نامه ای برای پیگیری تمام استخدامی های اخیر+استختام :فراهم شدن شرایط استخدام نیروهای جدید دولتی تا پا

با وجود گذشت یکسال از وعده تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی برگزار شده در دولت گذشته هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در مقابل پذیرفته شدگان این آزمونها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.

بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.

نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.

بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.

اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.

این درحالی است که در نمونه ای مشخص، نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شده بود بالاخره بعد از یک سال و نیم طفره رفتن این شرکت از اعلام نتایج و نامه نگاری ها زیاد بین نمایندگان مجلس، وزارت نفت و معاونت توسعه، درحالی در روزهای اخیر اعلام شد که باز هم به تجمع شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی کشید.

تجمع کنندگان اعلام می کردند که طبق تعهد دفترچه آزمون قرار بود ۲۶۷۶ نفر شامل ۲۰۰۰ نفر سهمیه آزاد و ۶۷۶ نفر سهمیه ایثارگران در این آزمون جذب و به استخدام وزارت نفت درآیند اما بعد از حدود یک سال و نیم از برگزاری آزمون با اعلام وزارت نفت تنها ۱۱۲۳ نفر پذیرفته شدند که باید برای گزینش مراجعه کنند.

در عین حال در سویی دیگر درحالی عنوان می شد که تعداد زیادی از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی نیز تعیین تکلیف شده و جذب آنها در چارچوب قانون در مسیر اجرا قرار دارد اخیرا برخی از این استخدام ها نیز مورد ایراد مجلس قرار گرفت تا استخدام های قانونی دولت یازدهم هم دچار مغایرت قانون قرار گرفته و غیرقانونی اعلام شود.

بنابراین گزارش، رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور به اطلاع وی رساند که استخدام ۱۲ هزار نفری سازمان امور مالیاتی که از سوی معاونت توسعه ساماندهی شده و مجوز جذب نیروی آن صادر شده بود از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوطه مغایر قانون است.

در نامه لاریجانی به روحانی آمده بود که نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند (۳) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.

با این وجود اظهارات قبلی معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بیانگر پیگیری برای حل و فصل مسایل موجود است به طوری که عنوان می شود که این معاونت در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

اما در هرحال به نظر می رسد که دادن پاسخی صریح به کسانی که بیش از دو سال است که منتظر تعیین تکلیف آینده شغلی خود با روشن شدن وضعیت استخدامی دولت هستند بر بی اطلاعی و آینده مبهم کاریشان ارجحیت داشته باشد چرا به گفته خودشان باید تکلیف خود را بدانند که اگر قرار نیست کاری برای آنها انجام شود و دولت بودجه ای برای استخدامشان ندارد برنامه ای دیگر را برای خود ترتیب دهند هر چند که با وضعیت بیکاری موجود نمی‌توانند چندان به بدست آوردن شغلی مناسب در زمانی اندک نیز امیدوار باشند.

خبر ۱۰ شهریور ۹۳ استختام: دستور استخدام در دستگاه های دولتی صادر شد

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ محمدباقرنوبخت در نشست استانداران با وزیرکشور در جمع خبرنگاران درباره بسته دولت در مقابل تحریم‌ها اظهار داشت: از سال گذشته با توجه به شرایط موجود و استمرار این وضعیت برنامه‌هایی را به منظور اجرایی شدن تهیه و ارائه کردیم که یکی از آن‌ها براساس شرایط بدبینانه‌ای بود که در صورت تشدید تحریم‌ها با چه برنامه‌ای اداره کشور را دنبال کنیم.

وی افزود: صورت دوم در شرایطی ترسیم شده بود که اگر تحریم‌ها قطع شود در طی یک سال و دو سال آینده با توجه به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد مازاد درآمدی که داریم هزینه‌ها را مشخص کنیم.

نوبخت بیان داشت: در چارچوب یک برنامه که منجر به رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شود ما نیازمند به یک برنامه متناسب هستیم و اکنون دو تا برنامه را تهیه کرده‌ایم که اگر به هر دلیل ایجاب شد می‌توانیم از آن‌ برنامه‌ها برای پیگیری پیشرفت کشور استفاده کنیم.

سخنگوی دولت بیان داشت: معتقدیم که منابع کافی و ظرفیت در کشور وجود دارد و امروز در گزارشی که در جمع استانداران ارائه دادم خوشبختانه طی ۵ ماهه نخست میزان منابع واریزی به خزانه یک و نیم برابر نسبت به این شرایط بود که این نشان دهنده اداره کشور با وجود اعمال تحریم‌ها است اما باید در این زمینه تخصیص بهینه شود.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری بیان داشت: اکنون تخفیف جاری در حد ۸۵ درصد است اما توانسته‌ایم تخصیص اعتبارات عمرانی را زیاد کنیم.

وی افزود: در جلسه امروز گزارش دادم که اعتبارات عمرانی ۵ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۳٫۷ برابر شده است واین مسئله خود نشان دهنده این است که در صورت تخصیص بهینه با منابع کم قادر به اداره کشور خواهیم بود و هم چنین سیاست‌های خروج از رکود را داشته باشیم.

نوبخت درباره سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر برعهده گرفتن مسئولیت اجرای تمام قانون اساسی گفت: رئیس‌جمهور دو تا مسئولیت دارند که از یک سو مسئول اجرای قانون اساسی است و این متفاوت با مسئولیتی است که به عنوان مدیر قوه مجریه دارد و دولت عموما در این قوه تعریف می‌شود اما آن اختیاراتی که قانون اساسی در اصل ۱۱۷ به رئیس‌جمهوری داده این امکان را می‌دهد که وی بتواند درخصوص اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.

سخنگوی دولت با بیان این که احساس می‌کنیم در پاره‌ای از موارد به مطالبات مردم عمل نمی‌شود گفت: دلیل این امر عدم اجرای کامل قانون اساسی است و نه وجود نقایص در آن و آنچه که رئیس‌جمهور درباره اجرای کامل قانون اساسی اشاره داشتند مربوط به اصولی می‌شود که باید به صورت قانونمنداجرا شود.

نوبخت درباره ارائه بودجه دولت به مجلس تصریح کرد: بودجه لازم را به موقع به مجلس ارائه خواهیم داد و با اصلاحی مبنی براینکه روش عملیاتی داشته باشد و تبصره‌های تکراری را از آن جدا کردیم و به صورت لایحه مستقل به مجلس می‌دهیم.

وی افزود: همان طور که پارسال در این باره و زمان تحویل بودجه سخن گفتم و همه براندازم کردند و گفتند که این مسئله با تاخیر و حتی انجام نمی‌شود بالاخره انجام شد و امسال هم با یک گام بالاتر نکات لازم را انجام می‌دهیم.

نوبخت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران مبنی برساماندهی نیروهای انسانی دولت گفت: کسانی که آزمون‌های قانونی را با طی کردن مراحل قانونی انجام داده‌اند به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده‌ایم که نسبت به کارگیری این افراد اقدام کنند و حتی اگر کمبود اعتبار در این خصوص دارند در صورت وجود به ما اعلام کنند که در بودجه ۹۴ اعتبارات را مد نظر قرار دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران مبنی بر مدل انتخاب و انتصاب مدیران در برنامه اصلاح نظام اداری خاطر نشان کرد: این برنامه را در جشنواره شهید رجایی در ۸ سرفصل تهیه کردیم و بیان کردند که در این باره اقدام خواهیم کرد.

نوبخت درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گفت: هر زمان که این سفر قطعی شود اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره مسئولیت نظارت بر بودجه استان‌ها گفت: این مسئله برعهده معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است و اکنون این مسئله را در مورد استان‌ها هم تحت نظر داریم و ان شالله در آینده‌ای نزدیک هم از سازمان بودجه و از سازمان مدیریت نظرخواهی و جمع بندی‌های لازم را انجام می‌دهیم و تخصیص لازمه را ارائه خواهیم داد.

خبر ۶ شهریور ۹۳ استختام:امکان جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: در طول چند سال‌گذشته به حدی نیروی انسانی به بدنه دولت تزریق شده که دستگاه‌های اجرایی به شکل بی‌سابقه‌ای فربه شده‌اند و دیگر امکان جذب نیرو وجود ندارد.

 علی عماد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه‌خوزستان- درباره برنامه دولت برای جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی که با کمبود نیرو مواجه هستند، با بیان این مطلب اظهارکرد: البته این موضوع بیشتر در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده است و در شهرهای کوچک و استان‌های محروم که فرار نیرو وجود دارد، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی محسوس و قابل رؤیت است.

وی با اشاره به تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری در جلسه ۱۶۲ شورای عالی اداری به عنوان مبنای کار در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: دولت در این طرح برای کاهش هزینه‌های جاری خود و ارائه خدمات بیشتر با نیروهای موجود، درصدد برون‌سپاری خدمات و واگذاری کار به مردم، جلب مشارکت بیشتر مردم در انجام امور و خرید خدمات از طریق مردم در وهله اول به وسیله پیشخوان‌های دولت و در مرحله دوم اجرایی کردن دولت الکترونیک است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان افزود: در صورت تحقق این امر دولت به سمت کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی و کوچک‌کردن بدنه خود حرکت می‌کند و با واگذاری کارها به مردم بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

عماد با استناد به یک آمار رسمی تصریح‌کرد: امروزه حدود ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری و تنها ۱۵ درصد صرف امور عمرانی می‌شود. این برای کشور یک فاجعه است که نفت، سرمایه این نسل و نسل‌های آینده را بفروشیم و حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کند. نفت سرمایه‌ای است که باید به سرمایه دیگری تبدیل و از سود سرمایه بعدی آن در جهت اعتبارات جاری استفاده شود اما هنوز این اتفاق در کشور ما محقق نشده است.

وی با بیان این‌که دولت با اصلاح نظام اداری درصدد است بار بودجه جاری را از دوش مردم بردارد و بودجه عمرانی را در جهت رفاه و خدمات مردم افزایش دهد، گفت: در این راه رسانه‌ها نقش به‌سزایی در آگاه‌سازی مردم و توجیه مدیرانی خواهند داشت که ممکن است در مسیر اجرای این طرح خواسته یا ناخواسته مقاومت کنند؛ در این‌صورت می‌توانیم کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را با توزیع امکانات و خدمات به خارج دستگاه‌ها رفع و دستگاه‌ها را برای وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت عالیه آماده کنیم.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان عنوان‌کرد: اگر این اتفاق محقق شود حرکت بسیار بزرگی خواهد بود و موانع توسعه کشور از پیش پای مردم، دستگاه‌های اجرایی و در نهایت دولت برداشته خواهد شد.

خبر ۶ شهریور ۹۳ استختام:حل مشکل استخدامی‌های استانداری اردبیل دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

خبر ۲۸ مرداد ۹۳ استختام : دولت یازدهم نامه‌ نوشت که استخدام‌های طرح مهرآفرین قانونی بوده/یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!

هیئت‌وزیران دولت دهم در آخر آذر سال ۱۳۹۱ در فاصله ۷ ماه تا پایان کار آن دولت، مصوبه‌ای را گذراند که مقرر می‌کرد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساس به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی، بکارگیری، جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

این مصوبه طرح «مهرآفرین» نام گرفت و گفته می‌شد بر اساس این طرح دولت می‌تواند ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور را به استخدام خود در آورد.

در آن زمان، این طرح مخالفان بسیاری داشت که از این طرح تحت عنوان “سونامی استخدام” یاد می‌کردند؛ اصلی‌ترین استدلال آن‌ها این بود که بودجه کافی برای این استخدام‌ها وجود ندارد و این طرح مخالف اصل کوچک‌سازی دولت است.

بنابراین چنانکه پیش‌بینی می‌شد طبق بررسی‌های “هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” این مصوبه مغایر با قانون اعلام شد و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس، مغایرت‌های قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه مغایرت‌های قانونی این مصوبه از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ابلاغ شد، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ عبدالعلی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد همه ایرادهای موردنظر رئیس مجلس که از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود، در دولت برطرف  و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شده و نباید دستگاه‌ها در این زمینه بهانه‌گیری کنند که مصوبه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

بنابراین، این مصوبه می‌رفت تا مراحل استخدام ۵۰۰ هزار نیرو در دولت را عملیاتی کند. اما از آنجا که این مصوبه در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم برای اجرا آماده شد، چندان به بار ننشست و با روی کار آمدن دولت یازدهم، در اولین اقدام هیئت دولت، لغو و درباره علت این اقدام، به “وجود ایرادات مختلف” در آن استناد شد.

لازم به ذکر است که به دنبال انتشار خبر لغو این مصوبه، از سویی، افراد و رسانه‌های مخالف دولت دهم،‌ این اقدام را حرکت دولت تدبیر و امید به سمت قانون‌مندی و جبران اشتباهات دولت دهم تفسیر، و از سویی دیگر افراد و رسانه‌های مخالف دولت یازدهم این اقدام را بازی با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر جوان جویای کار تعبیر کردند.

اما بر اساس گزارش خبرنگار بازارخبر آن‌چنان‌که رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردند نه دولت دهم مرتکب عملی خلاف قانون شده و نه دولت یازدهم با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر جوان جویای کار بازی کرده است!

دولت یازدهم نامه نوشته است که استخدام‌های طرح مهرآفرین «قانونی» بوده است
در این باره مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار بازارخبر گفت: دولت یازدهم رسماً درباره این استخدام‌ها نامه نوشت و اعلام کرد همه این فرایندها قانونی بوده است؛ من نامه را دارم و در شبکه استانی هم نشان داده‌ام.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ البته آقای “عسگری آزاد” جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس، ادعا غیرقانونی بودن این طرح را مطرح کردند، اما قرار شد مستندات خودشان را ارائه کنند؛ وقتی مستندات ارائه شود می‌توان قضاوت کرد که هنوز مستندات ارائه نشده است.

استخدامی‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی جذب نشدند
این نماینده شورای اسلامی در این‌باره تأکید کرد: افرادی که در زمان دولت نهم جذب شدند (تعدادشان هم بسیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است)  تمام فرایندهای قانونی را طی کرده‌اند و “فقط به علت فقدان اعتبار مالی” جذب نشده‌اند.

دولت در قالب اصلاحیه بودجه ۹۳ اعتبار استخدام‌های دولتی را تأمین می‌کند
وی با بیان اینکه اگر دولت تدبیر و امید قانون هدفمندی را درست اجرا می‌کرد، مجبور نبود هزینه اشتغال را صرف دادن یارانه به دهک‌های ثروتمند جامعه کند، گفت:‌ قرار شده است وزیر اقتصاد در غالب اصلاحیه بودجه ۹۳ ” تأمین اعتبار جذب این نیروها در دستگاه‌های دولتی” را در نظر بگیرد.

عملاً ۵۰۰ هزار نیروی در آستانه استخدام وجود ندارد
بر اساس این گزارش، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار خبر در پاسخ به این سؤال که “آیا با لغو مصوبه مهرآفرین با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار بازی شده است” گفت: بحث استخدام ۵۰۰ هزار نفر عملاً اتفاق نیفتاده و این‌چنین نبوده است که به ۵۰۰ هزار نفر وعده اشتغال داده شده باشد و به یک‌باره دست رد به سینه آن‌ها زده باشند. تعداد افرادی که در دولت قبل مراحل استخدام را طی کردند بسیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفرند.

به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قانون به دولت‌ها اجازه می‌دهد سالیانه ۲۰ درصد به نیروهای کار خود اضافه کند اما مصوبه مهرآفرین از این ۲۰ درصد تجاوز می‌کرده به همین دلیل می‌گویند مصوبه غیرقانونی است.

تنها ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در انتظار استخدام هستند
پورمختار همچنین اعلام کرد: امروز (۲۹ مرداد ۱۳۹۳) از آقای نوبخت (معاون رئیس‌جمهور) درباره تعداد افرادی که بر اساس این طرح در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند، سؤال پرسیدم که ایشان گفتند تعداد چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر است که دولت آن‌ها را کم‌کم و با “تأمین اعتبار” استخدام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش گفته‌های رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تا حدودی تکلیف مصوبه پر سر و صدای مهرآفرین را روشن کرد، اما انگار هنوز برخی سیاسی‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های جناحی در موضع‌گیری بعضی از مسئولین پیرامون این طرح وجود دارد که به درک واقعیت از سوی مردم صدمه می‌زند.

هنوز بعضی از مسئولین از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس سازهای مخالفی درباره طرح مهرآفرین می‌زنند و به ابهامات پیرامون این طرح دامن می‌زنند. البته شاید از جهاتی حق با آن‌ها باشد که قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذاریم:

دولت یازدهم به دو دلیل مذموم از جذب نیروها امتناع می‌کند
اما محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این باره به خبرنگار بازارخبر گفت:‌ ما دو دلیل بیشتر برای این کار دولت یازدهم نمی‌بینیم؛‌ یا دولت بنای این را دارد که با دولت قبلی به‌نوعی مقابله کند و آنچه را آن‌ها گفته‌اند،‌ این‌ها عمل نکنند و یا واقعاً از نظر “اعتبار و تأمین مالی” این نیروها مشکل دارند که ازنظر ما هر دوی این‌ها مذموم است.

وی در این باره تأکید کرد:‌ اگر مصوبه‌ای که دولت قبل گذرانده است، مخالف قانون نباشد،‌ این مصوبه به لحاظ اینکه یک شخصیت حقوقی این مصوبه را گذرانده است با تغییر اشخاص، اعتبار خودش را از دست نمی‌دهد.

یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه یک نسل کامل از جوانان ما به علت این ندانم‌کاری دولت‌ها سوختند و از سن استخدامشان گذشت، گفت: دولت در حال حاضر یک حق مکتسبه افرادی که در آزمون‌ها شرکت کرده، قبول شده و حتی معرفی شده‌اند را دارد نادیده می‌گیرند و این عین قانون‌شکنی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر دولت کنونی با دولت قبلی به هر دلیلی با هم تضارب افکار دارند یا مناسبت فکری ندارند چرا دودش باید به چشم جوانان برود.

وی با بیان اینکه حاصل مناقشه دو دولت در بحث استخدام صنایع شدن حق جوان‌هایی است که با هزار امید و آرزو در آزمون ثبت‌نام کردند و قبول شدند و حتی معرفی شدند،‌ گفت:‌ به نظر من باید دولت را در اجرای آنچه تصویب شده ملزم کرد.

اقدام دولت دهم درباره مصوبه مهرآفرین کاملاً خلاف قانون بوده است
بر اساس این گزارش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازارخبر با قاطعیت اعلام کرد، آنچه دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین برای استخدام در دولت انجام داده است از سوی هیئت تطبیق مجلس مغایر با قانون اعلام شده بنابراین دولت دهم عمل خلاف قانون انجام داده و دولت یازدهم در اجرا نکردن این مصوبه محق است.

چنانکه گفته شد به نظر می‌رسد، نه این گونه بوده است که دولت دهم مصوبه مغایر قانون را اجرا کرده باشد و نه آن گونه که دولت یازدهم ۵۰۰ هزار فرد در حال استخدام را از کار بی‌کار کرده باشد؛ گویا مشکل اصلی اول کم بود اعتبار و بعد اندکی سیاسی کاری است برای آنکه گفته شود دولت دهم با بی‌قانونی قصد لشکرکشی به بدنه دولت را داشته و دولت یازدهم بنای ناسازگاری با دولت دهم را گذاشته.

خبر ۲۸ مرداد ۹۳ استختام : داوطلبان استخدامی دستگاه های کُردستان بهمن ماه شروع به کار خواهند کرد

خبر ۱۲ مرداد ۹۳ استختام :  افرادی که به صورت قانونی مراحل را طی کرده باشند استخدام می شوند

حضور در برنامه پایش – قسمت سوم
نوبخت: افرادی که به صورت قانونی مراحل را طی کرده باشند استخدام می شوند
تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جموری با بیان اینکه نباید همه فارغ التحصیلان انتظار داشته باشند که به استخدام دولت درآیند، اظهار داشت: افرادی که به صورت قانونی در دولت گذشته مراحل را طی کرده باشند، به استخدام دولت در خواهند آمد.
کد خبر: ۸۱۲۶۱۵۳۱ | تاریخ خبر: ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ – ۶:۶

به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در برنامه پایش که سه شنبه شب به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شد، با بیان این مطلب افزود: من قبلا نگفته ام همه آزمون های استخدامی که در دولت گذشته انجام شده، منتفی است بلکه اعلام کردم فارغ التحصیلان مقطع دکترا، کارشناسی ارشد و دوره های دیگر نباید انتظار داشته باشند که همگی به استخدام دولت درآیند.

نوبخت تصریح کرد: منابع دولت، محدود است و با استخدام همه مشکل کشور حل نمی شود و از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر منابع دولت خرج حقوق و دستمزد استخدامی ها می شود.

سخنگوی دولت گفت: مشکل اشتغال این عزیزان را می خواهیم از دل این بسته سیاست اقتصادی حل کنیم به طوری که با تامین منابع کافی برای واحدهای تولیدی، آنها را فعال خواهیم کرد چون این واحدها در صورت پیشرفت نیاز به نیروهای کار دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون میزان نیروی انسانی در بخش دولتی بسیار بیشتر از نیاز ما است. با همه اینها، هر مقدار که کارهای قانونی در دولت گذشته در راستای استخدام ها انجام شده باشد، این دولت نیز به احترام افرادی که در آزمون ها شرکت کرده اند، موظف به انجام آن است؛ ما این افراد را استخدام می کنیم و بر سر حرف خود مانده ایم.

نوبخت در باره استخدام ۱۰ هزار ناظر گندم گفت: با آنان جلسه ای داشتیم و در حضور آنها ابلاغ کردیم که به تدریج کار استخدامی آنها شروع شود و خوشبختانه قبل از پایان سال اکثر این عزیزان به استخدام دولت درآمدند چرا که حق قانونی آنها بود.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مانع استخدام کسانی شدیم که به صورت غیر قانونی قرار بود به استخدام دولت درآیند، اظهار داشت: باید بپذیریم برای اشتغال جوانان عزیز کشورمان که حق داشتن شغل دارند باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم.

خبر ۱۲ مرداد ۹۳ استختام : آغازپرونده‌سازی برای نیروهای شرکتی!/«استخدام‌غیرقانونی۴۰۰هزارنفری» در دولت قبل یاتلاش برای‎جبران خسارت «برده‎داری مدرن»در دولت‎خاتمی!؟

گروه سیاسی- رجانیوز: یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و در حالی که همچنان افکار عمومی در پی تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهور و مشاهده تغییر در اوضاع اقتصادی و معیشتی خود هستند، تیم تبلیغاتی حامی دولت تلاش دارد تا هر از چند گاهی با مطرح کردن یک دروغ یا حاشیه رسانه ای، آن را به مساله اصلی کشور تبدیل کنند تا شاید اولویت های افکار عمومی نیز جا به جا شده و مطالبه تحقق شعارهای دولت به فرامشوی سپرده شود.

برای نخستین بار این موضوع را عسگری آزاد جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح کرد و گفت: « ۶۵۰ هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است!»

این در حالی بود که رسانه‌های همجهت با دولت از جمله خبرگزاری وابسته به مجلس و خبرگزاری ایسنا با در دستور کار قرار دادن این ادعا، اقدام به فضاسازی گسترده و انتشار مصاحبه‌های مختلفی درباره این ادعای عسگری آزاد کردند تا شاید بتوانند پروژه ای همچون موضوع بورسیه های وزارت علوم را در این زمینه نیز به اجرا بگذارند.

اصل ماجرا استخدام‌ها چه بود!؟

اما اصل ماجرا چه بوده است و رسانه های حامی دولت با تمسک به این ادعای غیرواقعی، به دنبال پوشاندن کدام نقطه تاریک کارنامه دولت های همسو با خود از جمله دولت اصلاحات هستند!؟ و یا اینکه اساسا این مساله یک دروغ بزرگ رسانه ای برای انحراف افکار عمومی در شرایط کنونی است!؟

پیش از این لطف الله فرونده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دولت قبل در گفتگو با یکی از سایت های اصلاح طلبان با تکذیب این موضوع اظهار داشته بود:

«این دروغ محض است. دولت باید اسنادش را بدهد و بگوید چرا دارد این حرف ها را می زند. در دولت قبلی حدود ۲۴ درصد نیروی دولتی کاهش پیدا کرد؟»

فروزنده با «برده داری مدرن» نامیدن عملکرد دولت خاتمی در برخورد با متقاضایان استخدام تاکید کرد: «دولت اصلاحات این شیوه را راه انداخت و سعی کرد تا گسترش دهد، دولت سابق اما برای استخدام نیرو به جنگ برده داری جدید رفت. یک بحث در دولت قبلی این بود که برخی شرکت ها هستند که به عنوان شرکت واسطه نیروهایی را به خدمت گرفته اند و حق حقوق آنها را هم نمی دهند و باید برای این موضوع کاری انجام شود. دولت نشست و برنامه ریزی کرد تا به جای اینکه قرارداد این نیروها با شرکت ها باشد، بیایند و مستقیما با دولت قرارداد ببندند، یعنی شرکت های واسطه ای را حذف کردیم. رقم این نیروها هم چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر بود.»

وی همچنین ادامه داد: «اگر منظور آقای عسکری آزاد این افراد است که اینها مربوط به دولت اصلاحات می شوند و خودشان اینها را آورده بودند و ربطی هم به ما نداشته است. منتهی مدلی که داشتند یک مدل بسیار بد برده داری مدرن بود و به شدت مورد اعتراض این افراد واقع شد بنابراین دولت سابق آمد به داد اینها رسید و به کارشان سر و سامان داد. این مدل گرفتن نیرو با شرکت های واسطه دست‌پخت دولت آقای خاتمی بود و در زمان خود آقای عسکری آزاد این امر اتفاق افتاد و این شرکت ها فقط کارشان این بود که نیروها را استثمار می کردند و حق و حقوق آنها را نمی دادند و بهره وری سیستم هم بسیار پایین بود. ضمن اینکه ورود نیرو هم بدون حساب و کتاب شده بود. ما آمدیم و جلوی این کار را گرفتیم و گفتیم هر نیرویی که می خواهد وارد سیستم بشود باید با آزمون بیاید.»

فروزنده درباره حجم استخدام ها در این دولت نیز توضیح می دهد: «چیزی که دولت قبل استخدام کرد روشن است. ۴۰ هزار نفر متعلق به آموزش و پرورش بود که با آزمون استخدام کردیم و همه هم می دانند. ۲۳ هزار نفر هم استخدام پرستاران بود که قانون به ما تکلیف کرده بود و با آزمون هم انجام دادیم. رقم ۶۰ هزار نفر هم معلمان حق التدریسی بودند که باز هم در زمان دولت اصلاحات گرفته شده بودند که مجلس به ما تکلیف کرد ما سالانه ۱۵ نفر از اینها را استخدام  کنیم. اینها کارهایی بود که ما بر اساس مر قانون انجام دادیم.»

وی می افزاید: «قانون به ما اجازه داده بود که در کارهای حاکمیتی به ازای هر یک نفر، یک نفر دیگر را استخدام کنیم و در کارهای تصدی گری هم به ازای هر سه نفر یک را وارد کنیم. در دولت قبلی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته شده بودند و طبق قانون ما می توانستیم تعداد زیادی نیرو بیاوریم ولی این کار را نکردیم.»

فروزنده ادامه می گوید: «یک بار می گویند آقای احمدی نژاد ماشین ها را پس نمی دهد، یک بار می گویند ۳ هزار نفر را غیر قانونی بورسیه کرده، یک بار می گویند ۴۰۰ هزار نفر را غیر قانونی استخدام کرده. من نمی دانم اگر دولت قبل اینقدر به زعم آقایان کار خلاف داشته چرا الان ما آزاد هستیم، چون اصولا طبق گفته اینها باید الان همه ماها را بازداشت می کردند؟»

به نظر می رسد دروغ استخدام غیرقانونی ۴۰۰ هزار نفری آنقدری بزرگ باشد که به زودی موجب رسوایی مطرح کنندگان آن شود اما نکته مهم آنجاست که با وجود شعارهای خوش رنگ و لعاب حقوق بشری، ماجرای برده داری مدرن ۴۰۰ هزار نفر در قالب شرکت های پیمانکاری، نقطه سیاهی در کارنامه مدیریتی این جریان بوده است که بنظر نمی رسد با فضاسازی های انیچنینی قابل جبران و چشم پوشی باشد.

کد خبر:۱۹۸۰۳۳ -رجا نیوز

خبر ۲ مرداد ۹۳ استختام : گزارش مکتوب نحوه استخدام‌ها در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه می شود

گزارش مکتوب نحوه استخدام‌ها در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه می شود
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق نسبت به اعلام استخدام های غیر قانونی در دولت احمدی نژاد واکنش نشان داد.
لطفا الله فروزنده معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم در گفتگو با مهر با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری اظهار داشت: گزارشی ۸ ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد.

وی در واکنش به حضور خود در مجلس گفت: تا کنون خبری برای حضور بنده نیست اما اگر لازم باشد حضور خواهیم یافت.

معاون توسعه انسانی رئیس جمهور سابق پیشتر نیز اعلام کرده بود: استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند.

گفتنی است، عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس با اعلام استخدام ۶۵۰ هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در دولت احمدی نژاد، عنوان کرده بود: استخدام ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.

خبر ۲ مرداد ۹۳ استختام : طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات آزمون های استخدامی در مجلس

طرح شفاف سازی و اعلام کتبی نمرات آزمون های استخدامی و ممنوعیت به کارگیری غیرقانونی افراد در دستگاه های دولتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه در جلسه علنی امروز مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.وی از اعلام وصول لایحه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از مرزهای زمینی رازی و پای کوی نیز اعلام وصول می شود.عضو هیات رییسه مجلس از دیگر موارد اعلام وصولی را لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در استفاده مشترک از دروازه زمینی حسن دره عنوان کرد.سبحانی نیا ادامه داد: طرح قانونی اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری و الحاق ۴ تبصره به آن و همچنین طرح اصلاح تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و الحاق تبصره یک مکرر به آن که از سوی شورای عالی استان ها ارایه شده است، اعلام وصول می شود.وی، لایحه تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را از دیگر لوایح اعلام وصول شده در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد.نماینده مردم نیشابور در مجلس همچنین از اعلام وصول لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران و همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی خبر داد.

خبر ۱ مرداد ۹۳ استختام : استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

دبیر مجمع نمایندگان اردبیل:
استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

دبیر مجمع نمایندگان اردبیل گفت: استخدامی‌های استانداری اردبیل در سال جاری امیدوار به جذب در دستگاه‌های دولتی نباشند چرا که در این زمینه بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است.
خبرگزاری فارس: استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: مجلس با حضور عسگری آزاد وضعیت استخدامی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات یکی از نمایندگان اردبیل که ادعا کرده مجلس در بودجه سال ۹۳ برای استخدامی‌های استانداری‌ها منابع مورد نظر را پیش‌بینی کرده است، گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد و در قانون بودجه سال ۹۳ چنین بندی مصوب نشده که دولت بخواهد برای استخدامی‌های دولت گذشته منابعی را پرداخت کند.

وی افزود: بعید به نظر می‌رسد که امسال برای این استخدامی‌ها بتوان کاری را انجام داد و آنها باید به جای چشم‌انتظاری در جذب و استخدام دستگاه‌های دولتی باید به مشاغل دیگری که از محل توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای طرح‌های اشتغالزایی تحقق پیدا می‌کند بتوانند به درآمدزایی و تامین معیشت خود فکر کنند.

دبیر مجمع نمایندگان استان اردبیل وضعیت منابع درآمدی و در نقطه مقابل پرداختی دولت را از بابت حقوق و مزایای پرسنل بسیار نامناسب و نامطلوب دانست و بیان کرد: در چنین اوضاع و شرایط اقتصادی نامناسب بیکاران نباید منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی باشند.

پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جامع جمعیتی و تعالی خانواده مجلس اشاره کرد و به خبرنگار فارس در اردبیل گفت: بنده مخالف این طرح هستم چرا که هیچ زیرساخت و بستر مناسب برای افزایش جمعیت در نظر گرفته نشده است و قطعاً مردم نیز با وضعیت اقتصادی و درآمدی نامناسب و بیکاری بسیار زیاد حاضر و راغب به این کار نیستند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم از افزایش جمعیت سخن به میان آوریم که در جامعه زیرساخت‌ها مهیا شود و بر اساس انزارها و هشدارهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ و تحقق اقتصاد مقاومتی فکر و تدبیری موثر انجام دهیم تا با حل مشکلات شغلی، بیکاری، رکود و تورم اقتصادی خود به خود خانواده‌ها را ترغیب به افزایش جمعیت کنیم تا به راحتی این امر تحقق پیدا کند.

این نماینده مجلس در پایان گفت‌و گوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل اهداف اصلی طرح را به باروری ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن بیان کرد و گفت: این کار مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب رفاه اجتماعی برقراری عدالت آموزشی و همچنین برخورد با واقعیت‌ها و شفاف‌سازی بسیاری از رویکردهای اقتصادی است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جمعیت به شکل منطقی باشد.

خبر ۱ مرداد ۹۳ استختام:  دولت قبل با استخدام های غیرقانونی برای انتخابات آینده کادرسازی کرد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: برخی در ادارات دولتی تقیه می کنند تا در زمان مناسب برای حمایت از جریان انحرافی به میدان بیایند. وی با اشاره به اینکه «استخدام و جذب غیرقانونی نیروها در دولت قبل» نشانه کادرسازی احمدی نژاد برای آینده است، افزود: با این وضعیت، هرچقدر دولت روحانی بخواهد خانه تکانی کند، نمی تواند نیروهای نخبه را به بدنه دولت برای پیشرفت کشور وارد کند. نماینده مجلس ادامه داد: دولت قبل بر این اعتقاد بود که از طرفی افراد نزدیک به تفکرات دولت کنونی در شرف بازنشستگی هستند یا برای جوانانی که به دولت و تفکراتش نزدیک هستند طی سال های گذشته بگونه ای پرونده ساخته که نمی توان از آنها در ادارات دولتی استفاده کرد، پس باید با همین نیروهای موجود درون سازمانی کار کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بسیاری از افراد درون سازمان های دولتی، همفکر و همسو با جریان انحرافی و افکار رییس دولت قبل هستند، ادامه داد: بنابراین یکی از تفسیرهایی که می توان از جذب نیروی خارج از قاعده و ضابطه در دولت قبل داشت این است که تیم انحرافی باقی مانده از دولت احمدی نژاد مانند خوره به دنبال از بین بردن دولت یازدهم از درون است. نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: این افراد اجازه پویایی به دولت روحانی نمی دهند و از طرفی هم این لشکر را آماده اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده اند. وی تصریح کرد: کادرسازی دولت های نهم و دهم به نفع خود در هشت دولت قبل، سابقه نداشته است، و می توان گفت که احمدی نژاد برای ادامه فعالیت های سیاسی خود آینده نگری کرده است. عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس تاکید کرد: البته فکر می کنم برخی افراد در دولت یازدهم تقیه می کنند و آنها افراد منصوب به تفکرات دولت قبل هستند و حتی تفکرات انحرافی مشایی را دارند ولی درحال تقیه کردن هستند تا در زمان مناسب و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری فعالیت خود را به نفع افراد دولت قبل انجام دهند. وی در عین حال با بیان اینکه به برخی از صحبت های «محمود عسکری آزاد» جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گذشته نقد دارد، گفت: البته عسکری آزاد در جلسه غیرعلنی مجلس گفت با اتفاقاتی که افتاده ما دیگر نمی توانیم نیرویی جدید را در ادارات دولتی جذب کنیم و من به همین دلیل از دولت جدید می خواهم در ساختار و چارت دولت تجدید نظر کرده تا بتوان از جوانان جدیدی که همسوی تفکرات دولت و جریانات روشنفکرانه هستند، استفاده کرد. خبر ۲۵ تیر ۹۳ – تعیین تکلیف آزمون های استخدامی خواسته ۱۰ نماینده از وزیران ۱۰نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهایی به وزیران دولت یازدهم خواستار تسریع در تعیین تکلیف آزمون استخدامی وزارتخانه های نفت و کشور شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را به مسوولان اجرایی کشور قرائت کرد. نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده نمایندگان ارومیه و نیز حسین سبحانی نیا و محمد علیپور نمایندگان نیشابور و ماکو در تذکری مشترک به وزیر نفت خواستار تسریع در استخدام قبول شدگان آزمون این وزارتخانه شدند. این نمایندگان مجلس در تذکری دیگر به وزیر کشور بر ابلاغ و اجرای آزمون استخدامی قبول شدگان استخدامی سال ۱۳۹۲ این وزارتخانه تاکید کردند. ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در تذکری دیگر به وزیر کشور بر تسریع در حل مشکلات استخدام ۲۳۰ نفر از فرزندان شاهد و نزدیک به ۵۰۰ نفر دیگر از متقاضیان استخدام که به رغم شرکت در آزمون از سه سال قبل تاکنون تعیین تکلیف نشده اند، تصریح کرد. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان نیز در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواهان تسریع در تعیین تکلیف نیروهای آموزشی عشایر شد. حسن تامینی نماینده رشت در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توضیح علت بی توجهی به وضعیت نابسامان اشتغال در کشور شد. همچنین فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در تذکری کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو شد. حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس در تذکری به وزیر نیرو خواستار تسریع در حل مشکلات حوزه آبرسانی شد. رجب رحمنی، سیدمرتضی حسینی و داوود محمدی نمایندگان تاکستان و قزوین در مجلس در تذکری مشترک به وزیر دادگستری بر تسریع در تعیین تکلیف نهایی چاه های فاقد پروانه در قزوین و حل مشکلات موجود با همکاری دیوان عدالت اداری تاکید کردند. کمال علیپور و سیدهادی حسینی نمایندگان قائمشهر در مجلس در تذکری مشترک به رییس جمهوری خواستار «توضیح درباره علت صدور بخشنامه غیرقانونی راجع به ماده ۱۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» شدند. عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس در مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح علت دریافت مبالغ اضافی بابت شهریه مدارس غیردولتی و دولتی پیش دبستانی شدند. محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکری به وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور شد. محمدابراهیم محبی و علی جلیلیان نمایندگان سنقر و اسلام آباد غرب در تذکری مشترک به وزیر کشور بر لزوم برخورد با یکی از مدیران استانداری کرمانشاه به خاطر طرفداری صریح از سران فتنه ۸۸ تاکید کردند. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم پرداخت به موقع وجوه خرید تضمینی چای کشاورزان و همچنین جلوگیری از قطع درختان جنگل ها تاکید کرد. اله افتخاری نماینده تهران در تذکری به وزیر نفت پیگیر علت تعیین تکلیف نشدن دعوت شدگان به مصاحبه استخدامی این وزارتخانه شد. منصور حقیقت پور نماینده اردبیل نیز در تذکری به وزیر کشور بر تسریح در اجرای تقسیمات کشوری تاکید کرد. ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در تذکری به رییس جمهوری خواستار ممانعت از کنار زدن نیروهای مومن انقلاب از چرخه نظام مدیریتی کشور با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب شد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین بر اقدام هماهنگ دولت در عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام شد. کارخانه در تذکری به وزیر امور خارجه از وی خواست تا در مذاکرات با گروه ۱+۵ بر غنی سازی ۲۰ درصدی به عنوان نقطه عطف میثاق ملت ایران با شهدای هسته ای تاکید کند. ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۱ خبر ۲۴ تیر ۹۳ – مجلس اعتبار پرداختی استخدامی‌ها را تامین کرده است 

مصطفی افضلی‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: تعیین تکلیف استخدامی‌های استانداری که تمام مراحل آن طی شده است باید به سرعت انجام شود؛ در مکاتباتی که خردادماه با معاون راهبردی رئیس جمهور و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری داشتیم به آنها اعلام کردیم که راه برگشتی در این زمینه وجود ندارد چرا که تمام مراحل استخدامی طی شده و دولت مکلف است بدون اینکه تخلفی را در این زمینه انجام دهد با تامین اعتباری که مجلس کرده هر چه سریع‌تر رویه استخدامی‌ها را تسهیل ببخشد. وی افزود‌: مصر هستیم تا این استخدامی‌ها به سرعت جذب دستگاه‌های مختلف شوند؛ تامین اعتبار لازم از طریق مجلس انجام شده و از این بابت هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دولت کمبود اعتبار را پیش می‌کشد باید لایحه‌ای را بیاورد تا اصلاح لازم انجام شده و بودجه برای تامین حق و حقوق آنها در نظر گرفته شود. افضلی‌فرد به خبرنگار فارس در اردبیل گفت: ۱۰ میلیون اعتبار در اختیار نمایندگان برای نخستین بار در حیات جمهوری اسلامی ایران مصوب شده است که از جانب بنده صرف پروژه‌های عمران روستایی و خدمات‌رسانی به مناطق محروم می‌شود چرا که در گذشته در این زمینه خلأهایی را شاهد بودیم. وی ادامه داد: بنده پنج میلیون تومان را برای مرکز استان در نظر گرفتم تا از طریق فرمانداری برای اجرای پروژه‌های عمران روستایی به ویژه حل مشکلات آبرسانی هزینه شود و بتوانیم زمینه برخورداری ساکنان این مناطق را از امکانات مطلوب و مناسب فراهم آوریم. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تکمیل پروژه پتروشیمی اردبیل ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار نیاز است که مراحل اخذ مجوز و پرداخت آن را از سوی بانک‌های عامل دریافت کردیم و قرار شده است سه بانک عاملیت پرداخت آن را عهده‌دار شوند که تاکنون بانک صادرات و توسعه صادرات این پرداختی‌ را پذیرفته‌اند. افضلی‌فرد به اختلاف‌نظرها در واگذاری این پروژه به شرکت‌های داخلی و خارجی برای اجرای سریع آن اشاره کرد و افزود: تمام شرکت‌های ذی‌صلاح در این زمینه می‌توانند حضور پیدا کنند تا هر کس برنده شود اجرای پروژه را به عهده بگیرد؛ البته قرارداد اولیه با شرکت دانمارکی و هلندی برای نصب دستگاه‌ها انجام شده است. *تغییر مدیران دستگاه‌ قضایی اردبیل با همکاری قوه قضاییه وی ادامه داد: معاون اول قوه قضاییه همکاری نزدیکی را با نمایندگان مجلس در جابه‌جایی مدیران ارشد دادگستری داشته است و در این زمینه مصرانه خواستار حضور یک تیم قوی دادگستری در استان بودیم که انصافاً این کار انجام شده است و رئیس کل دادگستری و دادستانی که خود را حافظ حق و حقوق مردم و ناموس و مال آنها می‌دانند پای کار آمده و کارها را عهده‌دار هستند. این نماینده مجلس در پایان گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل این تغییر و تحولات را نیاز ضروری دستگاه قضا در استان دانست و گفت: از بابت این جابه‌جایی‌ها و توجه به درخواست‌های مردم از مسئولان قضایی قدردانی می‌کنم و امیدوارم با هماهنگی رئیس کل دادگستری با دادستان و بازرسی، کارها در این حوزه به روال شایسته انجام شود.