اخذ مالیات از خریداران سکه
دلگرم: سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد.
بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کردهاند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
نحوه تعیین این مالیات و پرداخت آن این گونه است که دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کردهاند، تا ۲۰ سکه دریافتی معاف از مالیات هستند.
برای کسانی که بیش از ۲۰ سکه دریافت کردهاند، نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هرس که یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع; نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون ریال مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است.
سامانه پرداخت مالیات بر سکه
طبق این دستورالعمل مودیان این نوع فعالیت که مشمول مالیات نمیشوند، نیازی به ثبتنام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت، اما مودیان مشمول باید جهت پرداخت مالیات به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند.
همچنین مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، میتوانند حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی، مالیات خود را پرداخت کنند.
عدم پرداخت به موقع مالیات یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.
بر اساس این دستورالعمل، اشخاصی که بیش از ۲۰۰ سکه در سال ۱۳۹۷ دریافت کردهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند.
ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کردهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
همچنین اعلام شده صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمیشوند، اما مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
یادآوری میشود موعد ارائه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی خردادماه و برای اشخاص حقوقی تیرماه است.
واکنش اتحادیه طلا به اخذ مالیات بر سکه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران میگوید: اخذ مالیات بر سکه بر کاهش قیمت سکه تاثیری ندارد. این اقدام روندی است که در اکثر کشورها اجرا میشود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات بر سکه قیمت این کالای سرمایهای را ارزان خواهد کرد؟ گفت: اخذ مالیات بر سکه بر کاهش قیمت سکه تاثیری ندارد.
این اقدام روندی است که در اکثر کشورها اجرا میشود. هر ساله تمام مشاغل در خرداد ماه اظهارهای نامههای مالیاتی خود را پُر کرده و تحویل اداره امور مالیاتی میدهد، مگر با اخذ مالیات از دیگر مشاغل قیمت کالاهای صنعتی و غیرصنعتی ارزان شده است؟
ابراهیم محمد ولی تصریح کرد: اخذ مالیات نوعی درآمدزایی برای دولت است. در این بازه زمانی مردم سرمایههای خود را به کالا تبدیل میکنند و حالا سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون عایدی خود را ناشی از افزایش قیمتها طلب میکند، این امری بدیهی است.
دریافت مالیات از خریداران سکه؛ قانونی یا غیر قانونی؟
درباره قانونی بودن یا نبودن دریافت مالیات از سکههای خریداری شده شبهات و ابهامات مهمی وجود دارد.
برای شفاف شدن این ابهام قانونی فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت یادداشتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
در این دستورالعمل بهمنظور تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافتکنندگان حداکثر تا 200 سکه از بانک مرکزی بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، به شرح ذیل تعیین گردیده است:
اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نمودهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند.
ادارات کل امور مالیاتی باید ملزم شدهاند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کردهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
در مالیات بر درآمد Income Tax درآمد اشخاص (و نه دارایی آنها) مبنای مالیات است؛ ولی مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax: CGT) از دو محل «فروش دارایی باقیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ میشود.
بهعبارتدیگر درصورتیکه سرمایهگذاری اقدام به فروش دارایی باقیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع میشود. عایدی یا منفعت سرمایهای، به تمام منافع یا سودی (حقیقی (اطلاق میشود که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان به دست میآورند.
بر این اساس، مالیات بر عایدی سرمایه بهعنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه) که از اختلاف بین قیمت خرید دارایی بهاضافه برخی هزینههای بازسازی، بهبود و غیره در طول نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی به دست میآید( تعریف میشود.
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) بهطور متوسط نرخ مالیاتی حدود ۱۹ درصد روی عواید سرمایهای وضع میکنند؛ ولی بهموجب راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه منتشره توسط سازمان امور مالیاتی کشور، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایهای هیچگونه مالیاتی اخذ نمیشود، درحالیکه بازار اغلب داراییهای منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفتهبازان و سوداگران بوده است.
بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و جلوگیری از سوداگری و سفتهبازی در بازار برخی داراییها اعمال شود.
با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، ویژگیهای بازار برخی داراییها مانند بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا و درجه جایگزینی بالای آنها، لازم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگیهای سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور و ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه بهطور همزمان و در همه بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این داراییها اعمال شود.
- املاک و مستغلات (زمین و ساختمان، ویلا، باغ)،
- سرقفلی،
- ارزهای خارجی،
- طلا و جواهر،
- خودرو (مازاد بر نیاز شخصی) و معادن و یا حقوق استفاده از معادن.
بهطورکلی، کلیه داراییهایی که برای استفاده شخصی خریداری میشوند و همچنین داراییهایی (تجهیزات، ماشینآلات و داراییهای ثابت) که در فرآیند تولید کالا و خدمات مورداستفاده قرار میگیرند، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمیگیرند. همچنین، داراییهایی که با زیان سرمایهای مواجه شدهاند از این مالیات معاف میشوند.
در لایحه مالیات های مستقیم، آمده بود که بر عایدی خرید و فروش مسکن مالیات اخذ شود. این پیشنهاد با هدف کنترل سفتهبازی و دلالی در بازار مطرح شد؛ اما مجلسیها آن را عامل افزایش قیمت مسکن دانستند و به آن رأی ندادند.
در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی» به مفاد مواد 1، 93 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی در رابطه با مالیات بر درآمد مشاغل استناد شده است و مالیات بر عایدی سرمایه (سکههای دریافتی از بانک مرکزی) وضع شده است.
جهت اخذ مالیات بر درآمد، تحقق درآمد (موضوع ماده 94 این قانون) پس از کسر هزینهها و استهلاکات توسط اشخاصی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل میشود (موضوع ماده 93 این قانون)، ضروری است. بهموجب ماده 94 این قانون، درآمدِ مشمولِ مالیاتِ مؤدیانِ فصلِ مالیات بر درآمدِ مشاغل عبارت است از «کل فروش کالا و خدمات بهاضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابلقبول واستهلاکات.»
وضع مالیاتِ «مقطوع» قبل از احراز تحقق ِ «فروش» سکههای دریافتی و «کسر هزینهها و استهلاکات» اعتبار تمام این دستورالعمل را زیر سؤال میبرد؛ زیرا نوع مالیات تکلیفی در این دستورالعمل را از «مالیات بر درآمد» به «مالیات بر عایدی سرمایه» تغییر میدهد که هیچ نوع تصریح قانونی جهت اخذ آن وجود ندارد.
در حقیقت مواد استنادی بهعنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضعشدهاند (مالیات بر درآمد) استعمال نشدهاند؛ بلکه بهعنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع نشدهاند (مالیات بر عایدی سرمایه) استعمال شدهاند.
استناد به مواد قانونی مالیات بر درآمد و سپس تکلیف نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل اعتبار «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی» در دیوان عدالت اداری قابلبررسی است.
بهموجب این رأی: «...قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 29. 8. 1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند (1) دستورالعمل شماره 78953. 31 مورخ 21. 10. 1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود...».
درحالیکه با وصف فقدان مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اساساً این مرجع مالیاتی است که جهت اخذ مالیات بر درآمد میباید فروش سکههای دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد موضوع ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی را در مورد هر دریافتکننده احراز کند نه اینکه دریافتکنندگان سکه پس از تحمیل مالیات قطعی بر آنها بهموجب این بند، عدم فروش آنها را اعتراض کنند.
بهعنوان نتیجه:
ازیکطرف شرایط تورمی نابرابری را افزایش میدهد. نابرابری خود شامل سه بخش نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و نابرابری مصرف است. آنچه در آمار بیشتر مشاهده میشود نابرابری مصرف است اما نابرابری درآمد از نابرابری مصرف بیشتر و نابرابری ثروت هم از نابرابری درآمد بیشتر است.
فردی که صاحب مسکن بوده طی یک سال گذشته ارزش ثروتش دو برابر شده است اما فردی که سال گذشته قصد داشته صاحب مسکن شود، دیگر این توانایی را ندارد و قدرت خرید مسکن او نصف شده است؛ یعنی فاصله بین این دو فرد بسیار زیاد شده است. این در حالی است که فردی که ارزش ثروت فیزیکیاش بیش از دو برابر شده خودش هیچ نقشی در این افزایش ایفا نکرده است.
از طرف دیگر در قوانین مالیاتی ایران مالیات بر عایدی سرمایه پیشبینینشده است تا سازمان امور مالیاتی کشور امکان وصول آن را داشته باشد. به همین جهت است که پیشتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وضع چنین مالیاتی جهت جواز اخذ مالیات از صِرف خرید خودروهای خارجی بدون احراز تحقق فروش آن را باطل کرده است.
جالب آنکه در همین «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی» نیز سعی شده به این نکته توجه شود و در بند (ج - 2) آن برای دریافتکنندگان سکه در صورت عدم فروش سکههای دریافتی امکان اعتراض به مالیات تعیینشده پیشبینیشده است.
درحالیکه با وصف فقدان مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اساساً این مرجع مالیاتی است که جهت اخذ مالیات بر درآمد میباید فروش سکههای دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد موضوع ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی را در مورد هر دریافتکننده احراز کند نه اینکه دریافتکنندگان سکه پس از تحمیل مالیات قطعی بر آنها بهموجب این بند، عدم فروش آنهارا اعتراض کنند.
وضع مالیاتِ «مقطوع» قبل از احراز تحقق ِ «فروش» سکههای دریافتی و «کسر هزینهها و استهلاکات» اعتبار تمام این دستورالعمل را زیر سؤال میبرد؛ زیرا نوع مالیات تکلیفی در این دستورالعمل را از «مالیات بر درآمد» به «مالیات بر عایدی سرمایه» تغییر میدهد که هیچ نوع تصریح قانونی جهت اخذ آن وجود ندارد.
در حقیقت مواد استنادی بهعنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضعشدهاند (مالیات بر درآمد) استعمال نشدهاند؛ بلکه بهعنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع نشدهاند (مالیات بر عایدی سرمایه) استعمال شدهاند.
استناد به مواد قانونی مالیات بر درآمد و سپس تکلیف نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل اعتبار «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی» در دیوان عدالت اداری قابلبررسی است.
دیدگاه ها