دلگرم
امروز: جمعه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۹ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
طبق قانون شهرداری مالک کوچه بن بست کیست ؟
2
زمان مطالعه: 8 دقیقه
در مورد تملک کوچه های بن بست مسائل مختلفی مطرح می گردد و برخی از دعاوی نیز در محاکم به این مورد اختصاص دارد ، در قانون مدنی نیز در ماده ای به آن پرداخته شده است. در این بخش به بررسی تملک کوچه بن بست طبق قانون می پردازیم .

تملک در لغت به معنای دارا شدن و مالک شدن و به تملک در آوردن می باشد . کوچه های بن بست نیز کوچه های هستند که آخر آن مسدود باشد . ممکن که برخی از مالکین ساکن در کوچه قصد داشته باشند که در کوچه تصرف کنند یا در ورودی کوچه درب بگذارند . که این تملک ممکن است موجب اختلافاتی شود .

مالکیت کوچه بن بست - بررسی حقوقی تملک کوچه اختصاصی

به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر باشد کوچه بن بست گفته می شود. مطابق ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام و کوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست را تملک نماید.» حال آیا کوچه های بن بست را می توان جزء طرق و شوارع عام مرقوم در ماده 24 قانون مدنی دانست؟

از مواد قانون مدنی بر می آید که حکم کوچه های بن باز با بن بست متفاوت می شود و به نظر می رس دکه نتوان کوچه های بن بست را معبر عمومی تلقی کرد و باید کوچه های بن بست را ملک مجاوران آن دانست خواه دری به آن بازکرده باشد خواه نه ، مجاورت املاک نسبت به کوچه ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد . صرف طولانی بودن گذرهای اختصاصی نیز موجب عمومی بودن آن نمی شود و رویه قضایی نیز بر این معنا دلالت می کند.

تملک کوچه بن بست به این صورت است که مالکین ملک های که مجاور کوچه هستند ، می توانند با توافق کوچه را بین خود تقسیم کنند . البته لازم به ذکر است که منظور از مجاورین ، آن خانه های است که درب منزلشان به کوچه باز می شود . بنابراین کسانی که دیوار منزلشان در مجاورت کوچه است را شامل نمی شود .

مالک کوچه بن بست طبق ماده 24 قانون

در مورد تملک کوچه بن بست طبق قانون ، قانونگذار در مورد تملک کوچه بن بست در ماده 24 قانون مدنی بیان می کند که : « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید . »

قوانین کوچه بن بست

قابلیت تملک در کوچه بن بست

از دیدگاه حقوقی نیز بررسی وضعیت مالکیت در کوچه بن بست قابل تحلیل است.
اصولاً تصرف می تواند دلیل یا حداقل اماره مالکیت تلقی شود چنان که به موجب ماده 35 ق.م.، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. تصرف در مبانی حقوقی و فقهی از جهات متعددی مورد طبقه بندی واقع شده که از جمله آنها تقسیم تصرف به دو نوع، یکی تصرفی که سبب مالکیت و دیگری تصرف ناشی از مالکیت است.

الف) تصرفی که سبب حصول و اکتساب مالکیت می گردد مانند حیازت مباحات که نوعی تصرف بوده و در صورت تحقق احیاء، موجب پیدایش مالکیت می گردد.
ب) تصرفاًتی که پس از پیدایش مالکیت قابل اعمال است مانند تصرف ورثه در ماترک مورث خود که با فوت او ابتدا وراث مالک قهری اموال شده و سپس مجاز به تصرف خواهند بود.

این تقسیم بندی از تصرف به هر دو صورت آن دقیقاً در کوچه های بن بست قابل مشاهده است. نظر به این که کوچه های بن بست بعضاً دارای سبق مالکیت اشخاص و بعضی بدون سابقه مالکیت خصوصی می باشند بنا بر این در هر کوچه بن بست (بسته به این که دارای سبق مالکیت خصوصی باشد یا نباشد) یکی از حقوق تصرف که در بالا به آن اشاره شد، در آن قابل تصور است.

1 ـ کوچه های بن بستی که دارای سابقه مالکیت ثبتی اشخاص باشد مانند موردی که مالک مبادرت به تفکیک ملک خود نموده و برای استفاده یا ایجاد دسترسی های سهل الوصول به قطعات تفکیکی، مبادرت به پیش بینی کوچه ای بن بست در زمین مورد تفکیک نموده که هرچند در اثر تفکیک، مساحت کوچه از سند مالکیت شخص کسر می گردد اما تصرفاًت مالک یا مالکین املاکی که در کوچه بن بست، ذی حق می باشند به دلیل آن که ناشی از مالکیت اولیه آنها بوده به قوت خود باقی و کماکان برای مالکین شناخته شده است.

2 ـ کوچه های بن بست که قبل از تعیین و تثبیت مالکیت مالکین مجاور ایجاد گردیده اند و پس از انجام عملیات ثبتی و به ثبت رساندن پلاک های مزبور حدی از حدود آنها به کوچه خاصی یا کوچه بن بست تحدید شده است که در این صورت نیز به موجب آنچه در مبحث آثار تصرفاًت مالکین کوچه بن بست بیان شد از توابع مالکیت آنها تلقی شده و همانند حریم در حکم ملک صاحب حریم است و همگی مشاعاً دارای حق مالکیت نسبت به کوچه می باشند چنان که ماده 134 ق.م. مقرر داشته هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریک اند نمی توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

بررسی حقوقی کوچه بن‌ بست

بررسی فتاوای فقهی در شرع و نیز دکترین حقوقی در حقوق ایران نیز مبین شناخته شدن حق مالکیت برای دارندگان در(ب) در کوچه بن بست می باشد. چنان که اگر مالک منحصر به فرد باشد مالک تمام کوچه بن بست نیز خواهد بود و اگر مالکین متعدد باشند نسبت به کوچه مرقوم به صورت مشاعی حق اعمال مالکیت دارند .

اما برای تبیین نظرات ارائه شده در این خصوص لازم است به پاره ای از این اظهارات استناد شود.

الف) صاحب تحریرالوسیله آورده است؛ کوچه بن بست، ملک صاحبان آن خانه هایی است که در(ب) هایشان به آن باز می شود نه کسی که دیوار خانه اش ـ نه در(ب) آن ـ در این کوچه است. پس چنین راهی مانند سایر ملک های مشترک می باشد که برای صاحبان آن جایز است که آن را ببندند و بین خودشان تقسیم کنند و هر کدام از آنها حصه اش را داخل در خانه اش نماید. و برای کسی غیر از آنها بلکه برای آنها هم، جایز نیست که در آن و در فضای آن تصرف نماید مگر این که با اذن کسی باشد که اذنش معتبر است.

ب) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال اظهار می دارد؛ کوچه های بن بست، ملک مجاورین کوچه هاست و می توانند به تراضی آن را قسمت کنند مگر آن که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.

ج) دکتر ناصر کاتوزیان نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه های بن بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

د) از دیدگاه محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی، قانون از باز کردن در(ب) جدید به طرف معابر عمومی منعی نکرده است اما احداث خروجی و هم چنین باز کردن در(ب) حیاط برای رفت و آمد در کوچه بن بست بدون تحصیل اجازه از کسانی که در(ب) منزلشان آنجا است، ممنوع است، اگرچه ضرری برای آنها نداشته باشد. زیرا کوچه، ملک آنها است و تصرف در ملک دیگران با نداشتن اذنی از آنان، مورد منع قانونی است.

در خصوص تملک کوچه ها بن بست مسائل مختلفی مطرح شده و برخی از دعاوی نیز در محاکم به این مورد اختصاص پیدا کرده است، در قانون مدنی نیز در ماده ای به آن پرداخته است. منظور از تملک در لغت به معنای مالک شدن است و منظور از کوچه های بن بست نیز کوچه های هستند که آخر آن مسدود باشد. ممکن که برخی از مالکین ساکن در کوچه های بن بست قصد داشته باشند که در کوچه را تصرف کنند یا در ورودی کوچه درب بگذارند که این تملک ممکن است موجب اختلافاتی شود.

قانونگذار در مورد تملک معابر از جمله کوچه و خیابان، در ماده 24 قانون مدنی بیان می کند که : « هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه ‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.» از مفهوم این ماده می توان برداشت کرد که چنانچه انتهای کوچه ایی مسدود باشد قابلیت تملک خصوصی دارد لذا دیگر جز اموال عمومی محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر چون استفاده از راه عبور در کوچه های بن بست مخصوص خانه های مجاور است، صاحبان این املاک می توانند در کوچه به دلخواه تصرف کنند و یا آن را تحت ملکیت خود درآورند. (کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش 68)

بررسی حقوقی تملک کوچه اختصاصی

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تملک کوچه بن بست به این صورت است که مالکین ملک های که مجاور کوچه هستند، می توانند با توافق کوچه را بین خود تقسیم نمایند. البته لازم به ذکر است که منظور از مجاورین، آن خانه هایی است که درب منزلشان به کوچه باز می گردد. بنابراین کسانی که دیوار منزلشان در مجاورت کوچه است را شامل نخواهد شد. پس می توان گفت کوچه های بن بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و جز اموال عمومی محسوب نمی گردد.

تراضی یا عدم تراضی در استفاده کوچه های بن بست

اگر چند مالک در یک کوچه بن بست باشد مالکین با توافق و تراضی می توانند به هر صورت که بخواهند از آن استفاده نمایند. ولی اگر تنها یک مالک در کوچه باشد که هر گونه تصرفی را که بخواهد به موجب قانون ، انجام دهد. در صورتی که هر یک از مالکان از حق سو استفاده نماید ، شاکی می تواند با مراجعه به دادگاه محل ملک ، دادخواست ممانعت از حق را بدهد .

منبع : کلینیک جواهری



این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (2 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !