آیا صدای ضبط شده می تواند دلیلی برای اثبات ادعا در دادگاه باشد؟
استناد به صدای ضبط شده در دادگاه
قانون اساسی به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقررهای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد. اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است؛ بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
طبق تفسیری که توسط حقوق دانان و قانونگذار ارائه شده و مبنای وضع سایر قوانین و مقررات در این زمینه میباشد، صِرف ضبط صدا، ممنوع نیست، بلکه چنانچه انتشار آن بدون رضایت طرف مقابل همراه بوده و یا علیه وی استفاده گردد، جرم تلقی میشود.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
در همین ارتباط لیلا آرین پارسا، حقوقدان و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه بیان می دارد، برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است. مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام میکنند، این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط میشود.
به رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.به عبارت روانتر، نمیتوان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشهدار کند یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد؛ لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد.
میتواند دارای مسئولیت کیفری شود؛ اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضائی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.
جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی
به نوشته حامی عدالت به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایدیا بدون اجازهی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
آیا صدای ضبط شده میتواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادلهای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.اما ارائهکننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است؛ بنابراین، ضبط صدا و انتشار آن غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمیآید.
چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمیگردد و از درجه اعتبار ساقط است.هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته میشود؛ اما به هیچ وجه نمیتواند مستند رای قاضی قرار گیرد.
چند نکته :
آنچه در قانون در باب ضبط صدا جرم انگاری شده است، شنود پنهانی یا اصطلاحا استراق سمع بوده و متضمن ورود شخص ثالث به مکالمات تلفنی یا دادههای اینترنتی است، نه طرفین مکالمه.ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۳ قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کنترل تلفن افراد در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود، جایز است.مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای افراد عادی تحمل شش ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا چهل میلیون ریالی هر دو مجازات است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانهای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، به ۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانهای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا ۹ ماه است. در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
سوالات مهم از وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با صدای ضبط شده در دادگاه مدرک است یا نه ؟!
پسر خاله ام هنگامی که منزل نبودیم اومده خونمون و مدارکم رو سرقت کرده و چند چک رو برده بانک برگشت زده ... برادرم اومد منزلم و پیش دخترم و همسرم گفته که فلانی که داماد برادرمه مدارک سرقت کرده ضمنا این اظهارات رو چند بار به پدرم گفته ..منم صدای برادرم رو ضبط کردم
شهادت همسرم ودخترم وپدرم درخصوص اظهارات برادرم مبنی بر سرقت دامادش توی دادگاه پذیرفته میشود؟
صدای ضبط شده برادرم در دادگاه از طرف قاضی پذیرفته میشود؟
پاسخ : بسمه تعالی : بعنوان شهادت مورد قبول نمیباشد زیرا افراد مذکور از مخبر روایت را شنیده اند و به عینه رویت نکرده اند .اما شاید به عنوان مطلع قاضی محترم اطلاعات ایشان را بپذیرد .
در مورد صدای ضبط شده : چنانچه بصورت غیر قانونی یعنی بدون اطلاع ایشان ضبط کرده باشید از نظر قانون بلا اثر و میتواند بر علیه شما بکارگبری شود لذا ضبط صدا بدون اجازه صاحب صدا از موارد استراق سمع بوده و جرم دارد.
همچنین بخوانید:
شنود مکالمات تلفنی افراد چه مجازاتی دارد ؟
دیدگاه ها