ماده ۳۶۵ قانون مدنی در مورد بیع فاسد چه میگوید ؟

ماده 365 قانون مدنی

‌ماده 365 قانون مدنی : بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

دادگاه در صورت احراز فساد معامله و صدور حکم بر بطلان آن، باید حکم بر بطلان سند رسمی معامله را نیز صادر و مراتب را به ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید

عقد بیع چیست ؟

عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد.

عقد بیع به محض انشای ارادهٔ طرفین تشکیل‌دهندهٔ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود.

بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.

تملک به چه معناست ؟

تملک /tamallok/
مترادف تملک: استملاک، تحصیل، تملیک، تصاحب، تصرف، دارایی، مالکیت، دارا شدن، صاحب شدن، مالک شدن، به تصاحب درآوردن، به چنگ آوردن.

متضاد تملک: از کف دادن، ازدست دادن.
معادل پارسی: بچنگ آوردن، بدست آوردن، از آن خود کردن.

ماده 366 قانون مدنی

ماده 366 قانون مدنی: «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

فساد در عقد بیع

عقد بیع که خود از عقود لازم و معین می باشد، باید شرایط اساسی صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد.

ماده 190 قانون مدنی:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

عقد فاسد از دید حقوقی و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است؛ پدیده ای است که به ظاهر صورت عقد را دارد اما هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی آورد؛ همانطور که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم گفته شد.

با این وجود، دربعضی موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آنها ضمان درک است که در بند 2 ماده362 قانون مدنی گفته شده است.

ماده 362 قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحآ واقع شده باشد از قرار ذیل :

1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن میشوند.
2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4. عقد بیع مشتری را ملزم به تادیه ثمن میکند.

طبق ماده 366 قانون مدنی در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسئولیت قراردادی،مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود.

طبق مواد 82 و 100 قانون تجارت، نمی توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد. یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی فرض میشود.

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی ایران به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری عهد رضاشاه پهلوی) و با کمک عده‌ای چون سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی، سید محمد فاطمی قمی و… در سال ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده شد.

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.

مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از:

1. احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت
2. قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)
3. مسئولیت مدنی
4. حقوق تعهدات
5. حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق

قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است

1. جلد اول: در اموال (مصوب ۱۳۰۷)
2. جلد دوم : در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴)
3. جلد سوم : ادله اثبات دعوا

این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، تقلیدی از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی سوییس است.

این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف‌ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می‌توان به دکتر امیرناصر کاتوزیان"پدر علم حقوق ایران" دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسین صفایی مهدی شهیدی اشاره کرد.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف ویا اصلاح شد از جملهٔ این اصلاحات می‌توان به اصلاح ماده ۲۱۸ اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت.

بیشتر بخوانید :

ماده ۲۱۹ قانون مدنی چیست ؟