قانون در مورد عرضه قلیان
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهمترین منبع قانونی در این خصوص است. بر اساس این قانون، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است. تا اینجای قانون روشن و شفاف است و بر ضرورت مبارزه با مواد دخانی تاکید کرده است. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که تعریف «مکان عمومی» به موجب آیین‌نامه‌ای است که در هیات دولت تصویب می‌شد. در ابتدا بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، قهوه‌خانه‌ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرد اما هیات دولت در مصوبات مختلفی، قهوه‌خانه‌ها را از شمول اماکن عمومی خارج کرد و بنابراین مجوز عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها را صادر کرد. اما کار به همین جا ختم نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضمن ابطال مصوبه دولت مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی، تاکید کرد: نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و به موجب ماده ۱۸ قانون مزبور، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در آیین‌نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتون‌های اسانس‌دار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، به ابطال آن حکم صادر می‌شود.
جدا از سیاست‌گذاری‌های کلی که در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آمده است، مهمترین موضوع در این قانون، منع مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی است.
بر اساس ماده ۱۳ این قانون، استعمال دخانیات در تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که تمامی یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نهادهای انقلاب اسلامی ممنوع بوده و برای متخلفان نیز مجازات تعیین شده است.در تبصره یک این ماده قانونی هم علاوه بر فهرست ذکرشده از نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی نیز ممنوع و مشمول مجازات شده است.
جدیت دستگاه قضایی برای برخورد با قلیان‌ها
دیگر، تخلفات و جرایم به صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها نیز کشیده شده است تا جایی که شاهد تاکیدات بسیاری از سوی رئیس قوه‌قضاییه در راستای برخورد جدی و قاطع دادستانی‌ها با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی می‌شود و جلوگیری از هر تخلف در هر جایی هستیم.
دستگاه قضا دیگر حتی اجازه تخلف و پایمال شدن و به خطر انداختن سلامت مردم را به رستوران‌ها و سفرهخانههای سنتی نمی‌دهد و با گشت شبانه و سرزده با هرگونه جرایم از عرضه گوشت فاسد در رستوران‌ها گرفته تا عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها برخورد می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم که با صدور رای وحدت رویه‌ای، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو را ممنوع دانسته است.
بنابراین دستگاه قضا برای حفاظت و امنیت سلامت شهروندان پا بر این میدان گذاشته و توانسته است با ورود جدی و تصویب و اجرای قانونی قدمی موثر بردارد.
حال نه تنها دستگاه قضا بلکه وزارت بهداشت برای حفظ سلامت شهروندان باید در کنار این دستگاه باشند تا بتوانند در این میان مامنی برای سلامت مردم فراهم سازند. همچنین میتوان گفت که اخیرا امین ناصری، سرپرست دادسرای امنیت تهران در بازدید سرزده از یکی از سفرهخانههای تهران، دستور پلمپ آن را صادر کرد و از این سفره‌خانه که در حوزه پایگاه هفتم دادستانی تهران قرار داشت، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد، یک قبضه اسلحه کمری جنگی، دو عدد بی‌سیم و یک گاز اشک‌آور کشف و ضبط شد.
لزوم برخورد جدی با متخلفان عرضه قلیان در رستوران‌ها
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد جدی با متخلفان در رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها که مواد غذایی فاسد به شهروندان ارائه می کنند، گفت: در این زمینه قوه‌قضاییه با کمبود قانون مواجه نیست، بنابراین برخورد با چنین افرادی را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به این که نه تنها موضوع مواد غذایی بلکه عرضه قلیان حاوی مواد مخدر و حتی در مکان عمومی جرم است و نیاز به برخورد دارد، گفت: دستگاه قضا، وزارت بهداشت و وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه برای حفظ سلامت مردم ورود کنند.
جمع‌آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها
در این زمینه آریایی‌نژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی گفت‌وگویی جمع آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌های سنتی ضروری خواند و تصریح کرد: « مگر غیر از این است که در اسلام هر چیزی که سبب بیماری، هلاکت ونابودی بشر شود حرام است پس چرا به چنین اماکنی که جوانان کشور را به ورطه نابودی می کشاند اجازه فعالیت داده می شود و مسئولان مقدمات کار را برای جوانان فراهم می کنند ؟ بهتر است با توجه جدی به اصل تقدم پیشگیری بر درمان قلیان ها در کشور جمع آوری شوند. »
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم، با انتقاد از عدم نظارت کافی بر عملکرد قلیان‌سراها و قهوه خانه‌ها در کلانشهر تهران، تصریح کرد: « متاسفانه برخی از این واحدها با رشد قارچ گونه در سایه عدم نظارت، به محافلی در جهت انجام اعمال مجرمانه تبدیل شده اند. »
مضرات قلیان
مصرف قلیان‌های میوه‌ای و معسل فورا میزان اکسیژن خون را کاهش می‌دهد و سرگیجه‌ای خفیف در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. همین موضوع در کنار تولید دود زیاد این نوع تنباکو هر روز بر تعداد هواداران آن افزوده است. این در حالی است که پزشکان معتقدند ترکیبات موجود در تنباکوهای میوه‌ای بر اثر برخورد با گرمای ذغال فورا اکسید می‌شود و خاصیت سرطان‌زایی پیدا می‌کند و همین فرایند باعث می‌شود آثار زیان‌بار تنباکوهای میوه‌ای صدها برابر بیشتر از تنباکوهای خوانسار و سنتی باشد.
جذابیت و مصرف زیاد این نوع قلیان، ضررهای جبران‌ناپذیری برای مصرف‌کننده در پی دارد. همه این عوامل باعث شد تا موضوع برخورد قانونی با گسترش مصرف قلیان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
مصرف قلیان در اماکن عمومی
سؤالی که در اینجا ممکن است ایجاد شود این است که آیا بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و قهوه‌خانه‌ها که امروز مهمترین اماکن مصرف قلیان هستند، جزء «اماکن عمومی» محسوب می‌شوند و مصرف دخانیات در آنها نیز ممنوع است ؟
تعریف اماکن عمومی در قانون
برای تعریف اماکن عمومی و این که چه مکان‌هایی از نظر قانون، اماکن عمومی محسوب می‌شوند، باید به قانون شهرداری‌ها مراجعه کرد. در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، درباره لزوم رفع خطر از اماکن عمومی، مقرراتی وضع شده که در پایان آن، اماکن عمومی چنین تعریف شده است: «اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت‌و‌آمد مراجعه عمومی است.»
علاوه بر این، در بند ۸ ماده یک «آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ در تعریف اماکن عمومی آمده است:
«محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است، از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و مهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر. »
بنابراین، هم در قانون شهرداری‌ها و هم در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن، مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان در اماکن عمومی که قهوه‌خانه‌ها هم در زمره آنها محسوب می‌شوند، ممنوع است. بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در تمامی مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل های عرضه مواد دخانی، همکاری لازم را با مأموران و بازرسان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی به عمل آورد.
