آشنایی با انواع تهاتر و شرایط آن

تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری میباشد و اراده‌ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است. پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری میباشد و فقط طرفین به وسیله‌ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم میآورند.

انواع تهاتر

مطابق قانون، تهاتر به سه نوع تهاتر قهری ، تهاتر قراردادی و تهاتر قضائی تقسیم می شود . ماده ۲۹۵ قانون مدنی در تعریف تهاتر قهری مقرر داشته: « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود.»

تهاتر قهری

ماده ۲۹۵ قانون مدنی در تعریف تهاتر قهری مقرر داشته: « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود.»

با توجه به ماده فوق، تهاتر قهری تهاتری است که، اراده دو طرف تعهد اثری در آن ندارد و تهاتر بدون دخالت آنها واقع شده و موجب سقوط دو دین و دو تعهد درز مقابل یکدیگر می شود.

تهاتر قراردادی

گفتیم برای اینکه تهاتر قهری بین دو تعهد از جمله تعهدات طرفین در سند تعهد به انتقال​ انجام گیرد، لازم است که دو دین از یک جنس باشند. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد. حال اگر یکی از این شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد ، دو طرف تعهد می توانند درباره سقوط تعهد به واسطه تهاتر توافق کنند ، مانند زمانی که دو تعهد از نظر جنس با هم متفاوت است، دو طرف با توافق قراردادی می توانند تعهد خود را در برابر دیگری ساقط کنند که به چنین تهاتری، تهاتر قراردادی گفته می شود.

تهاتر قضائی

تهاتر قضایی، تهاتری است که زمانی صورت می گیرد که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده دو تعهد یا دو دین در مقابل یکدیگر، شرایط تهاتر میان آن دو را احراز کرده و حکم بر تهاتر صادر نماید.

شرایط تهاتر عبارتست از:

• وحدت جنس دینین
• وحدت زمان تأدیه دینین
• وحدت مکان تأدیه دینین

باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأ دین و وحدت میزان دین به هیچ وجه ازشرایط وقوع تهاتر نمی باشد.

چون به موجب قانون مدنی اصل برضمان نقل ذمه به ذمه میباشد و با وقوع عقدضمان اصولاً مضمون عنه بری میشود و فقط ضامن در مقابل مضمون له مسئول میشود. اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، ضامن بری نمی‌شود و شرایط تهاتر فراهم نیست.

برای وقوع تهاتر باید هردو دین آماده مطالبه و گرفتن باشند؛ بنابراین دینی که مثلاً بازداشت شده و متعلق حق ثالث قرار گرفته، قابل تهاتر نمی‌باشد.

وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند. به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی میشود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت میکرده است.

تهاتر چیست و چه شرایطی در قانون دارد ؟

همه چیز در مورد نحوه انجام تهاتر طبق قانون

قرارداد تهاتر ساختمان و تفاوت آن با قرارداد معاوضه و قرارداد فروش چیست؟

منبع : میزان