در صورت عدم ثبات قیمتها، هر میزان افزایش دستمزد بی نتیجه است

دولت بخشی از هزینه های کارفرمایان را تقبل کند
۱,۶۱۴
۵
۰
Arad Arad |
چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۴۱

سعید ناصری استاد حقوق کار دانشگاه با توجه به رشد بی سابقه نرخ تورم در سال جاری و ازهم گسیختگی مسائل اقتصادی، افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد در شهرستانها و 40 درصد در شهرهای بزرگ را حداقل انتظار جامعه کارگری دانست و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور آن را اندک مرهمی بر آلام جامعه خدوم و زحمتکش کارگری دانست و عنوان کرد اگر اعضای شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را ملاک افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیرند درصد افزایش بسیار بالاتر از درصدهای اعلامی خواهد بود.

در صورت عدم ثبات قیمتها، هر میزان افزایش دستمزد بی نتیجه است

وی همچنین قیمت اقلام خوراکی ، هزینه های زندگی ، نرخ اجاره بها و هزینه های حمل و نقل در تهران و شهرهای بزرگ را بسیار بالاتر از شهرستانها دانست که به تبع آن باید درصد اختلاف قیمتها در سطح کشور متفاوت باشد و شورای عالی کار باید برای شهرهای بزرگ افزایش 40 درصدی را مد نظر قرار دهد چرا که هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر از شهرستانهاست.

ناصری که از مشاوران مطرح منابع انسانی در برندهای بزرگ خصوصی کشور می باشد مسائل مالی و دستمزد را در کنار مسائل معنوی و حفظ عزت و سربلندی نیروی انسانی، از مهمترین شاخص های افزایش بهره وری نیروی انسانی دانست که منجر به افزایش فروش و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان و به تبع آن افزایش سود کارفرمایان و در جریان بودن چرخه اقتصاد توصیف و خواستار توجه ویژه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به این مساله مهم شد.

عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار، آرامش و همدلی بین کارگران و کارفرمایان را منوط به آرامش روانی و احساس امنیت خاطر نیروی کار از دریافتی های منطقی ، عادلانه ، به موقع و حفظ عزت و احترام طرفین در محیطی آکنده از تلاش و پشتکار دانست و از کارفرمایان خواست بنحوی برنامه ریزی نمایند تا عیدی و سنوات نیروی انسانی در اسفند ماه پرداخت گردد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ + جدول

حقوق کارگران در سال ۹۸ چقدر خواهد شد ؟

عضو کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص نحوه پرداخت مطالبات کارگران اظهار نمود: برخی کارفرمایان پرداخت سنوات پایان خدمت نیروی انسانی را به سال بعد موکول و یا بصورت ماهانه و طی یک سال پرداخت می نمایند و یا معادل ریالی آن را بصورت کالا پرداخت می نمایند که این موارد برخلاف قانون بوده و توصیه کرد کارفرمایان به موارد قانونی در نحوه پرداخت و زمان آن توجه نمایند.

ناصری همچنین از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بجهت همراهی با کارفرمایان در زمینه کاهش فشارهای تحریم و نوسانات نرخ ارز و دیگر مشکلات بنگاههای اقتصادی در موارد: اعطای تسهیلات کم بهره ، معافیت های مالیاتی ، پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی کار ، تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی و سایر اقدامات مشابه مسیر را برای کارفرمایان به ویژه در صنایع غذایی ، خودرویی ، انرژی های پایدار و سازمانهای خدمت رسان به مردم از بهای تمام شده نیروی انسانی بر کارفرمایان بکاهند تا بدین وسیله بهای تمام شده تولید و یا ارائه خدمات را کاهش داده و توجیه اقتصادی ادامه کسب و کار کارفرمایان رافراهم نماید.

این کارشناس روابط کار از اعضاء شورای عالی کار خواست تا فقط یک هفته هزینه های زندگی خود را بر مبنای حداقل مزد تنظیم کنند و سپس در جلسه تعیین حداقل مزد شرکت کرده و تصمیم گیری کنند، چرا که با هر میزان افزایش دستمزد برای سال 98 در صورتی که تورم مهار نشود و قیمتها تثبیت نگردند عملا دستمزد کارگران جوابگوی هزینه های زندگی نخواهد بود، از طرفی گروه کارفرمایی شورای عالی کار نیز فقط به یک بار بررسی مزد در سال اکتفا می کند و نمایندگان کارگری باید به این مهم توجه نمایند.

قابل ذکر است پیش بینی میزان افزایش دستمزد این کارشناس روابط کار در اسفند ماه سال 96 پس از برگزاری ساعتها جلسات اعضای شورای عالی کار محقق گردید و افزایش اعلامی 20% ایشان جهت سال جاری تصویب شد.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(5 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter