مجازات مزاحمت در خیابان برای بانوان چیست ؟

جرم مزاحمت برای بانوان در خیابان

مزاحمت برای بانوان در سطح جامعه در تمام کشورهای دنیا شایع است و جرم محسوب می شود. اما متاسفانه بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی به جای اعتراض و شکایت سعی می‌کنند تا جای ممکن به سرعت از موقعیت فرار کنند اما شاید اگر همه بانوان بدانند که مزاحمت خیابانی، جرم است، اوضاع کمی تغییر کند.

قانون گذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی یا معابر را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی و روان اشخاص، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است.

تعریف آزادی روح و روان:

آزادی روح و روان عبارت است از این که هر کسی در محدوده قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کار‌های متعارف مربوط به زندگی اجتماعی کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود.

به موجب ماده ۱۴ منشور حقوق شهروندی، شهروندان از جمله زنان حق دارند در صورت تعرض به آزادی و امنیت خود در حداقل زمان ممکن و به سهولت به ماموران امنیتی دسترسی داشته باشند.
علاوه بر این در ماده ۱۰۳ قانون فوق به حق زنان در مشارکت در فضا‌ها و مراکز عمومی تاکید شده است لذا هر آنچه باعث ایجاد خلل در این حضور و مشارکت شود با واکنش قانون رو به رو خواهد شد.
به همین دلایل قانون گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی که برای بانوان در اماکن و معابر عمومی ایجاد مزاحمت می‌نمایند پرداخته است.

حیثیت عمومی مزاحمت برای بانوان در خیابان

جرم مجازات و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرائم دارای حیثیت عمومی است. یعنی گذشت شاکی فقط می‌تواند به عنوان یکی ازعلل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

بی‌تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه‌ای، حفظ حقوق و آزادی‌های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده‌اند. به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد آن فراهم خواهد شد. به همین دلیل، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. اکنون سعی قانون‌گذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند. از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اطفال و بانوان هستند. به همین دلیل، در قوانین کشورهای مختلف، از جمله کشور ما، برای مقابله با تعرض به حقوق آنان، قوانین و مقررات ویژه‌ای وضع شده است

تعریف جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در خیابان

به موجب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض و مزاحم بانوان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده مذکور به اذیت و آزار زنان در فضاهای شهری اشاره دارد و مصادیق متلک‌ پراکنی، دست‌ درازی و تعقیب را در برمی‌گیرد.

اگر فردی با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند مجرم است. مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند، ‌مثل این که مصرانه آنها را در معابر و اماکن تعقیب کند، اما با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیب‌کننده، او توجهی نکند و همچنان به این عمل خود ادامه دهد.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم مزاحمت برای بانوان

این جرم لزوما به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:

1. ایجاد مزاحمت‌ و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی
2. ارتکاب عمل توهین‌آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

محل ارتکاب جرم مزاحمت برای بانوان

منظور از معابر عبارت از محل‌هایی است که رفت و آمد در آن‌ها در تمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، اتوبان‌های داخل یا خارج شهرها و... حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

اماکن عمومی عبارت از محل‌هایی است که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی، بازار، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، اتوبوس‌ها و...
بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

چه نوع رفتاری تعرض و ایجاد مزاحمت به بانوان تلقی می‌ شود ؟

رفتار مجرمانه به صورت تعرض، ایجاد مزاحمت و توهین به بانوان قابل تحقق است. مقصود از تعرض و مزاحمت برای بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین‌ آمیز خود موجبات هتک حرمت بانوان را فراهم کند، ‌مثل اینکه مصرانه آنها را در معابر و اماکن تعقیب کند. معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌ آمیز و مزاحمت، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است.

قصد ارتکاب جرم مزاحمت برای بانوان

ایجاد مزاحمت و توهین به بانوان در معابر و اماکن عمومی از جرائم عمدی است. این جرم با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب، محقق می‌گردد برای تحقق جرم مذکور وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد.

در واقع وقتی شخصی برای زنان ایجاد مزاحمت نمود یا مرتکب رفتار توهین آمیزی نسبت به آنان شد جرم مذکور واقع شده است و نیازی نیست قربانی جرم ثابت کند که مرتکب به صورت عمدی این اعمال را انجام داده است زیرا اصل بر این است که وی قصد ارتکاب اعمال مذکور را داشته است البته اثبات خلاف این امر از سوی متهم، موجب عدم‌ مسئولیت کیفری او خواهد شد.

قربانی جرم مزاحمت برای بانوان

قربانی جرم زنان هستند در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم نخواهد شد.
در بسیاری از موارد قربانیان به دلیل تهدید فرد مزاحم از شکایت خود صرف نظر می‌کنند به همین دلیل قانون گذار در راستای حمایت از زنان بزه دیده ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری را وضع کرده است.

به موجب ماده مذکور افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است. در صورتی که ضابطان دادگستری اطلاعات فوق را فاش کنند به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مجازات جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان

مجازات ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم غیر قابل گذشت است.
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم غیر قابل گذشت جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات تاثیری ندارد پس گذشت شاکی فقط می‌تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

تعلیق مجازات مزاحمت برای بانوان

دادگاه می‌تواند اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق کند:

• محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات حد قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی و جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال نداشته باشد و دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های غیرعمدی با هر میزان مجازات، ‌محکومیت قطعی نیافته باشد.
• دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

بازداشت موقت مرتکبان جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان

بازداشت موقت به معنای سلب آزادی از متهم در تمام یا قسمتی از تحقیقات و دادرسی است. به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاصی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند جایز است یکی از این موارد که در بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است جرم ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار برای بانوان است لذا در این جرم مقام قضایی می‌تواند در جریان تحقیقات و رسیدگی متهم را بازداشت کند.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم مزاحمت برای بانوان

اثبات سخت آزار و اذیت‌های خیابانی یکی از دلایلی است که بزه‌دیدگان اقدام به شکایت نمی‌کنند. تصور کنید در خیابان کسی بدن شما را لمس می‌کند و به راه خود ادامه می‌دهد. چقدر احتمال دارد که در آن لحظه مامور نیروی انتظامی در صحنه وجود داشته باشد؟ چگونه می‌توانید مشخصات یک رهگذر غریبه را شناسایی و از او شکایت کنید ؟ در آن لحظه که از شدت عصبانیت یا ترس بعضا نمی‌توانید حتی واکنشی منطقی نشان بدهید،

چگونه می‌شود مرتکب را دستگیر کرد و به محاکم قضایی کشاند ؟

1. صدایتان را بالا ببرید و از حاضران و عابران درخواست کمک کنید. از آن‌ها بخواهید مرتکب را متوقف کنند.
2. با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. یا به نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس مراجعه و واقعه را گزارش کنید.
3. اگر خشونت توسط راننده یک وسیله نقلیه رخ داده، شماره پلاک خودرو یا موتور را یادداشت کنید و یا از آن عکس بگیرید و به پلیس گزارش کنید.
4. از حاضران درخواست کنید که به همراه شما حضور پیدا کنند و برای شما شهادت کتبی بدهند. در صورت عدم اقرار متهم، بدون شهادت شهود در اکثر موارد اثبات جرم غیرممکن است.

پس از ارائه گزارش به کلانتری و تکمیل اطلاعات پرونده جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود و در دادسرا تحقیقات لازم در رابطه با پرونده انجام می شود. سپس به شعب بازپرسی ارسال می شود و در نهایت بازپرس با مشاهده محتویات پرونده وقتی را برای حضور متهم در دادسرا و تحقیق از وی در نظر می گیرد. در دادسرا شاکی می تواند درخواست تحقیقات محلی نماید که در صورت لزوم بازپرس اقدام به تحقیق محلی می نماید.

بازپرس در طول رسیدگی به پرونده، در قالب اخطاریه متهم را مطلع می کند. شاکی نیز در این مرحله شاهدان را به مرجع رسیدگی معرفی نماید. سپس بازپرس از متهم، شاکی و شاهدان تحقیق می کند و اظهارات آن ها را بررسی می نماید در خصوص شهود اگر ثابت شود که اظهارات آن ها در خصوص مزاحمت از سوی متهم صحت دارد شهادت شاهد به صورت کتبی قید شده و به امضای حاضران در جلسه و بازپرس می رسد.

در مرحله ی بعد پرونده ی کیفری به دادگاه فرستاده می شود پرونده ثبت می گردد و قاضی با مشاهده ی جزییات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده ی دادستان می دهد. در نهایت جلسه ی دادگاه تشکیل می شود و نماینده ی دادستان نیز حضور یافته و اظهارات خود را بیان می نماید. در آخرین مرحله رای دادگاه توسط قاضی با امضای صورت جلسه توسط طرفین شکایت و قضات اعلام می شود.

ضرورت تشدید مجازات مزاحمان اطفال و بانوان

وظیفه امنیت عمومی داخل شهر بر عهده نیروی انتظامی است، در کلان شهری مثل تهران نمی توانیم نیروی انتظامی را تا این حد دارای نیروهای وسیع در جامعه بدانیم و انتظار داشته باشیم این جرایم را کاهش دهد. اما راه حل این است که فرهنگ سازی شود تا خود مردم به این درک برسند که این ها جزو نوامیس جامعه هستند و به لحاظ جسمانی دارای حساسیت های خاصی هستند.
همچنین نیروی انتظامی هم باید جدی تر برخورد کند و قانونگذار نیز بایستی مجازات این جرم را تشدید کند، چون قاضی با توجه به «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» ، به دلیل اینکه حداقل مجازات حبس از 3 ماه کمتر است، می تواند آن را به جزای نقدی تبدیل کند.در نتیجه وقتی مجنی علیه که مورد توهین و تعرض قرار گرفته است، ببیند فاعل به جزای نقدی اندکی محکوم می شود، عقل سلیم به او می گوید از تعقیب این جرم صرف نظر کند.
چون در نهایت نه فاعل جرم مجازات شده و نه مجنی علیه عایده ای داشته است؛ در حالی که اگر بزهکار به مجازات برسد، بزه دیده حداقل به ارضای مادی یا معنوی می رسد. پوربابایی در پاسخ به این پرسش که چرا از تشدید مجازات سخن می گویید در حالی که مشکل اصلی، عدم پیگیری از سوی بانوان است، گفت: تشریفات طولانی باعث می شود طرفین میل به حضور در دادسرا نداشته باشند. زیرا تا صدور حکم قطعی زمان بر است . وی در پایان خاطرنشان کرد که این مشکل در لایحه قانون مجازات جدید نیز مرتفع نشده و به صورت سابق باقی مانده است.

گذشت شاکی نباید موجب عدم توجه به جنبه عمومی جرم شود

زمانی که صحبت از مزاحمت های خیابانی علیه بانوان می شود، 2 نوع مزاحمت به ذهن متبادرمی شود: یکی مزاحمت های جنسیتی و یکی مزاحمت های مالی که مزاحمت های جنسیتی رواج بیشتری دارد. اما مزاحمت ها فقط محدود به مزاحمت های جنسیتی نیست. در مزاحمت مالی، مزاحم علیه تمامیت و آزادی زنان اقدام می کند، برای اینکه کیف آنها یا اشیای آویخته بر بدن آنها مثل دستبند یا گردنبند را برباید، اما مزاحمت های جنسیتی ناشی از فقر جنسی و فقر فرهنگی است؛ فقر جنسی ای که متاثر از نا بسامان بودن روابط اجتماعی و فرهنگی است.

این نوع جرایم، جنبه عمومی قوی تر از جنبه خصوصی جرم است، این که میزان مجازات های متهمان مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه زنان چیست و این که این مجازات ها می توانند تعلیق شوند یا در نتیجه گذشت شاکی منتفی شوند، چندان اهمیتی ندارد و تعیین کننده نیست، نکته حایز اهمیت این است که گذشت شاکی نباید موجب عدم توجه قاضی به جنبه عمومی جرم شود. بر فرض که متهم در موردی گذشت شاکی را هم به دست آورد، این امر نافی آن نیست که بنا به وضعیت متهم و شخصیت او، وی این مزاحمت ها را نسبت به دیگران تکرار نکند.

زیرا مجرم لزوما سراغ خانمی با مشخصات "الف" یا "ب" نرفته، بلکه زنان جامعه به طور کلی، مدنظر او هستند که تصادفا متوجه زنی با مشخصات "الف" یا "ب" می شود و البته از نظر من، گذشت شاکی نباید موجب تخفیف یا تعلیق مجازات شود.فتحی با اشاره به اینکه صرف مجازات نمی تواند رافع مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه زنان بشود، افزود: در اینجا آسیب شناسی موضوع، از اهمیت بیشتری برخوردار است،از این نقطه نظر که چرا مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه بانوان رواج گسترده ای پیدا کرده است.

اخیرا مواردی مشاهده می شود که با سلاح سرد خطرناک از جمله «قمه» به جان زنان، تعرض و تعدی می شود. این نوع مزاحمت ها ناشی از فاصله طبقاتی، فقر فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است و در این خصوص است که باید کار اساسی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید:

آیا از جرم سنگین مزاحمت تلفنی و انواع آن آگاه هستید ؟

مجازات مزاحمت برای بانوان در محل کار چیست ؟