شنود غیرمجاز : آیا شنیدن مکالمات همسر جرم است؟

آیا شنود مکالمات همسر جرم است؟

از حقوق مهم هر شخص حفظ حریم خصوصی وی است. قانون‌گذار این حق را به رسمیت شناخته و اگر فردی آن‌ را نقض کند برای آن شخص مجازات در نظر گرفته است.
با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط‌جمعی، موضوعاتی مانند شنود مکالمات همسر زیاد به چشم می‌خورد. لازم است بدانید که این موضوع جرم است و دارای مجازات سنگینی است.

شنود قانونی یا مجاز

شنود قانونی و مجاز به شنودی گفته می‌شود که به دستور قاضی دادگاه به امنیت کشور مربوط شده یا برای احقاق حقوق اشخاص انجام می‌شود. در غیر این صورت، شنود، غیرقانونی است و در قانون، جرم شناخته شده و مرتکب، به مجازات گوش‌دادن پنهانی، محکوم خواهد شد.

شنود غیرقانونی

شنود غیرقانونی مثل شنود مکالمات همسر به موردی می‌گویند که بدون مجوز و حکم قانون، صورت گیرد.

طبق ماده ۲ قانون جرائم رایانه‌ای: هر کس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد." طبق این قانون مرتکبین شنود غیرمجاز، محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی، خواهند شد.

در بسیاری از موارد دیده شده که زوجین برای اثبات خیانت و جرم رابطه نامشروع اقدام به شنود مکالمات همسر و کارگذاشتن شنود در تلفن، منزل یا ماشین می‌نمایند و از این طریق، مکالمات همسر خود را ضبط کرده و در راستای دفاع از ادعای خود می‌کوشند. حالا سؤالی که پرسیده می‌شود آن است که آیا جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن، در این گونه موارد هم جاری است یا خیر؟

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع همچنین هرگونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو این اصل، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰، اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است.

همچنین بخوانید:

استراق سمع چیست و چه مجازاتی دارد ؟

بر اساس قانون، شنود مکالمات تلفنی افراد جرم به حساب می‌آید و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر با دلگرم همراه باشید.

مطابق این ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مثل شنود مکالمات همسر ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.

منبع : دلتا