تاجر ورشکسته کیست ؟ انواع ورشکستگی تجار کدامند ؟

معنی ورشکستگی در قانون تجارت

ورشکستگی در قانون تجارت یعنی یک تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز شود البته ممکن است تاجر املاک و مستغلات زیادی داشته باشد و به دلیل در رهن بودن این املاک نتواند تعهدات خود را انجام داده و به موجب آن ورشکسته تلقی میشود. ورشکستگی برای بسیاری از تجار پایان راه است و ممکن است عمر فعالیت تجاری آنها را به آخر برساند اگر نتوانند این دوران به درستی مدیریت کنند.

اما برخی از تجار هم با سپری کردن این دوران و سپری کردن تجربه های تلخ گذشته و درس گرفتن از اشتباهات قبلی فصلی جدید از فعالیت تجاری خود را آغاز کرده و در بعضی مواقع تاجر موفق تر و قوی تری خواهند شد اما در هر صورت ورشکستگی اگر عمدی نباشد بخش زیادی از دارایی ها و اموال شخص را تلف کرده و موجبات ضرر و زیان فراوانی برای شخص و یا اشخاص درگیر خواهد شد.

قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و ضرر طلبکاران، بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته، که البته از عهده این مجال خارج است.

مسأله ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.

عده‌ای از تجار و شرکت‌های تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تأدیه دیون خود نیستند یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند و قراردادهایی را منعقد می‌سازند، قانون تجارت نسبت به این‌گونه اعمال تاجر ورشکسته بی‌تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران، بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است ،مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است.

تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.

از آنجا که انسان موجودی مدنی‌الطبع و اجتماعی و ناگزیر از داشتن روابط با هم نوعان برای گذران حیاتش است در این تعاملات شکست‌های مالی امری قابل پیش‌بینی است حال چه به واسطه پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی باشد یا در نتیجه سوء‌نیت و قصور در کار ممکن است در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه تمام دینش را نکند، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است.

مراحل اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی چگونه صورت میگیرد ؟

مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسعتری برخوردار هستند اعلام ورزشکستگی روند متفاوتی داشته و باید رعایت گردد.

برای این مشاغل اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی بایستی حکم آن از طریق دادگاه صادر شود و ادعای تاجر فقط دلیل بر ورشکستگی نخواهد بود ضمن آن که اگر افرادی که از تاجر طلبکار هستند به دادگاه شکایت کنند دادگاه میتواند بر اساس ادعای طلبکاران و مستندات ارائه شده توسط آنها اعلام ورشکستگی نماید . بنابراین تاجر برای این که بیش از این متضرر نشده و بتواند حداقل دارایی و اموال خود را حفظ کند بهتر است از راهکارهای قانونی برای اعلام ورشکستگی استفاده نماید .

معمولا افرادی که دچار ورشکستگی میشوند مطالباتی هم از اشخاص دیگر دارند که وصول نشده است که میتواند وصول این مطالبات در رفع و رجوع بدهی هایشان موثر بوده و از میزان آنها بکاهد برای اینکه شخص بتواند به صورت قانونی در زمان ورشکسته شدن مطالبات خود را وصول کنند و طرف های زیر ربط از شرایط موجود سوء استفاده نکنند حتما بایستی اسناد و مدارک مالی این مطالبات را در اختیار داشته و به مراجع قانونی هم ارائه دهند.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها شاره میشود .

ورشکستگی عادی

در این ورشکستگی تاجر هیچ گونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و غیره اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود. ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار از جمله تجار خرده پا یا تاجرین به نام و سرشناس اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسعیتر و مراودات مالی گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی بعضا عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نخواهد بود و آن میتواند به دلیل محدویت منایع مالی ، ارتباطات در بازار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد .

ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی کشوری و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان رخ میدهد . در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر پاسخگو تعهدات خود نبوده و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود. متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشارین مالی و حرفه ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از انوال خود را ازدست می دهند .

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر شرکت تجاری دچار ورشکستگی میشود و اصلا عمدی نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد .این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن بالا بوده اما انحصارا نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار می باشد و ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی ممکن است نداشته باشد . مثلا تاجر بیش تر از نیاز تولید مواد اولیه خریده و مواد فاسد میشود و نمی تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه های دیگر مثل استخدام بی رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آنها یا بریز و به پاش های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک های غیر قابل در شغل خود دچار بحران مالی میشود .

ورشکستگی بر اثر تقلب

گاهی تاجر برای پرداخت نکردن دیون و تعهدات خود املاک و دارایی های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد در صورت اثبات این امر و تمارض جهت نشان دادن ورشکستگی جرم تلقی شده و طبق قانون مجازات هایی خواهد داشت . این نوع ورشکستگی به تقلب نام دارد و عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب خواهد داشت . ورشکسته شدن ناشی از تمارض به دلیل اینکه جرم تلقی میشود می تواند در صورت اثبات فرد را از بسیاری از حقوق قاننی برای تجارت در سالهای بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم نماید و اینکه از خروج فرد از کشور یا بستگانش جلوگیری شود و یا اینکه سایر اموال وی که در خارج از کشور هم هستند مصادره شود و آسیب های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد نماید .

معایب و مزایای اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر و تایید آن از طرف دادگاه عواقب و نتایج مالی و غیر مالی هم برای تاجر خواهد داشت :

تاجر دیگر نمی تواند در اموال خودش دخل و تصرفی داشته باشد.

ماده 418 قانون تجارت پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر را از مداخله در اموال خود منع می‌سازد.

ماده 418 قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تسویه قائم مقام قانونی وی بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند.»

با اعلام ورشکستگی و تایید آن تاجر دیگر اجازه دخالت در اموال خودش را نخواهد داشت و پرداخت دیون و فروش و حراج اموالش به قانون یا نماینده قانونی وی در شرکت سپرده خواهد شد . در این حالت اختیار کلیه امول از وی سلب خواهد شد و این که شخص چه میزان از اموالش را می تواند در اختیار بگیرد فقط از طریق قانون تعیین میشود .

اسباب و وسایل شخصی تاجر ورشکسته هم مصادره شده تا دیون فرد پرداخت گردد. املاک و مستغلات آن پلمپ شده و نقص پلمپ توسط هر شخصی به جز مراجع قانونی جرم محسوب میشود. در نتیجه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد.

تاریخ شروع سلب مداخله

همان‌طور که در ماده 418 قانون تجارت آمده، به محض صدور حکم ورشکستگی حق مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی‌اش از وی سلب می‌گردد.
ماده مزبور می‌گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است» پس نیازی به انتظار تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی تاجر برای طلبکاران نیست.

کلیه معاملات قبلی باطل و فاقد وجاهت قانونی می شود.

از تاریخی که حکم دادگاه جهت اعلام و تایید ورشکستگی اعلام می شود کلیه معاملات تاجر غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و باطل اعلام میشود . یعنی تاجر دیگر نمیتواند در خصوص این معاملات مدعی شود و اشخاص طرف معامله هم باید در صورتی که دچار ضرر و زیان مالی شده اند به مراجع قانونی مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک کافی درخواست جبران ضرر و زیان خود را داشته باشند.

مثلا اگر تاجر اعلام ورشکستگی کند و بعد از آن بدون انکه به طرف معامله خود این موضوع را بگوید اقدام به عقد قرارداد نماید و تعهداتی از اموال خود را در این قرارداد به طرف معامله بدهد کار غیر قانونی انجام داده و ممکن است طرف معامله را هم دچار ضرر زیان نماید چون بعد از اعلام ورشکستگی تاجر هیچ حقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول خود نخواهد داشت .

تاجر ورشکسته از برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم می شود.

به موجب قانون تاجری که اعلام ورشکستگی میکند بسته میزان دیون و تعهداتی که داشته از برخی از حقوق اجتماعی و به خصوص سیاسی محروم میشود . میزان محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی و سیاسی بستگی به میزان تعهدات و مهمتر از ان جایگاه ان در اجتماع خواهد داشت . مثلا اگر شخص ورشکسته یک تاجر به نام با شخصیت سیاسی برجسته در جامعه باشد این فرد علاوه بر یکسری حقوق اجتماعی از برخی یا همه حقوق سیاسی خود هم محروم میشود .

چرا که بازتاب ورزشکستگی و تعهدات مالی یک شخص سیاسی و تاثیر آن در اعتماد عمومی بیشتر و عمیق تر خواهد بود . مثلا اگر یک وزیر که در بخش خصوصی هم تجارت می کند دچار ورشکستگی شود برای اینکه در اذهان عمومی استفاده از رانت و حمایت دولتی متبادر نشود این فرد ممکن است از انتصاب به کلیه پست های سیاسی در آینده محروم شود .

تاجر ورشکسته از دخالت در دعاوی منع می شود.

به موجب ضرر و زیانی که تاجر به افراد حقیقی و حقوقی وارد کرده است از دخالت در دعوای حقوقی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی و بدهکاران منع شده و یک نماینده جهت تصویه معرفی میشود . این فرد نمیتواند به طور مستقیم در دعوای بین خود و مدعیانی که ضرر و زیان مالی داشته اند حاضر شود بلکه باید یک نماینده قانونی معرفی کرده و تمام مستندات و اسناد خود را از طریق نماینده خود در دادگاه ارائه دهد .

البته این بدان معنی نیست که حقی از تاجر ضایع میشود در این موارد تاجر در هر مرحله ای میتواند اسناد خود را ارائه کرده و در صورت اعتراض به احکام دادگاه ان را اعلام نماید .

ورشکستگی باعث سلب اعتبار تاجر در امور اقتصادی می شود.

تاجر ورشکسته به خودی خود حتی اگر قانونی هم سلب اعتبار شود در بازار و میان تجار و کسبه اعتبار خودش را ازدست خواهد داد و این موضوع شروع یک کار تجاری جدید و یا انجام تعهدات قبلی را برایش سخت خواهد کرد . در نگاه عمومی یک تاجر ورشکسته چندان مورد اعتماد نمی باشد و کمتر شخصی حاضر به معامله با ان خواهد شد . چون یک عدم اطمینان از حفظ سرمایه ایجاد میشود که متاسفانه تا سال ها ادامه خواهد داشت .

تاجر نمیتواند به صورت فردی بستاکاران را تعقیب قانونی کند.

پس از اعلام ورشکستگی تاجر نمیتواند به صورت شخصی بستاکاران را تعقیب کرده و مطالبه ای داشته باشد بلکه این کار توسط نماینده قانونی و با شرایط تعیین شده انجام خواهد شد. تعقیب شخصی بدهکاران توسط خود تاجر منع قانونی دارد و وی را دچار مشکل می کند.
ورشکسته شدن اتفاقی است که به موجب قانون باعث ضرر زیان زیادی برای ورشکسته و افراد طرف دعوی آن خواهد شد. فرد ورشکسته از بسیاری از حقوق قانونی و اجتماعی و مالی خود محروم می شود و ممکن است تا سال ها اثرات این ورشکستگی زندگی وی را رها نکند.

حدود منع مداخله تاجر

منع مداخله چنانچه از ماده 418 قانون تجارت برمی‌آید شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود البته اگر وی متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومت یا ولایت باشد یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نیست، با این حال پاره‌ای از اموال و حقوق او مشمول قاعده مذکور نمی‌شوند که عبارتند از :

مستثنیات دین :

«بند اول ماده 444 قانون تجارت مستثنیات دین را مشخص کرده است البته این تا حدودی همان موارد مذکور در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی است. ولی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بر این گستره افزوده و محل مسکونی، تلفن، خودرو و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است. حال باید به قانون تجارت استناد کنیم یا قانون آیین دادرسی مدنی ؟ قانون تجارت قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می‌زند.»

سایر موارد

غیر از مستثنیات دین، اصل منع مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی خود پس از صدور حکم ورشکستگی، استثناهای دیگری نیز دارد که درذیل اشاره می‌شود :

• اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران وغیره.
• حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آنها به قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.

تحصیل اموال جدید

هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی را تحصیل نماید خواه مجانی باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به وی ارث برسد و خواه از طریق کسب و کار باشد مشمول منع مداخله می‌شود زیرا ماده 418 قانون تجارت به طور مطلق مقرر داشته که از این اطلاق چنین استفاده می‌شود که فرقی بین تحصیل مال به صورت مجانی یا از طریق کسب و کار در شمول منع مداخله وجود ندارد.

البته این در صورتی است که در نتیجه شغل جدید تاجر، چیزی زاید بر معاش روزانه وی حاصل شود والا اگر به اندازه معاش روزانه باشد صرف آن خواهد شد. لازم به یادآوری است طلبکارانی که در نتیجه شغل جدید پیدا می‌شوند چون اعتماد به تاجر ورشکسته کرده‌اند، نسبت به اموالی که تاجر در نتیجه این شغل به دست آورده حق تقدم دارند، یعنی نباید داخل در صف طلبکاران قبلی شوند.

برای اینکه یک تاجر بتواند در شرایط مختلف اقتصادی دارایی خود را حفظ کرده و دیون خود را پرداخت و تعهداتش را به موقع انجام دهد باید یک برنامه ریزی مالی دقیق داشته و از مشاوران و مهندسین مالی و حقوقی خبره بهره بگیرد.

برخی شرکت ها و موسسات خدمات مالی می توانند در این خصوص مشاور خوبی برای تاجران و بنگاههای اقتصادی باشند. این شرکت ها می توانند در شرایط مختلف اقتصادی راهکارهای خوب و تخصصی برای حفظ سرمایه و سود دهی کسب و کارها ارائه دهند. برنامه ریزی مالی و تجارت یک تخصص و علم است و اگر شخصی از این مطلع نباشد و از افراد مطلع و متخصص هم کمک نگیرد ممکن است بخشی یا همه سرمایه خود را در بازار متلاطم فعلی از دست دهد.