قرارداد تامین مالی چیست ؟
امروزه برای تامین منابع مالی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه ها و تهیه سرمایه برای طرح های تولیدی و ایجاد زیر ساخت های فنی طرح ها از منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی استفاده می کنند که به فاینانس معروف شده است و باید دید چه اصولی بر این قراردادهای تامین سرمایه یا همان فاینانس حاکم می باشد.لذا در این مقاله به بررسی قرارداد تامین سرمایه پرداخته شده است .
فاینانس چیست ؟
فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکها است که علیالاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمینشده است.این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میانمدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدتدار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند.معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
اصول قرارداد تامین سرمایه
قراردادهای تامین سرمایه بدین صورت ایجاد می شوند که بانک ها یا موسسات اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی وام را با هدف انجام طرح های مشخصی به شرکت مشخصی پرداخت می کنند، بدون این که بر هزینه کردن این وام نظارت کنند و بانک ها و مؤسسات بدون آن که تعهدی در قبال موفقیت پروژه سرمایه گذاری شده دهند، تنها در سررسیدهای مشخص فرع و اصل سرمایه را از شرکت طرف قرارداد یا بانک ضامن آن دریافت می نمایند.
نوع دیگری از تامین منابع مالی یا همان سرمایه گذاری اجاره های بلند مدت به شرط تملک می باشد در این نوع سرمایه گذاری مالک دارایی خود را به طرف دیگر اجاره می دهد تا در ازاء پرداخت معینی از آن استفاده کند و بعد از پایان مدت تعیین شده ، میتواند تملک آن را نیز در اختیار بگیرد.
شرایط تنظیم قرارداد تامین سرمایه
قراردادهای تامین سرمایه که معمولا بلند مدت هستند ، انعقاد آنها باید با نظارت بانک مرکزی انجام شود و نرخ بهره و زمان سر رسید باید به طور کامل و روشن در آنها ذکر شده باشند.
نرخ بهره در قراردادهای سرمایه گذاری به طبقه بندی سر رسید توسط کشور میزبان سرمایه بستگی دارد و اگر ثروتمند باشد سر رسید ها تا ۵ سال و اگر فقیر باشد، بیش از ۱۰ سال زمان خواهد برد و به همان نسبت بهره بیشتر خواهد بود.در تعیین زمان پرداخت ها در قراردادهای تامین مالی ، طرحها دو نوع تسهیلات بلند مدت فاینانس و کوتاه مدت ریفاینانس هستند که زمان سر رسید که فاینانس بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ریفاینانس بین ۱تا ۳ سال است،
در فاینانس بازپرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی تضمین شده اما در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری تضمین می شود، همچنین فاینانس برای خرید و احداث و یا توسعه پروژه های اقتصادی و تجهیزات و آموزش استفاده می شود اما ریفاینانس فقط برای واردات کالا میتوان از آن استفاده کرد.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
مهم ترین فرق، در زمان باز پرداخت این دو نوع تسهیلات است که حداکثر مدت زمان جهت بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس تا یکسال تعریف شده و برای فاینانس بیش از یکسال است.
بازپرداخت تسهیلات به بانک های خارجی در ریفاینانس توسط بانک های تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
فاینانس برای خرید و احداث یا توصعه پروژههای اقتصادی و تجهیزات، یا آموزشی و دانش فنی استفاده می شود در صورتی که ریفاینانس برای واردات کالا است.
ستفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانهها، سازمان ها و شرکت های دولتی هستند، اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
نمونه قرار تامین منابع مالی
ماده1- طرفین قرارداد
این قرارداد در تاریخ ………… فی مابین شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. به نمایندگی و امضاء مجاز ………….. به عنوان …………….. به آدرس …………………………………………. که من بعد در این قرارداد کارگزار نامیده میشود از یک طرف و شرکت …………… به شماره ثبت ………… با نمایندگی و امضا مجاز …………. به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ……………. به عنوان عضو هیئت مدیره به آدرس ………………………………………… که من بعد دراین قرارداد طرف دوم نامیده میشود از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین با امضاء این قرارداد ملزم به اجرای مفاد آن میباشند.
تبصره- آدرس مذکور اقامتگاه طرفین است و آنها مکلفند در صورت تغییر آدرس، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت دیگری را از تغییر آدرس مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه اوراق و اخطاریهها به آدرس فوقالذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده ۲- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تامینمالی به مبلغ ………………….. ریال مشتمل بر شناسایی و معرفی، مذاکره، تحصیل توافقات تا مرحله عقد قرارداد سرمایهگذاری و تسهیلات و واریز وجه به حساب طرف دوم.
تبصره- روش تامین مالی مورد نظر طرفین عبارت است از اخذ وام و تسهیلات بانکی داخلی و یا تامین منابع از اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایهگذار مانند موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای سرمایهگذاری در چهارچوب قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و با نرخ سود سالانه……………. درصد.
ماده ۳- تعهدات کارگزار
۱-۳- شناسایی، جذب و تحصیل توافقات سرمایهگذاران به منظور اعطاء تسهیلات و سرمایهگذاری برای طرف دوم.
۲-۳- مکاتبه و مذاکره با بانکها، موسسات مالی و اعتباری و اشخاص سرمایهگذار اعم از حقیقی و حقوقی و تحصیل موافقت لازم.
۳-۳- مکاتبه و مذاکره با مراجع اداری ذیربط جهت تهیه مقدمات موضوع قرارداد.
۴-۳- برگزاری نشست با نمایندگان اشخاص حقیقی و یا حقوقی تسهیلات دهنده جهت جلب نظر مساعد ایشان.
۵-۳- پیگیری موضوع تا انعقاد قرارداد نهایی بین کارگزار و تسهیلات دهنده و واریز وجه و تامین منبع به حساب طرف دوم.
ماده ۴- تعهدات طرف دوم
۱-۴- تهیه و ارائه کلیه تضمینهای مورد نظر تامینکننده مالی اعم از ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و وثیقه ملکی و پرداخت کلیه هزینههای مرتبط با این تضامین (مانند کارمزد صدور ضمانتنامه، هزینه تهیه سفته، هزینه توثیق و ترهین، تودیع سپرده نقدی و کلیه کسور قانونی متعلقه از قبیل مالیات و عوارض و …) که به تسهیلات تعلق میگیرد بر عهده طرف دوم خواهد بود.
۲-۴- کلیه اطلاعات مدارک و اسنادی که از سوی کارگزار در ارتباط با موضوع این قرارداد مطالبه میشود باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلامی در اختیار وی قرارگیرد مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ارائه شده متوجه طرف دوم خواهد بود.
۳-۴- طرف دوم متعهد است اصل و فرع وام دریافتی را بر اساس زمانهای مقرر شخص یا موسسه وام دهنده پرداخت نماید در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از تاخیر در پرداخت و ضرر و زیانهای احتمالی وارده بر عهده طرف دوم میباشد.
۴-۴- پس از واریز وجه به حساب طرف دوم مسئولیت کارگزار خاتمه پذیرفته و هر گونه مسئولیت ناشی از روابط حقوقی بین طرف دوم و اعطاء کنندگان منابع مالی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
نحوه بستن قرارداد کاری : محتوای قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما
ماده ۵- مدت قرارداد
مدت این قرارداد ……. شمسی از تاریخ ………. تا تاریخ …….. بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.
تبصره- طرفین توافق دارند که بازپرداخت تسهیلات تا پایان مدت قرارداد بوده و در صورتی که مدت تسهیلات از سوی اشخاص یا بانکها یا موسسات مالی کمتر از مدت قرارداد باشد کارگزار مقدمات تمدید آن را به مدت قرارداد فراهم خواهد نمود.
ماده ۶- حق الزحمه کارگزاری
طبق توافق صورتگرفته حق کارگزاری (حق الزحمه) کارگزار عبارتست از ۱% از اصل مبلغ تسهیلات اعطایی که پس از اخذ تسهیلات یا تامین منابع مالی و واریز آن به حساب طرف دوم قابل پرداخت به کارگزار خواهد بود.
ماده ۷- تضمین
طرف دوم مکلف است از بابت تضمین حقالزحمه قرارداد، تضمین مناسبی معادل ۵/۱ درصد حقالزحمه تعیین شده را که مورد تائید کارگزار باشد، همزمان با انعقاد این قرارداد نزد کارگزار بسپارد که در صورت عدم پرداخت حقالزحمه از طرف دوم، کارگزار میتواند راساً نسبت به وصول حقالزحمه و تمام یا بخشی از خسارت وارده از محل تضمین اقدام و به حساب خود منظور نماید.
ماده ۸- مرجع حل اختلاف
طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد، موضوع اختلاف را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند. داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف اقدام به صدور رای نماید. به منظور این مهم باید به قوانین و مقررات موضوعه و عرف توجه کند و ضمن تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن نوع تخلف و متخلف و میزان خسارت و نحوه جبران آن را تعیین کند. این رأی قطعی و لازمالاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند.
تبصره- طرفین ضمن این قرارداد ………… با کد ملی …………………… را به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.
ماده ۹- قرارداد
کارگزاری حاضر ضمن عقد خارج لازم منعقد شده و مفاد آن برای دو طرف لازمالاتباع میباشد.
ماده ۱۰- تاریخ و محل انعقاد قرارداد
این قرارداد در تاریخ ……. در محل اقامتگاه قانونی طرف دوم منعقد و عندالزوم مراجع قضایی محل اقامت طرف دوم صلاحیت رسیدگی به موضوعات حقوقی و قضایی را خواهند داشت.
ماده ۱۱- نسخه های قرارداد
این قرارداد در ۹ ماده و ۲ تبصره در ۲ نسخه تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و هر دو نسخه در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد قرارداد برای طرفین لازمالاجرا میباشد.
امضاء کارگزار امضاء طرف دوم
دیدگاه ها