دلگرم
امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
آمار زندانیان مهریه
2
طرح ممنوعیت زندانی شدن بدهکاران مهریه در مجلس تصویب شد . گفته شده که جمعیت زندانیان مهریه به حدود ۲هزار و ۸۵۲ نفر رسیده اند ...

زندان مهریه برداشته شد

دلگرم: آزادی زندانیان مهریه؛ حق و حقوق زنان را کاهش نمی‌دهد؟ / یک نماینده مجلس: زنان باید ضمانت اجرایی برای دریافت مهریه داشته باشند/ طرفین برای شروط ضمن عقد توافق کنند

رییس قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که آمار زندانیان مهریه تا حد زیادی بالا رفته است و باید طی اقدامی زندانیانی که بر اساس مهریه دستگیر شدند آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه هم در راستای این اظهار نظر روز گذشته اعلام کرد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.

زندانیان مهریه آزاد می شوند ؟


وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌های و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

اسماعیلی تصریح کرد: چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ۶ و یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

زندانی مهریه حذف شد !

حق و حقوق زنان چه می‌شود؟

اما نمایندگان فراکسیون زنان و بسیاری از فعالان حقوق زن جزو مخالفان سرسخت این طرح هستند، طرحی که به زعم آن‌ها باعث کاسته شدن حق و حقوق زنان در جامعه خواهد شد.

یکی از اعضای فراکسیون زنان در اینباره به خبرنگار اجتماعی خبر فوری گفت: زندانیان مهریه از آن رو تعداد زیادی هستند که از زمان تنظیم دادخواست تا رسیدگی به پرونده که حدود دو یا سه طول می‌کشد زندانی خواهند شد. اما اینکه به طور کلی بگوییم اگر فردی استطاعت پرداخت مهریه ندارد، نباید زندانی شود به ضرر زنان است.

فاطمه ذوالقدر تاکید کرد: چه ضمانت اجرایی وجود دارد که روزی حق زن به او بازگردانده شود؟ باید ضمانتی به زن بدهیم که بعد از اینکه مرد به پولی برسد، مهریه را پرداخت کند.

وی ادامه داد: اینکه تعداد زندانیان مهریه زیاد است، اینکه قیمت طلا روز به روز تغییر می‌کند قابل اعتناست اما اینکه مردی مهریه زیادی برای زن حین عقد قید کند و بعد استطاعت مالی نداشته باشد و هیچ مجازاتی هم برای او لحاظ نشود، ابهام در حق و حقوق زنان ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس اما درباره جایگزینی سایر حق و حقوق به جای مهریه گفت: شروط ضمن عقد تعداد زیادی هستند که زن می‌تواند هرکدام از آن‌ها را برای خودش بگیرد اما اینکه بگوییم طی طرحی این را جداگانه مصوب کنیم این امکانپذیر نیست زیرا تمام این مساله یک توافق دو طرفه است.

وی همچنین اذعان کرد که طرح کاهش جرایم مالی اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در حال بررسی است.

گفتنی است که جمعیت زندانیان مهریه به حدود ۲هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است. این تعداد زندانی نسبت به آمار چهار هزار و۵۰۰ نفری این بدهکاران در بهمن ۱۳۹۷ سیر نزولی داشته است. در اینکه امار زندانیان تعداد قابل توجهی است شکی نیست، اما باید دید این طرح تا چه میزان می‌تواند باعث کاهش آمار زندانیان شود و تا چه میزان می‌تواند رضایت زنانی را جلب کند که حق و حقوقی جز مهریه ندارند.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
2.0 از 5 (2 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

دانشجو | ۴ سال پیش
در اصل بيستم قانون اساسي آمده است که : (همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند) ولي قوانين فعلي خانواده ناقض اين اصل قانون اساسي و حتي با موازين اسلامي و شرعي و اخلاقي نيز مغايرت دارد چرا که مردان در دادگاه هاي خانواده به جرم مرد بودن بالفطره محکوم و مورد تبعيض و بي عدالتي اند و قوانين يکطرفه و قضات از مردان حمايتي نمي کنند. چه بسا مردي در زندگي معسر و در مشقت باشد . نگاه منفي به مردان ، مرد ستيزي و اين قوانين پوسيده و منسوخ خود باعث کدورت ، طلاق عاطفي زوجين و به دنبال آن جدايي است . مهريه هاي سنگين تحميلي عليه مردان و قرارداد يکطرفه ازدواج در ايران که ازهمان ابتدا، بناي آن بر دروغ و بدعت و ناآگاهي ومفاد آن بر بي عدالتي و کلاهبرداري و عدم توجه به شرايط و طبيعت ازدواج استوار است حتي از لحاظ حقوقي و اخلاقي نيز مردود و منفسخ است . چرا مردي بايد به خاطر مهريه از خانواده و زندگي و فرزند و همسر و از خويشتن فراري و تحت تعقيب باشد ؟مردان رویین تن نیستند
0
0

hits