شرح اصل ۴۰ قانون اساسی چیست ؟
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
این اصل گویای احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران است.
این اصل در قاعده فقهی لاضررولا ضرار وجود دارد
این قاعده از مشهورترین قواعد فقهیه است که بوسیلهٔ آن در بسیاری از ابواب فقه چه از عبادات و چه از معاملات استدلال می‌شود. این قاعده دلیل واحدی است که برای مسایل عدیده مورد استفاده واقع می‌گردد. به همین علت فقها آن را جداگانه مورد بحث قرار داده‌اند و بسیاری از بزرگان علماء متاخر در مورد آن رسالات مستقلی نوشته‌اند که در آن رسالات وضعیت قاعده را از حیث معنا و مفهوم، مدرک، فروع و نتایج روشن سازند.
حدیث زیر اشاره ای بر قاعده لاضرر دارد
شخصی به نام زراره از امام باقر (ع) نقل می کند : که ماجرا از این قرار بوده شخصی به نام سمره بن جندب در یک باغی یک درخت خرما داشته که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار بوده است و سمره بدون اجازه از صاحب خانه به منظور اینکه صاحب نخل خرمایش بوده هراز گاهی رفت و آمد میکرده و صاحب خانه از این وضع به ستوه آمده و بنای اعتراض را سر میداده و متذکر می شده که تو سمره بایستی برای رفت و آمد خود اجازه بگیری تا اینکه صاحب خانه به پیامبر اسلام (ص) رجوع و از سمره شکایت می کند.
پیامبر به سمره متذکر می شود از این به بعد هر گاه قصد داشتی به درختت سر بزنی بایستی از صاحب خانه اجازه بگیری اما سمره سرپیچی کرد و حضرت به سمره پیشنهاد فروش درختش را داد ؛ باز هم سمره قبول نکرد و در آن موقع پیامبر به صاحب خانه گفت برو آن درخت را از ریشه بکن و بیرون بیاندازد زیرا که در اسلام کسی حق ندارد به خاطر منافع خود به دیگری ضرر رساند.
تعریف قاعده لاضرر
معنای قاعده ضرر این است که در اسلام هیچ ضرر و اضراری وجود ندارد.از این قاعده با عنوان های دیگری هم یاد شده است. تعابیری همچون قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده نفی ضرر.
یکی از مهمترین مسایلی که قاعده ضرر در آن کاربرد دارد مساله‌ی عسر و حرج است. یعنی هر آنچه برای انسان مشقت بسیار و عجز و ناتوانی به همراه داشته باشد طبق این قاعده از نظر اسلام ممنوع خواهدبود.
ضرر» شامل کلیه خسارت‌هاى وارد بر دیگران است، ولى «ضرار» تنها مربوط به مواردى است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزى از چنین مواردى به «سوء استفاده از حق» تعبیر می‌شود.
معناى حدیث «لا ضرر» این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذارى می‌شود و هم مرحله اجراى قانون.
قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱٧٥ اصل تصویب شده در همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم آیت‌الله خمینی به آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.
تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط آیت الله العظمی روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.
در همان‌جا پیش نویس اولیه قانون اساسی برعهده حسن حبیبی نهاده شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رای قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل اول: اصول کلی
- فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حقوق ملت
- فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم: قوه مقننه
- فصل هفتم: شوراها
- فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم: قوه مجریه
- فصل دهم: سیاست خارجی
- فصل یازدهم: قوه قضائیه
- فصل دوازدهم: صدا و سیما
- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
بیشتر بخوانید :
سر و صدای همسایه در صورتیکه قبلا تذکر دادیم قابل شکایت است ؟
اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب شدن کلیات سیاست آن
