چه اموالی از بدهکار قابل توقیف نیست؟
در واقع بدنبال رسیدگی به دعوای مطالبه طلب در دادگاه ، قاضی به این موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که هر گونه طلبی را احراز کند ، حکم به پرداخت آن صادر می کند . این حکم که به زیان شخص محکوم علیه صادر شده است ، سبب می شود تا او موظف به پرداخت آن به محکوم له یا طلبکار شود . اما در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار از انجام این کار خودداری کند ، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند
که در این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال میکند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.
قانون در مورد مستثنیات دین چه می گوید
مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد . نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد . بنابراین ، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد ، قابل توقیف است .
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است . در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است .
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .- کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .
وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
تلفن مورد نیاز مدیون .
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد . بنابراین ، مبلغی که بعنوان ودیعه پرداخت شده در صورتی که نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه بدهد و در شان خودش باشد ، قابل توقیف نیست .
چه اموالی قابل توقیف هستند ؟ + مراحل توقیف مال
در چه صورت می تواند در منزل مسکونی محکوم علیه را توقیف کرد ؟
چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌله به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در اینصورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکانپذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
منبع : میزان
دیدگاه ها