دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۲ مه ۲۰۲۴ میلادی
احکام رهن و اجاره منزل
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
احکام رهن و اجاره منزل -احکام رهن- احکام اجاره- اجاره منزل-احکام

احکام رهن و اجاره منزل

آیت الله بهجت:

سوال. آيا پول پيشى كه بابت منزل از مستأجر گرفته مى‏شود اشكال دارد؟

جواب. در صورتى كه ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.. ساختمانى را به يك ميليون تومان به مدت يك سال، بدون اجاره رهن مى‏كنند جايز است يا خير؟

سوال. ساختمانى را به يك ميليون تومان به مدت يك سال، بدون اجاره رهن مى‏كنند جايز است يا خير؟

جواب. بايد در برابر اجاره ‏ى اندكى، شرط شود كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به موجر پرداخت نمايد، كه در اين صورت اجاره بدون اشكال است.

آیت الله سیستانی:


سؤال: گرفتن اجاره و رهن براى منازل آيا شرعا جايز است ؟


پاسخ: جايز است و تصرف در عين مرهونه بدون اذن رهن جايز نيست .

احکام رهن و اجاره منزل

سؤال: اگر منزلى را رهن كنيم و در آن ساكن شويم چه حكمى دارد ؟


پاسخ: اگر رهن قرض بدون اجاره باشد سكناى آن خانه ربا و حرام است . و همچنين اگر قرض بشرط باشد و اگر اجاره بشرط قرض باشد باحتياط واجب جايز نيست .

آیت الله مکارم شیرازی:

س- آیا نماز خواندن در خانه ای که آن را رهن کرده اند طوری که فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه داده اند و دیگر کرایه نمی دهند اشکال دارد؟و نماز ها باطل است؟اصلا پا گذاشتن در آن خانه درست است؟


ج- تصرف در چنین خانه ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرار گرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به صورت زیر باشد، صحیح است:
مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

آیت الله خامنه ای:

س : آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟


ج: در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏ المثل آن کمتر قرار دهد،

ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط که خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه‏ اش را به اجرت المثل يا کمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طورى که آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره ‏دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits