وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی در ایران چیست ؟

۱,۲۳۷
۵
۰
شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹
اتاق بازرگاني تنها يك تشكل نيست كه با انتخاب اعضا شاهد شكل‌گيری باشيم بلكه نهادی است كه دولت نيز اختيارات فراواني به آن داده است. بعضي از اين اختيارات از سوي دولت به اتاق تفويض شد تا كارهای دولت با راحتی بيشتری انجام شود.
وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی در ایران چیست ؟

معرفی اتاق بازرگانی

به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. این تشکل ، جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن ، در مراکز تجاری مهم مملکتی ، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت بوجود می آید.

نخستین اتاق تجارت ایران در 16 مهر ماه 1305 شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل و در سال 1309 قانون تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موازات اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن هم شکل گرفت که بعدها در این اتاق ادغام شد.

اتاق بازرگانی تنها یک تشکل نیست که با انتخاب اعضا شاهد شکل‌گیری باشیم بلکه نهادی است که دولت نیز اختیارات فراوانی به آن داده است. بعضی از این اختیارات از سوی دولت به اتاق تفویض شد تا کارهای دولت با راحتی بیشتری انجام شود و برخی دیگر با چانه‌زنی گسترده بخش خصوصی به دست آمد. از میان وظایفی که دولت و قوای 3 گانه به اتاق تفویض کرده است، 220 مصوبه قانونی وجود دارد به این معنی که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اتاق موظف به اجرای این وظایف است.

بعضی از این وظایف در قانون اتاق بازرگانی و بسیاری از آنها در سایر قوانین ذکر شده است. با هم نگاهی به این وظایف و بخش‌هایی که کمتر به آنها توجه شده است می‌اندازیم.

اتاق بازرگانی نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد. داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است. این اتاق کمیتهٔ ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ایران است.

مهمترین فعالیت های اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مشاور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه انجام وظیفه می‌کند و پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار که پیش نویس آن توسط اتاق ایران تهیه و به مجلس ارایه شد، جایگاه خود را از حالت مشورتی با تفویض برخی اختیارات از دولت به بخش خصوصی، به سیاستگذاری در بخش اقتصادی کشور توسعه داد.

همچنین تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی با عضویت نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی و به تبع آن تشکیل این شورا در استان ها با عضویت مدیران کل سازمان های متناظر نیز از دستاوردهای تصویب همین قانون است.

این مهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت.
به طور کلی فعالیت‌ اتاق های بازرگانی کشور بسته به توان و نیروی کارشناسی موجود، متفاوت است. اصلی ترین وظیفه اتاق ها صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی برای تجار و بازرگانان و صدور گواهی مبدا برای صادرات کالاهای تولید شده است.

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مستند به ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود که به امر صادرات و واردات بپردازد.

داشتن کارت بازرگانی در مراحل مقدماتی واردات (ثبت سفارش و گشایش اعتبار) همچنین در مرحله ترخیص کالای وارداتی ضرورت دارد و عندالمطالبه باید به مراجع ذیربط (وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک) ارایه شود.

داشتن کارت بازرگانی جهت طی تشریفات صدور کالا نیز مورد نیاز است. کارت بازرگانی را می توان به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر کرد. کارت بازرگانی حقیقی به نام افراد درخواست کننده و کارت بازرگانی حقوقی به نام مدیرعامل شرکت های متقاضی صادر می شود.

یک فرد نمی تواند هم زمان دو کارت داشته باشد، یعنی این که نمی تواند هم کارت بازرگانی حقیقی به نام خود داشته باشد و هم این که مدیر عامل شرکتی باشد که کارت بازرگانی داشته باشد.

گواهی مبدا چیست ؟

گواهی مبدا، سندی است که جهت صادر کردن کالایی به استناد اظهارنامه گمرکی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود.

در این گواهی موارد ذیل باید قید شود:

  • مبدا صادر کننده کالا
  • فرد صادرکننده
  • مقصد و کشوری که کالا به آن صادر می‌شود،
  • طریقه حمل کالا
  • نوع
  • تعداد
  • وزن
  • ارزش کالا
  • تاریخ صدور گواهی
  • مهر و امضای رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه اتاق

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی

طبق ماده ۵ وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:

  1. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
  2. ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه
  3. همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
  4. ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
  5. تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
  6. کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی
  7. تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
  8. تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
  9. ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
  10. صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
  11. تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
  12. دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور
  13. تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی
  14. تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه

وظایف توسعه اقتصادی

از نظر قانونی نخستین وظیفه اتاق نه در بخش حمایت از اعضا بلکه توسعه اقتصادی کشور است. ماده یک قانون اتاق بازرگانی وظیفه اصلی اتاق کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی است.

در حقیقت مساله همکاری میان فعالان اقتصادی در بخش دوم این قانون ذکر شده است و مساله رشد اقتصادی کشور بر اهداف بخش خصوصی ارجح دانسته شده است.
پس از 4 قانون توسعه‌ ایی مسائل داخلی اتاق مطرح می‌شود. شبکه‌سازی، ایجاد شبکه‌های شهرستانی از طریق اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های شهرستانی و نحوه کمک مالی به این اتاق‌ها در قانون ذکر شده است.

ارکان اتاق ایران

به موجب ماده 6 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ارکان اتاق ایران به شرح ذیل می باشد:

  1. شورای عالی نظارت
  2. هیات نمایندگان
  3. هیات رئیسه
  4. دبیر کل

اتاق ایران بر اساس قانون، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند.

در دور هفتم انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در اسفند ۱۳۸۹، محمد نهاوندیان با کسب ۱۷۵ رای به ریاست این اتاق انتخاب شد. وی پس از طولانی شدن مدت حضورش در دولت از ریاست اتاق ایران استعفا کرد و پس از آن غلامحسین شافعی جایگزین نهاوندیان شد و پس از آن نیز، در دوره هشتم اتاق ایران، محسن جلال پور جایگزین غلامحسین شافعی شد.

ارکان اتاق شهرستان ها

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقر می باشد. به موجب ماده 7 ارکان اتاق شهرستان عبارت است از :

  1. هیات نمایندگان
  2. هیات رییسه

نکته در خصوص اتاق شهرستان ها :

  1. تاسیس اتاق در شهرستان هایی که حداقل 25 عضو می باشند بلامانع است.
  2. تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

صندوق‌های مغفول مانده

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کمتر به آن توجه شده است تاسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات است. در اردیبهشت 1380 هیات وزیران آیین‌نامه تاسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آن را مصوب کرد. این صندوق‌ها به موسساتی اطلاق می‌شود که توسط تشکل‌های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی و نظایر آنها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاهای صادراتی) به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضا تشکل‌های صادراتی تاسیس می‌شوند.

هرچند هر تشکل صادراتی تنها می‌تواند به تشکیل یک صندوق مبادرت کند.

مساله صندوق‌های غیردولتی جز در چند بخش مانند مشتقات نفتی هیچ گاه به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد و امروز این وظیفه در اتاق به صورت کامل فراموش شده است.

ایجاد بنگاه های صادراتی

از دیگر وظایف اتاق می‌توان به ایجاد بنگاه‌های بزرگ صادراتی اشاره کرد. بر اساس قانونی که در سال 1386 به تصویب رسید برای توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های صادراتی اتاق اجازه ایجاد بنگاه‌های بزرگ صادراتی را دارد. همچنین همین قانون اجازه صندوق غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی، شرکت مدیریت صادرات، کنسرسیوم صادرات، خوشه صادراتی و شبکه صادراتی را داده است.

از دیگر امتیازات در بخش تجارت می‌توان به نظارت بر اساسنامه مرکز توسعه صادرات ایران، ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور، حضور در روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی، تعیین نرخ کالاها و خدمات وارداتی، دریافت آمار ثبت سفارش، کنترل واردات و بازارشکنی و موارد بسیاری اشاره کرد.

همکاری‌ های دولتی اتاق بازرگانی

بخش دیگری از وظایف اتاق به مسائل کارشناسی در مسائل اقتصادی کشور مربوط می‌شود مانند کارشناسی در مراکز داوری، مسائل تخصصی قوه قضاییه و مواردی از این دست. همچنین بر اساس قانون بعضی از کارهای دولت باید با همکاری اتاق انجام شود که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قوانین محیط تجارت، تهیه اطلاعات و آمار، همکاری توسعه دولت الکترونیک و رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و مودیان تامین اجتماعی است.

از سوی دیگر بحث روابط بین‌الملل مطرح است. بر اساس همین قوانین اتاق‌ های مشترک و کمیته‌های مشترک شکل گرفته‌اند. همچنین شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها براساس قانون بر عهده هیأت‌های اتاق بازرگانی گذاشته شده است.

اما یکی از بخش‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده بحث شناسایی بازارهای صادراتی و همچنین تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی است.

صنایع و ترغیب به سرمایه‌گذاری

برخلاف بحث بازرگانی که بیشتر مباحث اجرایی مطرح است در بحث‌های صنعتی بیشتر مباحث مربوط به ترغیب برای سرمایه‌گذاری و حمایت مطرح می‌شود. مصوبه وزیران در مرداد 1383 با استناد به اصل 138 قانون اساسی بحث حمایت از سرمایه‌گذاری استانی را مطرح می‌کند که یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط اتاق بازرگانی است.

اما مهم‌ترین قانونی که به سود اتاق بازرگانی در بخش صنایع مطرح شد قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها بود که در سال 1343 به تصویب رسید و نماینده اتاق صنایع و معادن ایران در هیاتی که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود حضور داشت. در آن زمان اتاق بازرگانی از اتاق صنایع و معادن جدا بود و پس ادغام این 2 اتاق شاهد انتقاد این اختیارات به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بودیم.

اتاق و ساماندهی بازرگانان

بخش دیگری از وظایف قانونی اتاق به مسائل ساماندهی بازرگانان مربوط می‌شود. رسیدگی به مسائل بازرگانی داخلی و خارجی، حل اختلافات بازرگانان با اعضا و سایر متقاضیان، کمیته انضباطی، داوری دعاوی بازرگانی، ارائه کارت بازرگانی و عضویت، تعلیق حق تجارت متخلفان ازجمله این مراحل است.

همچنین بر اساس قانون بحث رتبه‌بندی بازرگانان بر عهده اتاق بازرگانی است. این موضوع قانونا نیاز به سنجش اعتبار دارد که طبیعتا می‌تواند در مباحث تجارت خارجی و همچنین ارائه تسهیلات بسیار کمک حال سرمایه‌گذاران باشد. از طرف دیگر بحث آموزش نیز بر اساس قانون اتاق بازرگانی بر عهده اتاق گذاشته شده است. در کنار این موارد بحث ارائه خدمات برای تسهیل تجارت مطرح است.

این موضوع دارای 2 بخش ارائه اسناد بین‌المللی و حمل و نقل است. بر همین اساس صدور، تفریغ و تایید اسناد بر عهده اتاق قرار داده است. همچنین در بحث حمل و نقل نیز کارنه تیر و گواهی مبدا را اتاق بازرگانی صادر می‌کند و اتفاقا بخشی از درآمد خدماتی اتاق بازرگانی از همین جا تامین می‌شود.

تشکل های عضو اتاق بازرگانی

از دیگر وظایف اتاق بحث مربوط به تشکل‌های عضو اتاق، تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در صادرات غیر نفتی است. همچنین پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 11 عنوان مشورتی برای اتاق در نظر گرفته شد.

در بحث مقررات زدایی و تسهیل سرمایه‌گذاری نیز شاهد تصویب 13 قانون درباره حمایت از اتاق بازرگانی هستیم که از جمله آن ها :

  • اعلام قیمت کالاهای انحصاری غیردولتی
  • بازنگری و تسهیل و اصلاح مقررات
  • تجارت و سرمایه‌گذاری
  • شناسایی مقررات مزاحم
  • اصلاح مقررات صدور پروانه فعالیت
  • تجارت و سرمایه‌گذاران است

در نهایت در سال‌های اخیر بحث مقابله با فساد، ارتقا سلامت اداری و در سال‌های اخیر موارد مربوط به امور کشاورزی به وظایف اتاق بازرگانی اضافه شده است. همچنین با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موارد مربوط به اصلاح قوانین به وظایف اتاق اضافه شد.

هرچند لیست وظایف اتاق هیچگاه به همین تعداد محدود نشد و موارد دیگری چون شورای گفت و گو، نظام مشاوره مدیریت، قراردادهای بانکی الگو و قراردادهای الحاقی در سال‌های اخیر به وظایف اتاق بازرگانی افزوده شده است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(5 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
ادعوت به همکاری پزشکان

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter