دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۳ برابر با ۰۸ جمادى الآخر ۱۴۴۶ قمری و ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی
ماده ۵۵ قانون شهرداری در چه مورد است ؟
2
زمان مطالعه: 13 دقیقه
در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برای اطلاعات بیشتر تا انتهای این مقاله با دلگرم همراه باشید.

ماده ۵۵ قانون شهرداری چیست ؟

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برخی از مهم‌ترین وظایف شهرداری مطابق با این ماده عبارتند از: ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر، احداث تاسیسات تولید و توزیع برق، ایجاد امکان به خصوص برای تخلیه زباله و …

در زیر ماده ۵۵ قانون شهرداری با تبصره‎‌های مرتبط با این قانون آورده شده است:


مفاد این قانون عبارتند از:

  • ۱. ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
  • ۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب ‌و تنقیه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.

تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند

با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ به‌ نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره ۲- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین‌ نکرده‌ است‌ با موافقت‌ قبلی وزارت‌ آب‌ و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود.

این قبیل شهرداریها می‌تواند با تصویب انجمن شهر تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

تبصره ۳- مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری‌ محل‌ و وزارت کشور باشد، می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

تبصره ۴- شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و ماده رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌‎شود و در همان‌مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

  • ۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و ماده مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
  • ۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
  • ۵- جلوگیری‌ از گدائی‌ و داشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
  • ۶- اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه ومدرسه و اردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بمنظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

  • ۷- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

  • ۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
  • ۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.
  • ۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن.

اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بردرآمد معاف میباشد.

  • ۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.
  • ۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
  • ۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
  • ۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید

و اگر دستور شهرداری در مهلت معیین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات ‌فوق ‌شامل‌کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه‌رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن یبماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.

  • ۱۶- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران.
  • ۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معبر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
  • ۱۸- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
  • ۱۹- تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت ونان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
  • ۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است
    از تأسیس‌کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که ماده محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان‌ و مراکزدامداری‌ و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی‌ که ایجاد مزاحمت‌ و سروصدا‌ کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند.

در تخریب کوره‌های آجرو گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.

  • ۲۱- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
  • ۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.
  • ۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
  • ۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می‌شود.

تبصره- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

  • ۲۵- ساختن‌ خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای ‌معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری آن محل.
  • ۲۶- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان‌عوارض‌اعم از کالاهای وارداتی وصادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

تبصره ۱- بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.

تبصره ۴- آئین نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

  • ۲۷- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
  • ۲۸- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران.

کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

تبصره- شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید

بیشتر بخوانید:

اصل ۴۰ قانون اساسی ایران در چه مورد است ؟

ماده ۱۰ قانون مدنی (مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی) چیست ؟

ماده ۲۱۹ قانون مدنی چیست ؟

ماده ۳۶۵ قانون مدنی در مورد بیع فاسد چه میگوید ؟



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits