ممکن است شما یک معامله را انجام داده باشید ولی خریدار در پرداخت مبلغ معامله به نحو مقرر عمل نکند. در این زمینه این سوال مطرح میشود که فروشنده برای احقاق حقوق خود، به چه ساز و کارهای قانونی میتواند تکیه کند؟ در این جا باید به خیار تاخیر ثمن اشاره داشت. اختیار مزبور، از تدابیری محسوب میشود که قانونگذار برای تامین حقوق و منافع فروشندگان در انواع قراردادهای خرید و فروش در نظر گرفته است. به طوری که اگر شرایط استناد به این ساز و کار فی ما بین خریدار و فروشنده رخ دهد، این امکان برای فروشنده یافت میشود که بیع نامه خود را به صورت یک طرفه به پایان برساند.
حال با توجه به آن چه که بیان شد، در این مقاله تلاش داریم که شرایط خیار تاخیر ثمن را به عنوان یک نوع شرط فسخ (روی لینک قبل بزنید) مورد بحث و بررسی قرار دهیم و نکاتی را که شما باید در زمان استناد به آن به خاطر داشته باشید بیان کنیم.
خیار تاخیر ثمن چیست؟
همانطور که به آن اشاره کردیم، خیار تاخیر ثمن یکی از انواع شرط خیار (روی لینک قبل بزنید) است که قانونگذار برای فروشندگان در انواع معاملات در نظر میگیرد. به طور کلی منظور از خیار، مجوز و اختیار خاتمه قرارداد و تعهدات ناشی از آن و منظور از ثمن، مبلغی است که به عنوان ما به ازای کسب مالکیت یک مال، از سوی خریدار پرداخته میشود. با این اوصاف، فرض کنید شما یک معامله خرید و فروش خودرو را منعقد کردهاید. در این میان خریدار بر اساس توافقات مندرج در متن قرارداد، مبلغ خودرو را به شما پرداخت نمیکند. در چنین حالتی، شرایطی در متن قانون در نظر گرفته شده است که با تحقق آنها، فروشنده قادر خواهد بود موافقت نامه را خاتمه دهد.
در این میان، قانون مدنی، قانونی است که چهارچوب حاکم بر استناد به این حالت از فسخ قرارداد را تعیین و تکلیف میکند. این قانون در ماده 396 خود، شرایط کلی فسخ مبایعه نامهها را بیان کرده است. در این راستا ماده مزبور، به 10 حالت از خیارات اشاره دارد. یکی از این حالات، خیار تاخیر ثمن قانون مدنی و مورد دیگر آن، خیار غبن (روی لینک قبل بزنید) است. به موجب خیار تاخیر ثمن ، اگر تا سه روز پس از انعقاد موافقت نامه خرید و فروش، فروشنده مبیع یا مورد معامله را به خریدار تسلیم نکند و در مقابل نیز خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپردازد، امکان استناد به اختیار فوق الذکر ایجاد خواهد شد.
بنابراین باید به خاطر داشت که اگر چه سایر خیارات مندرج در ماده 396 قانون مدنی، برای سایر انواع قراردادها قابل بررسی است، اما اختیار فوق الذکر، تنها برای قراردادهای بیع امکان استناد دارد.
خیار تاخیر ثمن برای کیست؟
خیار تاخیر ثمن قانون مدنی ، تنها برای فروشنده است. البته باید اشاره داشت فروشنده قادر نیست هر زمانی که اراده کرد به این اختیار استناد کند. بلکه برای استناد به ساز و کار اخیر، فروشنده باید کلیه شرایطی قانونی لازم را بررسی و در صورت امکان، به آن استناد کند. به این دلیل که خیار تاخیر ثمن، منشا و مبنای قانونی دارد و در نظام حقوقی حاکم بر بیع نامهها، اصل برای لازم بودن است. به این معنا که خریدار و فروشنده مکلف هستند به تعهدات خود در قرارداد پایبند باشند و تلاش خود را در اجرای آنها به کار بگیرند.
بنابراین بیع نامهها، تنها تحت شرایط مقرر در ماده 219 قانون مدنی قابل انحلال هستند. به موجب ماده اخیر، قراردادهای لازم تنها به واسطه فسخ یا اقاله خاتمه پیدا خواهند کرد. در این میان خیار تاخیر ثمن ، از عواملی است که در صورت امکان، منجر به خاتمه یک طرفه موافقت نامه خرید و فروش از جانب فروشنده خواهد شد. اقاله نیز حالتی از انحلال بیع نامهها است. اما باید اشاره کرد که اقاله، بر اساس اراده جمعی طرفین محقق میشود.
بیع موجل چیست و خیار تاخیر ثمن در بیع موجل به چه صورت خواهد بود؟
قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا لازم که انواع قرارداد بیع را توضیح دهیم. در یک دسته بندی، موافقت نامههای بیع، به دو حالت حال و موجل تقسیم میشوند. قرارداد بیع حال، قراردادی است که برای تسلیم مورد معامله و ما به ازای آن، تاریخ و موعد مشخصی تعیین نشده است. به عبارت دیگر در این موافقت نامهها، خریدار و فروشنده برای اجرای تعهدات اصلی خود، موعد مشخصی را مورد توافق قرار نمیدهند. در مقابل، قرارداد بیع موجل، قراردادی است که در آن، برای تسلیم مورد معامله از سوی فروشنده و نیز تادیه مبلغ قرارداد از سوی خریدار، موعد خاصی مشخص میشود.
باید اشاره داشت که در قانون مدنی، از قرارداد بیع حال، تحت عنوان قرارداد بیع قطعی نیز یاد میشود. مطابق با ماده ۳۴۴ قانون مدنی، اگر در قرارداد بیع برای تسلیم مورد معامله یا پرداخت ثمن آن، بازه خاصی معین نشده باشد، بیع قطعی و ثمن آن حال محسوب خواهد شد.
با این اوصاف، این سوال مطرح میشود که خیار تاخیر ثمن در بیع موجل به چه نحو محقق میشود. در پاسخ باید بیان کرد که اختیار مزبور در بیع موجل جایگاهی ندارد. به بیانی دیگر اگر در موافقت نامه بیع، موعد خاصی برای تسلیم مورد معامله و پرداخت ما به ازای آن مشحص شده باشد، خیار تاخیر پرداخت مبلغ قرارداد، قابل بررسی نخواهد بود.
به چه دلیل خیار تاخیر ثمن در بیع موجل غیر قابل استناد است؟
به طور کلی یکی از شرایط اصلی در استناد به خیار تاخیر ثمن معامله ، حال بودن معامله است. به این صورت که موجل بودن قرارداد، امکان استناد به اختیار اخیر را از بین میبرد. در این خصوص، ماده 402 قانون مدنی نیز بر این موضوع تاکید میورزد. مطابق با مفاد مندرج در این ماده، استناد به خیار فوق برای فروشنده در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله عین خارجی محسوب شود و برای پرداخت مبلغ و تسلیم آن مدتی معین نشده باشد.
البته ماده 402 قانون مدنی، شرط دیگری را نیز برای استناد به خیار تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد مورد اشاره قرار داده است. به این بیان که مورد معامله یا همان مبیع، باید به صورت عین خارجی باشد. در این میان مبیعی به عنوان عین خارجی تلقی میشود که در عالم واقع، معین، مشخص و قابل اشاره باشد. همانند یک قطعه زمین یا یک دستگاه خودرو.
به طور کلی خیار تاخیر ثمن معامله در چه حالاتی ساقط میشود؟
در موارد متعددی، حق استناد فروشنده نسبت به خیار فوق ساقط میشود. برای مثال، هر گاه فروشنده ظرف سه روز از انعقاد بیع نامه، مورد معامله را به صورت کامل به خریدار ارائه و تسلیم کند، ایشان دیگر قادر نخواهد بود که معامله را به دلیل تاخیر در پرداخت مبلغ آن فسخ کند.
از سوی دیگر، اگر خریدار، ما به ازای قرارداد را به فروشنده ارائه اما ایشان از دریافت آن خودداری کند، فروشنده خیار تاخیر ثمن معامله را از خود سلب و ساقط خواهد کرد. در نهایت این که اگر خریدار در قرارداد برای پرداخت مبلغ قرارداد تضمینی را به فروشنده ارائه کند یا آن که فروشنده ثمن را حواله دهد، امکان استناد به اختیار فوق از بین خواهد رفت.
آیا خیار تاخیر ثمن قانون مدنی یک خیار فوری است؟
در پاسخ به این سوال که آیا خیار تاخیر ثمن فوری است ، باید بیان کرد که این خیار ماهیت فوری ندارد. به این بیان که بر خلاف برخی دیگر از خیارات، عدم استفاده از حق فسخ به محض وقوع شرایط قانونی خیار تاخیر مبلغ، امکان فسخ را برای فروشنده از بین نخواهد برد.
البته باید اشاره کرد که اگر شما پس از گذشت یک بازه زمانی غیر متعارف، به خیار فوق استناد کنید، قرارداد به موجب استناد شما خاتمه پیدا نخواهد کرد. زیرا این امر به عنوان انصراف ضمنی شما برای انحلال بیع نامه تلقی خواهد شد. البته اگر شما به دلیل وقوع حوادث غیر مترقبه یا دلایل موجه، از استناد به خیار تاخیر ثمن در قانون مدنی خودداری کرده باشید، امکان استناد به فسخ برای شما وجود خواهد داشت.
پرداخت خسارات ناشی از فسخ بیع نامه بر اثر خیار تاخیر ثمن در قانون مدنی ، بر عهده کدام طرف خواهد بود؟
پس از این که قرارداد خرید و فروش بر اثر استناد فروشنده به خیار تاخیر ثمن در قانون مدنی فسخ شد، ممکن است خساراتی به ایشان وارد شود. در این میان، جبران این خسارات بر عهده شخصی خواهد بود که موجب ورود آن خسارات شده است. در حالت اخیر، خریدار با دیرکرد در پرداخت مبلغ و فسخ قرارداد، سبب متضرر شدن فروشنده میشود. به همین دلیل ایشان باید کلیه خسارات فروشنده را در این زمینه جبران کند.
دیدگاه ها