دلگرم
امروز: شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۳ اوت ۲۰۲۲ میلادی
آثار و احکام تسلیم به رأی در دادگاه
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
در ابتدا باید گفت که در دادگاه ها وقتی حکم علیه کسی صادر می شود؛ طبق اصول کلی وی حق دارد به آن اعتراض کند در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی.

تعریف تسلیم به رای راهی برای تخفیف مجازات

به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده کیفری اگر از حق اعتراض و تجدید نظر خواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.

شرایط خاص تسلیم به رای

شرط اول - اول اینکه تسلیم به رای فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.

شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

 تسلیم به رای

ویژگی های مهم تسلیم به رای

ویژگی اول اینکه بر خلاف سایر تخفیف ها که دادگاه در اعمال آن دارای اختیار است، در خصوص تسلیم به رای، دادگاه در اعمال تخفیف دارای تکلیف قانونی است و نمی تواند از اینجام این کار امتنا ورزد. در خصوص دومین ویژگی باید گفت که میزان اعمال تخفیف در ماده یادشده صراحتاً اشاره شده است و میزان آن تا یک چهارم است و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف، مجازات دیگری را برای شخص محکوم علیه در نظر بگیرد.
با توجه به مطالب فوق اگر شرایط مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل رعایت شده باشد، شخص محکوم شده کیفری از رای صادر شده تحدیدنظرخواهی و اعتراض نکند و دادستان نیز در این خصوص اقدامی نکرده باشد، تسلیم به رای می تواند یک راه قانونی و مهم در خصوص تخفیف مجازات تعزیری در نظر گرفته شود.

قوانین و مقررات قابل استناد در تسلیم رای

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر می کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود. درهرحال، درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 تسلیم به رای چیست؟

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مُفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

حتماً بخوانید:
دادگاه بدوی چیست ؟ آیا رای بدوی قابل اعتراض است ؟

دادگاه بدوی چیست ؟ آیا رای بدوی قابل اعتراض است ؟

دادگاه محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه های بدوی معمولا به محاکمه…

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌ گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

تعیین مجازات در دادگاه

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
  • منبع
  • dadgaran.com
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است