دلگرم
امروز: جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
ازدواج مسلمان با غیر مسلمان چگونه است ؟
20
زمان مطالعه: 11 دقیقه
در اسلام با بعضی از افراد ازدواج کردن حرام شمرده شده است، اما این افراد چه کسانی هستند ؟ . در این مقاله به بعضی از این موارد و افراد پرداخته می شود پس با دلگرم همراه باشید.

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان چگونه است ؟

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است. مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌ صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

قرآن می‌فرماید: با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته زیبایی و ثروت یا موقعیت او شوید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم‌...».

ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک در قرآن

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم‌...».

ازدواج با افراد بیگانه

اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان و قوانین کشوری متفاوت است , زیرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بیگانه , اشخاص غیر مسلمان است , ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان بنابراین , نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .

ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی

به هر حال آنچه در قوانین مدنی ایران و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی مطرح است , بیگانه به معنای دوم است و به همین جهت در ماده 1060 و1061, مدنی، ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی مجاز و بلامانع دانسته , جز در موارد کارمندان دولت , به خصوص کارگزاران وزارت خارجه که به دلیل خطر سیاسی , چنین ازدواجی از طرف دولت منع می گردد.

ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی

ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی , مطلقا منوط به اجازه مسئولان کشوری ایران دانسته است و به اصطلاح باید پروانه زناشویی بگیرند.

بیشتر بخوانید:

پروانه زناشویی چیست و گرفتن آن چه شرایطی دارد ؟

مواد قانونی ازدواج با غیر مسلمان

متن ماده 1059 قانون مدنی چنین است : نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد, موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
ماده 1061 قانون مدنی: دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد, موکول به اجازه مخصوص نماید.

همان گونه که ملاحظه می شود, در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و زن ایرانی با مرد غیرایرانی و ازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهای دیگر اشاره شده , ولی ازدواج مرد ایرانی که کارمند دولت نیست , سخنی به میان نیامده و این به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است , به جز مواردی که شرع مقدس اسلام وفقه شیعه آن را مجاز نداند.

می توان گفت : در این مواد قانونی , اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده , چه این که براساس قوانین ایران وبعضی دیگر از کشورهای جهان , زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود بوده وتابعیت کشور خویش را از دست می دهند.

ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غیر ایرانی ازدواج کند, قهرا تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود و تابعیت ایران را از دست می دهد, و از آن جا که از نظر سیاسی , دولت موظف است در قبال افرادی که تابعیت کشور را دارا هستند, حمایت سیاسی داشته باشد,

دولت وظیفه خود می داند که نسبت به کسانی که می خواهند به تابعیت او در آیند, یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد و احیانا در مواردی که این نوع ازدواج مشکلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد, از آن منع نماید.

مشکلات ازدواج با بیگانگان برای دولت

آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد, ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است , ولی ازدواج مردان ایرانی که مسئولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند, معمولا مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند

جز این که با این ازدواج , فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود, بنابراین , عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پر واضح است که تخلف از چنین مقرراتی که بار سیاسی دارد و صرفا به خاطر مصالح خاصی از جانب دولت وضع می گردد و از نظر شرعی بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نخواهد بود و تنها افراد بایستی مجازاتهایی را که محتملا از طرف دولت بر این تخلف تعیین می شود, متحمل گردند.

ازدواج های ممنوع

از این جهت در ماده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار این تخلف اشاره شده که مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت و عضویت در وزارت امور خارجه خواهد بود.

و از آن جا که به تدریج مشکلات سیاسی اجتماعی ناشی از چنین ازدواجهایی برای دولت بیشتر شده است , در مصوبه 1/11/1345 به کلی ازدواج گروهی از کارمندان دولت ممنوع اعلام شده است :

از این تاریخ , ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ممنوع است و
کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

نتیجه این که ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه وموارد معین دیگر, از نظر قانون مدنی ایران بلامانع می نماید, هرچند زنان خارجی دارای دین اسلام نبوده و بلکه از اهل کتاب نیز باشند, ولی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان , هر چند ایرانی هم باشند ممنوع است و

ازدواج آنها با مردان مسلمان غیر ایرانی نیز منوط به اجازه دولت است , هر چند که در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غیر ایرانی نمی توان به بطلان ازدواج آنها حکم کرد.

بلی , از آن جا که ازدواج با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب برای مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهای مسلمان جایز نیست , مردان ایرانی نیز نمی توانند جز با زنان مسلمان و یا اهل کتاب از ایرانی و غیر ایرانی ازدواج کنند,

زیرا قوانین کشوری به طور کلی تابع قوانین شرعی است و در هر مورد که تعارضی بین قوانین کشوری با قوانین شرعی مطرح باشد, قوانین کشوری کان لم یکن محسوب شده و افراد, محکوم به قوانین شرعی هستند

در این جاست که بار دیگر مساله بیگانه به مفهوم دینی مطرح می گردد و همه مباحثی که در این گفتار در بیان حکم چنین ازدواجی گفته شد, باید مورد توجه قرار گیرد و قهرا هر گروهی تابع رای فقهی مکتب حقوقی مورد قبول خود خواهند بود:

پیروان فقه حنفی , تابع فقه حنفی وپیروان دیگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی ومالکی وحنبلی ),
تابع مذهب خویش هستند و
پیروان فقه جعفری تابع حکم مرجع تقلید خود خواهند بود .

قدر مسلم این که ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از ایرانی و غیرایرانی و ازدواج مردان مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر کتابی اعم از ایرانی و غیر ایرانی به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد,

ولی ازدواج زنان و مردان ایرانی غیر مسلمان با زنان و مردان غیر ایرانی نیز بر اساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی می گردد و در مواردی که از نظر شرعی و دینی , ازدواج ایرانیان با افراد غیر ایرانی بلامانع باشد, آن گاه پای بحث از بیگانه به مفهوم کشوری مطرح خواهد بود و بالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولت می توانند به ازدواج مردان غیر ایرانی در آیند, ولی مردان ایرانی به جز افراد کشوری ولشگری که دولت آنها را از این کار منع نموده می توانند بدون کسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنمایند.

مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج کجاست ؟

مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت کشور است و ماده 4 همین تصویبنامه به وزارت کشور اجازه می دهد که به استانداریها و فرمانداریهای کل , وهمچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور نیز چنین اختیاری داده شود تا در محل حضور خود چنین اجازه ای را صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال واسناد کشور اعلام دارند.

طرح یک سوال :

سوالی که در این جا مطرح می گردد این است که با فرض صحت ازدواج فرد ایرانی با بیگانه اعم از زن و مرد در صورتی که از نظر شرعی با توجه به آیین مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمانت اجرایی برای قوانین ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟

پاسخ پرسش :

البته این مشکل در مورد مردان ایرانی که با ازدواج خود فردی را به اتباع ایران می افزایند, کمتر خواهد بود, ولی در مورد زنان ایرانی که در صورت ازدواج با بیگانگان از تابعیت ایران خارج می شوند وتابعیت جدیدی را که طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست می آورند,

مشکل یاد شده بیشتر مطرح خواهد بود, از این رو یکی از حقوقدانان معاصر می نویسد: فلسفه ماده 1060 قانون مدنی این است که در پاره ای از کشورها مثل ایران تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود,

پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد, به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای آن , نافذ ندانستن چنین نکاحی است .

ولی روشن است که این پیشنهاد از جهات متعددی قابل اشکال وایراد است , چه این که اولا از مهمترین اصول حقوق بشر, آزادی ازدواج هر زن و مرد با فرد دلخواه خود می باشد و از طرفی تابعیت یک امر اختیاری است و هر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است که تابعیت هر کشوری را در صورت واجد بودن شرایط به دست آورد,

بنابراین هیچ کشوری نمی تواند الزاما افرادی را برای همیشه در تابعیت خود باقی بدارد, جز این که مسائل امنیتی و مشکلات اجتماعی , ضرورتا به او چنین اجازه ای را بدهد.

بنابراین , عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی , با این هر دو اصل در تنافی است , و مهم تر این که در این مساله جای سوال وجود دارد که جلوگیری دولت از نفوذ عقدی که از نظر شریعت , واجد شرایط صحت است و مورد قبول طرفین عقد می باشد, چگونه ممکن است ؟

به دیگر سخن , عقد و قرار دادی که واجد شرایط لازم برای صحت قانونی باشد, خود به خود نافذ است و با چنین ازدواجی زن و مرد, همسر شرعی و قانونی یکدیگر خواهند بود و قهرا دولت نمی تواند جلو نفوذ آن را بگیرد, جز این که معنای نفوذ در این جا همان عدم اجازه خروج چنین زنی از کشور, یا الزام آنان به جدایی از یکدیگر باشد, که به هر حال باز هم خالی از اشکال نخواهد بود.

از این رو ارائه پاسخ نهایی به این اشکال , تنها براساس مشروعیت دولت و اعتراف به اختیارات دولت در مورد اموری که در درجه اول , مباح است , ممکن خواهد بود.

یعنی در مواردی که شریعت اسلام به عنوان اولی حکمی را نسبت به موضوعی بیان داشته , این حکم در صورتی قابل عمل است که با عناوین ثانوی رو به رو نباشد, فی المثل , شارع مقدس می فرماید: الارض للّه ثم لمن احیاها, زمین ملک خداست و بعد از احیا, متعلق به احیا کننده آن است .

روشن است که فرد احیا کننده بر اساس این حدیث شریف , مالک زمین شناخته می شود, ولی این مالکیت به شرطی است که دولت اسلامی از احیای ارضی در مورد خاصی منع نکرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنین احیایی برای احیا کننده ایجاد حق وملک نمی کند.

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در دیگر کشور ها

آنچه گفته شد ناظر به موضع قوانین ایران اسلامی راجع به ازدواج با بیگانگان بود و اما دیگر کشورهای اسلامی مواضع مخصوص به خود را دارند که در بعضی محدودیت و در بعضی دیگر تساهل و تسامح بیشتری به چشم می خورد فی المثل در لبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می رسد,

بلکه عکس آن نیز ممکن است , ولی در مصر چنین نیست و اما در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب حتی برای مردان مسلمان ممکن نیست , بلکه ازدواج زن و مرد شیعی با زن ومرد سنی نیز رسمیت ندارد.

بیشتر بخوانید:

شرایط ازدواج با اتباع خارجی در ایران

کسانی که ازدواج با آنها از نظر شرع و قانون حرام است

چه شرایطی باعث باطل شدن ازدواج میشود ؟

موانع ازدواج در قانون ایران چه می باشد ؟


امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 20 رای

این مطلب برای شما مفید بود؟

  • منبع
  • hawzah.net
  • wikifeqh.ir
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید
hits
statcounter