ماده ۱۰ قانون مدنی (مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی) چیست ؟

ماده 10 قانون مدنی چیست ؟

ماده 10 قانون مدنی :« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست توجه کرد زیرا بسیاری از افراد با ندانستن نکات این ماده دچار ضررهای مادی و معنوی فراوانی شده و می شوند.

باید بدانیم که کلیه عقود و قراردادهای عادی بر مبنای دو ماده شماره 10 و 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران منعقد میگردد.

در نگاه اول به این ماده چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد :

• این ماده اشاره به قراردادهای خصوصی دارد و با این تعبیر قراردادهای عمومی مانند کلیه قراردادهای دولت با سایر دولت ها از بحث این ماده خارج می گردد.
• اشاره به طرفین قرارداد دارد که با انعقاد قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و سایرین در این قرارداد به هیچ شکلی دخالت ندارند. البته می توان در حین قرارداد به نفع شخص ثالثی منافعی را در نظر گرفت.
• عدم مخالفت قرارداد خصوصی با آنچه که در قانون به صراحت بیان شده است هرچند این معنا نشان دهنده این نیست که اگر با مفهوم قانون به طور ضمنی یا آنچه که قانون به طور ضمنی بیان می کند مخالفت داشته باشد اشکالی ندارد. بلکه منظور مخالفت کلی با قانون است و آن هم به هر حالت و شکلی است.
• محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
• نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.
• عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.پس در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که "مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد."

ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی ،در مقام بیان شروط اصلی برای صحت معاملات مختلف است. بدین ترتیب که نبود هر کدام از این شرایط، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می شود.

متن ماده 190 قانون مدنی :

"برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌ :

1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
2. اهلیت طرفین‌
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌"

قرارداد چیست ؟

ماده 183 قانون مدنی: "عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح باشد چنانچه بگوییم :

قرارداد عبارت است از اینکه: " یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالی که عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی.

چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست.

برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی استناد میکنیم :

"در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود."

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود.

نکات انعقاد قرارداد

1. با نگاهی عوام گونه به قراردادها توجه نکنیم یعنی این که فکر این مطلب که قرارداد تنها بین دونفر است و مشکلی پیش نمی آید به قراردادهایی تن در داده نشود که از عهده اجرا و انجام آن برنیایند. زیرا با نص صریح قانون طرفین در پیشگاه قانون موظف به اجرای تعهد خود می باشند.
2. تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد در پیشگاه قانون معتبر و قابل اجرا می باشد و هیچ کس نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند یا اصل قرارداد را باطل شده بداند. مگر این که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالفت با قانونی داشته باشد.
3. قبل از امضا کردن و یا قرارداد نوشتن، باید از محتوا و جزئیات قرارداد به طور کامل و دقیق آگاه بود تا به اشتباه زیربار تعهدی که توانایی اجرای آن نیست نروند و یا بدون آگاهی خواسته بعضی شیادان و کلاهبرداران را برآورده نسازند.

شرایط صحت قرارداد

1. اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
2. اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است.اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.

عقود معین و عقود نامعین چیست ؟

عقد معین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات"

عقد نامعین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود.

بیشتر بخوانید:

ماده ۳۶۵ قانون مدنی در مورد بیع فاسد چه میگوید ؟

ماده ۲۱۹ قانون مدنی چیست ؟

اصل ۴۰ قانون اساسی ایران در چه مورد است ؟