شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد ؟
شورای حل اختلاف
در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند.
رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
تشکیلات شورای حل اختلاف
مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.
هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.
هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.
اعضاء شورا حل اختلاف
اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی
- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- حسن شهرت و عدالت لازم
- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.
مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.
دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
اگرچه صلح و سازش هدف اصلی ایجاد شوراهای حل اختلاف بوده است اما صلاحیتهای این شوراها امور مختلفی را دربرمیگیرد. اما معمولا بیشترین مراجعان به شورای حل اختلاف کسانی هستند که قصد دارند دعاوی کوچک حقوقی را با هزینه کمتر به جریان اندازند. دعوای حقوقی در برابر دعوای کیفری قرار میگیرد و دایره وسیعی از دعاوی از جمله دعاوی مالکیت، ارث و وصیت، قراردادها و… را دربرمیگیرد. اما همه این دعاوی را نمیتوان در شورای حل اختلاف مطرح کرد. تنها دعاوی زیر قابل طرح در شورا هستند:
- دعاوی مالی در روستا تا ۲۰ میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال،
- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه،
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن،
- ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
تامین دلیل
تامین دلیل؛ راهی برای جلوگیری از نابودی دلایل
گاهی چند ساعت تاخیر باعث میشود دلیلی که میتوانست شما را برنده بدون چون و چرای یک پرونده قضایی کند، از بین برود و شما برای همیشه از رسیدن به حق خود ناکام بمانید. اگر قرار باشد اقامه دعوا کنید، تا زمانی که رسیدگی به دعوا در دستور کار دادگاه قرار بگیرد ممکن است دلایل بهطور کامل از بین رفته باشند، در این شرایط شما میتوانید برای تامین دلیل به شورای حل اختلاف بروید تا دردسرهای از بین رفتن دلایل، در آینده باعث دردسر شما نشود.
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی، کسب اطلاع از مطلعان و … متعذر یا متعسر خواهد شد، میتوانند از شورای حل اختلاف درخواست تأمین آنها را کنند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلایل است.
صلاحیت شورا در امور کیفری
جالب است بدانید که در برخی امور کیفری نیز شورای حل اختلاف میتواند رسیدگی کند. حتما میدانید جرایم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، تشریفات و ترتیبات رسیدگی به آنها را قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میکند. این دو قانون ارتباط مستقیم به حقوق شهروندی و آزادیهای مردم دارد. اما قانونگذار پذیرفته است در برخی تخلفات و جرایم کوچک و سبک شورای حل اختلاف رسیدگی و رای صادر کند. اما این موارد کدامند ؟
در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی:
البته در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بر خلاف قانون قبل از آن دیگر نامی از جرایم بازدارنده در قانون نیامده است. بنابراین صلاحیت شورا را باید محدود به اقدامات تامینی و تربیتی کنیم.
امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال یا سه ماه حبس باشد. البته شوراهای حل اختلاف نمیتوانند هیچگاه اقدام به صدور حکم حبس کنند.
تعریف صلاحیت
«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید. قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.
صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی تقسیم می گردد:
- صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.
- در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
- صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.
برای این دعاوی به شوراهای حل اختلاف نروید
درست است که شورای حل اختلاف به بسیاری از دعاوی کوچک رسیدگی میکند اما دعاوی زیر به هیچوجه در صلاحیت این شورا نخواهند بود:
- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب: نکاح تنها راه مشروع ایجاد پیوند زناشویی و طلاق، مرسومترین طریق برهم زدن آن است. فسخ نکاح، رجوع و نسب هم از امور مربوط به خوانده است؛ برای این دعاوی روانه دادگاه خانواده شوید.
- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت: وقف باعث از بین رفتن مالکیت مالک میشود. تولیت نیز در عقودی مانند وقف موضوعیت پیدا میکند. در حقیقت واقف میتواند هنگام وقف شخصی را به عنوان متولی تعیین کند.
- دعاوی راجعبه حجر و ورشکستگی: ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیون نقد خود با مشکل روبهرو شده است. قوانین مربوط به حجر نیز امری هستند. حجر وضعیت کودکان، مجانین و سفهاست که قابلیت روانی کافی برای اداره مستقل اموال خود را ندارند.
دیدگاه ها