اناطه چیست و شرایط صدور آن چگونه است ؟

 اناطه چیست ؟

اناطه به معنی موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است.

همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.

به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .

اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید.

در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
تصمیمی است کتبی که در اثناء رسیدگی به پرونده از سوی قاضی یا دادرس علی البدل اتخاذ می شود بدین معنی که اگر در حین رسیدگی مشخص شود که صدور حکم متوقف یا منوط به رسیدگی امر دیگری است و اگر موضوع اخیر که خارج از عداد دلایل پرونده در حال رسیدگی است مورد توجه و دقت و بررسی قرار نگیرد صدور حکم مبتنی بر اشکال و ایراد ماهیتی خواهد بود و ضامن اجرای عدالت نمی تواند باشد.

همین طور می تواند متقاضی قرار اناطه از دادگاه رسیدگی کننده به قضیه تحت نظر قاضی استدعای استفاده از مهلت قانونی یک ماهه حسب تکلیف مقرر در قسمت آخر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 را جهت طرح دعوی نموده و تا رسیدگی نهایی دعوی اخیر، رسیدگی به دعوی سابق را متوقف نماید البته باید نتیجه رسیدگی به نحو بلاواسطه و بلامنازع مؤثر در تصمیم قابل اتخاذ در دعوی قبلی بوده و قاضی قانع به این امر بشود.

لازم به ذکر است که قرار اناطه به لحاظ کیفیت صدور و حدوث هیچگونه وجه تشابهی با دعوی متقابل ندارد و طرح دعوی در مهلت یک ماهه در دادگاه رسیدگی کننده پرونده به منزله دعوی متقابل نیست.

شرایط اناطه

شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1. شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2. اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3. اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

نکاتی در مورد قرار اناطه

• نکته 1 : قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد.

در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. این که دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است.

عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است.

الف- به معنى عام عبارت است از توقف رسیدگى بدعوى اصلى بر رسیدگى بامر دیگر که باید پیش از رسیدگى بدعوى اصلى مختومه گردد. ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسیدگى و اظهار نظریک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر( اعم از مدنی و کیفرى و ادارى).

• نکته 2 : قرار اناطه را هم دادگاه صادر میکند و هم دادسرا. اگر قرار اناطه را دادیار صادر کند نیاز به تایید دادستان ندارد چون طبق قانون قرارهای نهایی و قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت میشود را دادیار باید به تایید دادستان برساند.

اما اگر قرار اناطه را بازپرس صادر کند باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان ،حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد

• نکته 3 :  قرار اناطه یک قرار اعدادی است پس دادنامه و ابلاغ نمی شود پاک نویس نمی شود و موجب فراغ دادرس هم نمی باشد و اگر پس از 1ماه دعوا اقامه نشود و رسید ارائه نگردد دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند

اما اناطه کیفری با اناطه مدنی تفاوت دارد هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است دادگاه رسیدگی را متوقف می نماید و در چنین مواردی مطابق نظر دکتر شمس و رویه قالب قضایی قرار اناطه صادر می شود.

عده ای معتقد هستند که قرار اناطه در امور کیفری و مطابق ق.آ.د ک صادر می شود .

مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه

در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.

صدور قرار اناطه در دادسرا

با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) به عنوان نهاد تعقیب مجدداً پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد

و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صدور قرار اناطه توسط بازپرس

بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد. این مقام تحقیق می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تأمین را، صادر نماید.

مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تأیید دادستان برساند.

چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آن گاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید. در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌ نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأیید می‌کند

. جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» می‌تواند مؤید این نظر باشد.

اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند. رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند. ماده 171 .ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد

تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه

قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید.

در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره 9 – 4 تیر 1306 محکمه عالی انتظامی قضات).

تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.

خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند.

چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود.

این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.

قابلیت اعتراض قرار اناطه

در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد. موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بیان شده است. همین قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند. از ماده 426 قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است.

در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.

اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا این که دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد.

هرگاه مقامات دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا )اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه صالحه می‌باشد.

اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید:

آشنایی با علائم اختصاری رشته حقوق