اجاره‌ دادن حساب بانکی چه مجازاتی دارد ؟

مجازات اجاره‌دهندگان حساب بانکی

بر اساس قانون، مجازات مقرر برای جرم پول‌شویی، استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است.

چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در مصاحبه‌ای به پول‌شویی گسترده در ایران اشاره‌کرده بود.

بر این اساس، بانک مرکزی یا هدف مبارزه با پول‌شویی و انتظام به ورود و خروج نقدینگی و ارز در کشور بخش‌نامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی که مهم‌ترین بند آن به محدودیت خرید از کارت‌خوان‌ها در طول یک شبانه‌روز با سقف 50 میلیون اشاره داشت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که موجب بازگشت ثبات مالی به بازارهای ارزی و کاهش نرخ دلار آمریکا از 20 هزار تومان در روزهای گذشته به قیمت زیر 10 هزار تومان شد.

بسیاری از سفته‌بازان و دلال‌های خارجی که در کشورهای همسایه با بهره‌گیری از کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند فعالیتشان با ابلاغ این بخشنامه با محدودیت مواجه شد که برای حل این مشکل اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های متعدد کردند تا از طریق کارت‌بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند.

از این‌ رو بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود در زمان مناسب با ابلاغ بخشنامه محدودیت خرید تا سقف 100 میلیون تومان برای هر کد ملی این اقدام دلالان را خنثی کرد.

آگاهی بانک مرکزی از مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش با اعمال قوانین جدید

دلالان و کلاه‌برداران برای خرید و فروش ارز در مبالغ بالا و همچنین قاچاقچیان به‌ منظور اقدام به پول‌شویی با اعمال محدودیت اخیر از سوی بانک مرکزی در اقدامی جدید با اعلام فراخوان اقدام به اجاره حساب‌های بانکی در مقابل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کرده‌اند.

این در حالی است بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.

همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.

بر اساس این گزارش، این تدابیر به بانک مرکزی امکان می‌دهد از این موضوع که هر تراکنش به‌وسیله چه شخصی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، آگاهی یابد. از این‌ رو افرادی که با اعلام فراخوان از سوی دلالان، حساب‌های بانکی و کد ملی خود را درازای دریافت مبالغی در اختیار سود جویان قرار می‌دهند، در فرآیند پول‌شویی در مدل جدید شناسایی‌شده و شریک جرم این افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات می‌شوند.

اجاره حساب‌های بانکی روش جدید پول‌شویی

بر اساس این گزارش، در حال حاضر قاچاقچیان با اعمال محدودیت‌های فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جایگزین مدل قبلی که به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح یک حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک انجام می‌شد و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها به حساب‌های متعدد در کشورهای گوناگون منتقل می‌شد، کرده‌اند.

از این‌ رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که حساب‌ها و کد ملی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند، در انتظار است.

دام شیادان برای شهروندان با تبلیغات فریبنده و پیشنهادهای میلیونی

در تبلیغات کلاهبرداران برای اجاره حساب بانکی عنوان می‌شود که برای هر حساب بانکی به صورت هفتگی ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان حساب و کارت بانکی واریز می‌شود و اجاره دهندگان می‌توانند تا ۱۰۰ کارت و حساب بانکی معرفی کنند و به صورت هفتگی تا ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند و متاسفانه این دست از تبلیغات در فضای مجازی و نبود آگاهی در میان برخی از شهروندان و نیازمندی مالی باعث می‌شود برخی از مردم در دام شیادان بیافتند و در نهایت در دادگاه‌ها گرفتار اتهامات پولشویی و فرارهای مالیاتی میلیارد تومانی شوند.

گفتنی است؛ شهروندان برای جلوگیری از هر گونه مشکلی ضمن این که باید این دست از پیشنهادات را نپذیرند، آگهی‌هایی از این قبیل را به پلیس فتای نیروی انتظامی به منظور پیگیری گزارش کنند.

تعریف پول‌شویی در قانون

بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

رقم بالای وثیقه متهمان به پول‌شویی را روانه زندان می‌کند

بر اساس این قانون، علم و اطلاع صاحبان چنین تراکنش‌هایی از مجرمانه بودن وجوهی که به حسابشان واریز می‌شود، لازم دانسته شده است ولی متأسفانه به دلیل همان حجم بالای پرونده‌های دادگستری و نبودن فرصت لازم جهت پی بردن به صدق اظهارات چنین متهمانی در اولین جلسه بازجویی، به‌طور موقت برای آن‌ها قرار وثیقه صادر می‌شود که متناسب با مبالغ جابجا شده در حساب‌های فرد است که به‌طورمعمول به علت رقم بالای وثیقه، متهمان به پول‌شویی روانه زندان می‌شوند.

تشکیل پرونده برای اجاره دهندگان حساب به جرم پول‌شویی

بر اساس تعریفی که قانون‌گذار از جرم پول‌شویی به شرح فوق کرده است اگر کسی درآمد نامشروع و غیر قانونی که از منظر قانون‌گذار نحوه کسب آن درآمد مجرمانه باشد، به دست بیاورد (مثلاً فردی از کسی یا کسانی کلاه‌برداری کرده باشد یا درآمدی از محل خریدوفروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی و غیره به دست آورده باشد)

و وجوه حاصله را به حساب‌های مختلف ولو این که آن حساب‌ها متعلق به اشخاص دیگری باشد ولو به مدت کوتاه واریز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلی محسوب خواهد شد و علاوه بر این که ممکن است به جرم معاونت در جرم اصلی، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و محکوم‌ به مجازات مقرر برای آن جرم شود به‌صورت مستقل به جرم پول‌شویی علیه وی پرونده تشکیل می‌شود و مورد تعقیب قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی قرار گیرد.

بر این اساس، کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره‌ می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم،

به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.

مجازات‌ جرم پولشویی

یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد.

به همین دلیل نیز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه‌ برای مبارزه با کلیه‌ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به‌دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد.

(در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد».

البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

جرم پولشویی توسط شخص حقوقی

لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد.

چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند.

لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه‌بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.