تثبيت حضور نظامي امريكا در خليج فارس با امضای قرارداد ده‏ ساله با كويت (1991م)

حدود شش ماه پس از پايان اشغالِ كويت توسط عراق، توافقنامه نظامي امريكا و كويت، در 19 سپتامبر 1991م منعقد شد. به ادعاي مقامات كويت، اين قرارداد به منظور جلوگيري از تجاوز نظامي مجدد عراق به كشور كويت امضا شد.

بر اساس اين پيمان نظامي ده ساله، امريكا حق استفاده از بنادر كويت و استقرار نيرو و تجهيزات امريكايي در خاك كويت را به دست مي‏آورد و دو كشور، تمرين‏هاي مشترك نظامي انجام مي‏دهند.

در سال‏هاي بعد، ديگر كشورهاي جنوب خليج فارس نيز با امريكا، انگليس و فرانسه، پيمان نظامي امضا كردند. اما برخلاف تصور كشورهاي مذكور، اين پيمان‏ها، خود موجب افزايش حضور نظامي نيروهاي بيگانه و تشديد نا امني در منطقه خليج فارس گرديد.

در واقع بازيگران اصلي صحنه لشكركشي نيروهاي نظامي غرب به خليج فارس، امريكا و انگليس بودند و اين موافقتنامه، توجيهي براي اين حضور نامشروع بود.

در اين راستا، امريكا علاوه بر اخذ هزينه‏ هاي لشكركشي خود از عربستان، كويت، قطر، بحرين، امارات و عمان كه بالغ بر سي‏صد ميليارد دلار بود، با ترساندن آن‏ها از خطر حمله مجدد عراق، ميلياردها دلار اسلحه به آن‏ها فروخت.

در اين ميان، ميزان هزينه‏ هاي اين حضور نامبارك، اقتصاد كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را به شدت متزلزل ساخت، به طور مثال، در حالي كه ذخاير ارزي عربستان تا پيش از حمله عراق به كويت 180 ميليارد دلار و ذخاير كويت 170 ميليارد دلار برآورد شده بود، اين مبلغ پس از پايان جنگ به صفر رسيد و بعضاً باكسري نيز مواجه شدند.