طرح «بنزین برای همه» چگونه اجرا می شود ؟

بنزین برای همه

با اجرای طرح «بنزین برای همه» و تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو، علاوه بر بهره‌مندی همه مردم از یارانه بنزین این امکان فراهم می‌شود که هزینه مصرف بالای اقشار پردرآمد به جای جیب دولت از جیب خودشان پرداخت شود.

جزئیات طرح بنزین برای همه

در ابتدای دولت سیزدهم و با آگاهی نسبت به موضوع ناترازی بنزین، طرحی روی میز قرار گرفت که بر مبنای آن، شیوه تخصیص بنزین به جای هر خودرو، به هر فرد اعطا شود. این طرح که با عنوان «بنزین برای همه» شناخته می‌شود ابتدا به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و طبق آن ماهانه 20 لیتر بنزین به هر کد ملی اختصاص یافت.

توجه کنید که در این طرح، فقط شیوه تخصیص بنزین برای «خودروهای شخصی» تغییر کرده و سهمیه تاکسی‌ها، وانت‌های عمومی، سایر خودروهای عمومی و همچنین اسنپ‌ها طبق سازوکار قبلی پیش می‌رود. همچنین قیمت سهمیه بنزین به هر کد ملی نیز همچنان لیتری 1500 تومان باقی خواهد ماند و صاحبان خودرو در صورت نیاز می‌توانند بنزین مازاد خود را از بازار انرژی ایجاد شده از سایر افراد خریداری کنند (45 درصد از خانوارها فاقد خودرو هستند).

البته در مرحله آزمایشی این طرح نیز بحث شناوری قیمت کاملا حذف شده و قیمت بنزین خریداری شده مازاد بر نیاز 20 لیتر به صورت دستوری معادل 3 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. به طور کلی تنها مزیت طرح «بنزین برای همه» بازتوزیع عادلانه بنزین بین همه اقشار جامعه بوده است.

البته در ادامه، دولت می‌تواند این طرح را به گونه‌ای پیش‌ببرد که همانند قیمت‌گذاری برق و گاز، افراد ثروتمند یارانه انرژی دریافت نکنند و یا هزینه جبران ناترازی انرژی از جیب دهک‌های بالا که با مصرف غیرمتعارف عامل ناترازی بنزین هستند پرداخت شود.

طبق آمار کنفرانس بهینه‌سازی انرژی ایران (تصویر 2)، در قیمت فعلی بنزین، دهک دهم درآمدی حدود 17.5 برابر دهک اول از یارانه سهم دارد که نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. در ایران 13 میلیون خانوار معادل 45 درصد از کل خانوارها هیچ خودرویی نداشته و هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارند. این خانوارها عمدتا در دهک‌های پایین جامعه‌اند.

تعبیه تعرفه‌گذاری پلکانی در گاز و برق باعث شده، سهم دهک دهم از یارانه گاز و برق نسبت به دهک اول 2.7 و 3.4 برابر باشد. مقایسه این شاخص در بنزین و سهم 17.5 برابری دهک دهم نسبت به اول نشان می‌دهد بی‌عدالتی در توزیع رفاه بنزینی بیشتر از سایر حامل‌هاست.

توزیع بنزین با کارت ملی

روز گذشته کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی موافقت کرد.

اعضای این کمیسیون به دولت مجوز دادند تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام لازم برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی را انجام دهد؛ بطوریکه یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین، بر اساس شماره ملی بین مردم توزیع شود.

این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان، اجرایی می‌شود.

کمیسیون تلفیق چه چیز را تصویب کرد؟

اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. براساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود. در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند. به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن براساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.

با این همه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه این کمیسیون درباره حامل‌های انرژی، گفت: «پیشنهادی در کمیسیون تلفیق از سوی کمیته انرژی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت مکلف است از ابتدای برنامه هفتم، یارانه بنزین را به کارت ملی افراد واریز کند و افراد می‌توانند سهمیه و یارانه خود را در بازاری که تشکیل می‌شود، با یکدیگر مبادله کنند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، بنابراین تکلیفی به دولت نشده است.»

او گفته است: «در لایحه پیشنهاد شده بود که دولت اجازه دارد درخصوص یارانه حامل‌های انرژی و شیوه پرداخت آن‌ها به افراد، خودرو و... تصمیم‌گیری کند که این موضوع در کمیسیون تلفیق رای آورد. توجه به این نکته نیز مهم است که دولت پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را داشت.»

پیشتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی گفته بود: «از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصمیم‌گیری براساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همین‌گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده می‌کنند امکان اینکه ما بازتولید این‌ها را عادلانه‌تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد. در حوزه بنزین اکنون توزیع براساس خودرو است. ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده را از تمام مردم بگیریم. هدف‌گذاری برای بنزین در برنامه هفتم براساس خانوار است. به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته می‌شود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد می‌توان در نظر گرفت. افراد می‌توانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع می‌شوند.»

منبع: فارس، برنا