نحوه مجازات اشخاص حقوقی چگونه است ؟

مجازات شخص حقوقی
۱,۶۸۵
۲
۰
دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۴۱
گاهی شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم می‌شوند. آیا میتوان مجازات زندان یا اعدام را برای اشخاص حقوقی اجرا کرد ؟ مسلماً نمیشود. پس مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی چگونه است ؟ برای پاسخ به این سوال با ذلگرم همراه باشید.
مجازات شخص حقوقی

شخص حقوقی کیست ؟

یکی از مهم‌ترین ابتکارات و اختراعات بشر، شرکت یا شخص حقوقی بوده است. با ایجاد شرکت‌ها، توانایی‌ها و مهارت‌های فردی، جمع و مسئولیت‌ها تقسیم شد. این امر به بهره‌وری بیشتر در تمام زمینه‌ها انجامید. اما با تأسیس هر نهاد جدید، علاوه‌بر مزایا، معایب آن نیز پدیدار شد.

بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای انجام عملیات متقلبانه یا مجرمانه یا فرار مالیاتی ایجاد شدند و این مسئله باعث شد تا نظام‌های حقوقی در سراسر جهان به فکر جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها بیفتند. باید در ذهن داشته باشیم که شرکت‌ها از افرادی تشکیل می‌شوند که آنها را اداره می‌کنند، شرکت‌ها به‌خودی‌خود موجودی ذهنی هستند و اراده‌ای مستقل از مدیران‌شان ندارند. بنابراین مجازات آنها باید به‌صورت استثنایی و در موارد محدود باشد.

شرکت‌های چگونه مجازات میشوند ؟

اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکت‌ها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد.

شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز لحاظ شده است.

سوال مهمی که در خصوص اشخاص حقوقی وجود دارد این است که آیا اشخاص حقوقی هم مرتکب جرم می‌شوند و در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود ؟

جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنها فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط کسانی صورت می‌گیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم می‌شوند و در این صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم می‌شود. پس مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه محقق می‌شود ؟

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : «در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… »

اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: « مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. »

مجازات اشخاص حقوقی

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست.

بنابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد.

اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.

در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

قانون جدید در مورد مجازات اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

  • انحلال شخص حقوقی،‌
  • مصادره کل اموال،
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
  • ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
  • جزای نقدی،
  • انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.

محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»

از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند:

  • «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»،
  • « منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»،
  • « منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»،
  • « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم»
  • « انتشار حکم محکومیت قطعی »

اشاره کرد.

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.

قانون جرائم رایانه ای برای شخاص حقوقی

قانون جرائم رایانه ای در ایران اولین قانونی که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت، قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸ بود. در ماده‌ی ۱۹ این قانون می‌خوانیم:

«در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

  1. هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
  2. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
  3. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
  4. هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.»

باید توجه داشته باشیم که برای مجازات شخص حقوقی وجود دو شرط لازم است. جرم باید به نام شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد و در راستای منافع آن شخص حقوقی باشد.

برای مثال اگر جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موردبررسی باشد، باید در عملیات مجرمانه نام شخص حقوقی وجود داشته باشد و منافع حاصل از جرم نیز به آن برسد؛ برای مثال وجوه دریافتی به حساب‌های شرکت واریز شود. موارد «الف» تا «د» در این ماده نشان می‌دهند که نقش مدیریت شرکت در وقوع جرم همیشه مهم است؛ چرا که شرکت اراده‌ی مستقلی ندارد و مغز متفکر آن، مدیرانش هستند.

در شدیدترین حالت، شخص مدیر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است و در خفیف‌ترین حالت، کارمند شخص حقوقی با لحاظ این دو شرط مرتکب جرم شده است و این ارتکاب جرم یا با اطلاع مدیر شرکت یا به‌دلیل عدم نظارت وی اتفاق افتاده است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • شخص حقوقی کیست ؟
  • شرکت‌های چگونه مجازات میشوند ؟
  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
  • مجازات اشخاص حقوقی
  • اشخاص حقوقی

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter