارز پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالههای ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
تشریفات قانونی قاچاق ارز
تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط از جمله تشریفات قانونیست که اشخاص موظف به انجام آن ها مطابق با قوانین و مقررات بهمنظور وارد یا خارجکردن کالا یا ارز میباشند.
مصادیق قاچاق ارز
یک از پرسش های مطروحه این است که چه مواقع و چه مواردی را میتوان از مصادیق قاچاق ارز دانست ؟
در پاسخ باید گفت که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز تنها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نگردیده و مطابق با تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در دیگر قوانین اشاره شده باشد.
در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:
- انجام هر عملی در کشور که عرفاً معاملهی ارز محسوب میشود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتیکه طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت میگیرد از شمول این بند خارج است)
- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز بهشرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود بهعنوان قاچاق ارز محسوب شود
- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معاملهای است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است)
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که مابهازای ارز معاملهشده را در کشور دریافت میکند
- ثبتنکردن معاملات ارزی در سامانهی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
- ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائهی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسهی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)
مجازات قاچاق ارز
پس از تشریح مفهوم قاچاق ارز پرسش بعدی مجازات تعیین شده برای شخص مرتکب قاچاق ارز است. اما این مجازات چیست ؟
قانون مجازات قاچاق ارز: اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوهبر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.
چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا میکند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورتجلسهی کشف ارز قید میگردد و کالای ضبط شده و صورتجلسه آن به “سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده میشود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخصشده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران واریز میشود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
صاحب ارز میتواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در ادارهی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.
آثار قاچاق ارز
قاچاق کالا و ارز آثاری که دارد شامل این می شود که درآمدهای گمرگی و مالیاتی کشور را بسیار کم می کند، باعث خروج ارز از کشور می شود. و همچنین باعث بیکاری در کشور می شود و باعث می شود که تولیدات داخلی بسیار کاهش یابد.
در هر کشوری باید فعالیتهای اقتصادی ثبت شود ولی بسیاری از فعالان اقتصادی تمایلی به این کار ندارند و باعث به وجود امدن اقتصاد زیرزمینی می شوند و همچنین باعث شکل گیری اقتصاد سیاه می شوند که این خود باعث به وجود امدن مشکلات زیادی در اقتصاد می شود.
اقتصاد کشور از قاچاق کالا و ارز متحمل زیان های شدیدی می شود و باعث از بین رفتن تعرفه های دولت می شود.
در شکل گیری و به وجود آمدن جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش دارد.
یکی از عوامل دیگر در شکل گیری قاچاق کالا و ارز وضیعت جغرافیای کشور می باشد قاچاق کالا بیشتر در مناطق مرزی به وجود می آید. در مناطق مرز نشین به خاطر مشکلات مالی و فقری که وجود دارد، گاهاً مردم به انجام این جرم روی می آورند.
یکی از عوامل دیگر ممکن است این باشد که کالاهای وارداتی قیمت بسیار کمتری دارد و این مورد از موارد بسیار مهم می باشد. یکی از این موارد در ایران این می باشد که کشور ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای عضو نمی باشد و این به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالای این سازمان ها می باشند.
جرم قاچاق کالا و ارز سبب می شود که درآمد دولت به سه طریق کاهش پیدا کند :
- گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
- کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
- کاهش درآمدهای ارزی
بسیاری از کالاهایی که وارد خاک کشور می شود بیشتر کالاهای مصرفی می باشد و عمدتا جزکالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نمی باشد
ولی قاچاق چیان با تبلیغات فراوانی که انجام می دهند باعث به وجود امدن نیاز کاذب در افراد می شوند و همچنین این کالاها از کیفیت بسیار پایینی هم برخوردار می باشند.
صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق ارز
مرجعی که موظف می باشد به این جرم رسیدگی کند دادگاه انقلاب می باشد. اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه و هچنین اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی. رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که می توانند به پیشگیری به این جرم کمک کند از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه می باشند ودر حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن ها می توانند داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
معرفی کامل جرم قاچاق و مجازات آن در قانون
قاچاق انسان در ایران چه مجازاتی دارد ؟