معرفی کامل جرم قاچاق و مجازات آن در قانون

قاچاق چه مجازاتی در قانون دارد ؟
۱,۴۰۷
۱
۰
یکشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵
قاچاق در حقیقت ورود مخفیانه کالاهاست که دولت از آن خبری نداشته و وارد کشور می شود. به افرادی که این کار را انجام می دهد قاچاقچی می گویند و مجازات شدیدی برای این دسته افراد در قانون ثبت شده است.
قاچاق چه مجازاتی در قانون دارد ؟

تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ۱۳۹۲ ابلاغ شد و قانون اصلی مبارزه با این جرم است، قاچاق را این‌گونه تعریف می‌کند:

«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می گویند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

separator line

تعریف قانونی قاچاق

در این بخش از مقاله به تعریف های قاچاق توسط قانون های مختلف و اشخاص حقوقی می پردازیم.

تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق«قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (۲) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

separator line

قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (۵-۱) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده :

  1. اموال موضوع درآمد دولت
  2. اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری

مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (۴۵) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

separator line

تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:

غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از :« وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».

تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (۱۹۷۷)

اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

  1. تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
  2. گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.
  3. فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.
  4. نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
  5. کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

separator line

انواع قاچاق در قانون

قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و قاچاق خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را در نظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.

در این قسمت از مقاله انواع مختلف قاچاق را بررسی خواهیم کرد.

قاچاق ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده ۱۶ خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

به استناد ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.

separator line

قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد ۱۱۵۹ که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.

گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.

از ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:

  1. کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
  2. کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
  3. کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند

الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.

ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شود، به این شرح:

  • ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق.

در ضمن، بر اساس این قانون:

«مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.»

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد می‌شود. بر اساس این قانون «محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.» البته این مجازات‌ها صرفا برای قاچاق‌های موردی و معمولی اعمال می‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌یافته و حرفه ای با مجازات‌هایی سنگین‌تر جواب داده می‌شوند.

separator line

قاچاق سلاح و مهمات

بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».

اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»

معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.

وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.

separator line

قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب ۱۳۷۵ بدین شرح بیان داشته:

  1. هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
  2. هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
  3. هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

separator line

قاچاق مواد افیونی و مخدر

به استناد ماده ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.

امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.

بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳۵۹ مقرر می دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»

separator line

قاچاق انسان

سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.

الف- در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد به حبس از (۱۰-۲) سال محکوم خواهد شد.

ب- چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (۸-۲) سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (۴-۲) سال حبس محکوم خواهد شد.

د- در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (۵-۳) سال محکوم خواهد شد.

ه– در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (۳-۱) سال محکوم خواهد شد.

مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانف روشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.

separator line

قاچاقچی در جایگاه «مفسد فی‌الارض»

مبارزه با قاچاق برای قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در بعضی موارد، آن را در حد افساد فی‌الارض قرار داده‌اند. البته برای این که یک قاچاقچی مفسد فی‌الارض دانسته شود، باید ثابت شود که او «با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است.»

separator line

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه انجام می‌شود. مثلا قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده ‌های قاچاق کالا و ارز نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

separator line

مجازات قاچاق سازمان یافته

قاچاق های سازمان یافته به قاچاق هایی گفته می شود که به صورت برنامه ریزی شده و با شرکت سه نفر و یا بیشتر و به صورت مکرر صورت گیرد. قاچاق های سازمان یافته مجازات های سنگین تری نسبت به قاچاق های انفرادی دارند.

بیشتر بخوانید:

قاچاق انسان در ایران چه مجازاتی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • قاچاق
  • تعریف قانونی قاچاق
  • قاچاق ارز
  • قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری
  • مجازات قاچاق کالاهای ممنوع
  • قاچاق سلاح و مهمات
  • قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
  • قاچاق مواد افیونی و مخدر
  • قاچاق اشخاص
  • قاچاق انسان
  • قاچاقچی

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter