دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
معامله سفیه چگونه است ؟

معاملات افراد غیر رشید چگونه است ؟

معامله سفیه چگونه است ؟
2
زمان مطالعه: 12 دقیقه
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد به عبارت ساده تر؛ سفیه کسی است که قدرت تشخیص ارزش اقتصادی اشیاء را ندارد. در این مقاله معاملات افراد غیررشید را بررسی میکنیم.

معامله اشخاص غیر رشید

در بحث انعقاد قرارداد ، یکی از شروط اصلی صحیح دانستن قرارداد ، داشتن شرایط لازم طرفین برای عقد قرارداد است که شرط داشتن بلوغ فکری و عقلی طرفین از شروط اساسی به شمار می رود ، حال باید دید اگر معامله ای با فرد غیر رشید انجام شود چه حکمی دارد لذا در این مقاله معامله اشخاص غیر رشید مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در اول بهتر است به طور واضح بگوییم که فرد غیر رشید کیست.

ماده 1207 قانون مدنی محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است:

  1. صغار
  2. غیر رشید
  3. مجانین

  • صغار: جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این‌ رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز باظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که در این مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که از لحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. در فقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود که هر یک شرح مبسوط داشته و فرصت مناسب را می‌طلبد.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است. (تبصره الحاقی 14/8/1370)

رشد: بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

اما بعد از سن رشد نیازی به حکم رشد نیست مگر این که وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و بارسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.
البته در خصوص سن ١٨ سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل نموده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن ١٨ سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.
قانون مدنی قبل از 14/8/1370 شرط برون رفت از محجوریت را رسیدن به ١٨ سال می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، خروج از حجر را رسیدن به سن بلوغ دانست.
متن ماده ١٢١٠ قانون مدنی :« هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور نمود مگر آن‌که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.»

صغیر خود نیز منقسم به دو گروه است:

  1. صغیر ممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر خود را دارد و عقود وقراردادها را هم می‌شناسد و آثار آن را درک می‌کند.
  2. صغیر غیرممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تمییز نفع و ضرر خود را نداشته و آثار معاملات را درک نمی‌کند.

البته قانون مدنی صغیر ممیز و غیر ممیز را مشخص نکرد و تعریفی نیز دراین خصوص ندارد اما تشخیص و احراز این امر را به قاضی واگذار کرده است. اما صغار در سنین معین قدرت تمییز متفاوت دارند. بعضی از آنها در یک سن مشخص و همسن قدرت تشخیص خوب و بد را دارند و بعضی دیگر خیر و درست، به همین دلیل ممکن است صغیر راجع به یک موضوع ممیز و نسبت به موضوع دیگر غیر ممیز باشد.
ماده ١٢١٢ اشعار می‌دارد: «اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است...» ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به خاطر بیم تضرر مالی است ولی انجام بعضی از عقود به خاطر اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است. از این رو در ادامه ماده ١٢١٢ آمده است «...معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. »
دوم- غیر رشید: ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند (ذیل ماده ١٢١٤ ق م) مه توضیح اجمالی آن در بحث صغار گذشت.
اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١٥ و ١٢١٦ ق م)

یکی از شرایطی که به حکم حجر ( حکمی که بر اساس آن فردی که صغیر ، مجنون و ادراک کافی جهت اداره اموال خود ندارد ، به قیم نیاز دارد ) منجر می شود ، غیر رشید و صغیر بودن فرد است و فرد محجر در انجام هیچ معامله ای مجاز نیست مگر این که به سن قانونی برسد تا بدون داشتن قیم ، بتواند اختیار اموال خود را بدست گیرد.

در انجام هر معامله ای حق و حقوق و وظایفی برای طرفین ایجاد می شود ، بنابراین طرفین باید با آگاهی کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند و در آن بررسی لازم را انجام دهند ، حال در مورد معامله اشخاص غیر رشید ، چون فاقد رشد کافی عقلی در زمینه ی اقتصادی می باشد، نمی تواند در هیچ معامله ای شریک دانسته شود.

قانون به خاطر حساسیت و عواقب معاملات و مصلحت مردم ، کسانی را که شامل قانون حجر از جمله افراد غیر رشید می شوند، از انجام معامله ممنوع کرده است ، چون این افراد از تشخیص مصلحت خود عاجز هستند و نمی توانند در صورت لزوم حق و حقوق خود را به طور کامل به دست بیاورند ، نباید کسی آنها را در معامله ای دخیل کند.

فردی که غیر رشید باشد نمی تواند به طور مستقل عمل حقوقی یا معامله ای انجام دهد و انجام این کار باید با قیم قانونی وی که توسط قانون مشخص شده است ، باید صورت پذیرد .

سن رشد و افراد سفیه در قانون ایران

افراد غیر رشید در قانون سفیه نامیده می شوند یعنی کسانی که عقل معاش ندارند و نمی توانند آزادانه در امور اقتصادی خود عمل کنند و باید تمام امور مالی آنها تحت سرپرستی قیم انجام می گردد.

در قانون ایران سن رشد را ۱۸ سال تعیین کرده اند و معامله با کسی که زیر این سن باشد ، باطل شناخته می شود مگر آنکه به حکم قانون وی از حجر خارج شده باشد ، در آن صورت می تواند در انعقاد قرارداد شریک باشد.

در حجر افراد غیر رشید، فرد فقط در مورد اعمال اقتصادی محجور به حساب می آید اما در مسئولیت های اجتماعی و حقوقی خود مختار و آزاد است.

طبق قانون کسی که به سن قانونی برسد در صورتی که مجنون نباشد ، دیگر مشمول قانون حجر نخواهد شد و دیگر کسی نمی تواند قیم او محسوب گردد.

در مورد فرد سفیه ، هر چند امور اقتصادی وی با قیم است اما اعمال حقوقی او چون تا حدی قدرت تشخیص دارد با خود او است و با نظارت قیم انجام می گردد اما صغیر چون مانند مجنون قدرت تشخیص ندارد ، از این رو معامله ی اشخاص غیر رشید باطل است .

سوال: علت این که ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاص غیر بالغ یا غیر عاقل یا غیر رشید را باطل اعلام نموده ولی ماده 213 این قانون معامله با محجورین را غیر نافذ میداند چیست ؟

جواب: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با عنایت به اینکه ماده212 قانون مدنی مقرر داشته :« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و در ماده213 قانون مذکور آمده است: « معامله محجورین نافذ نیست.» ممکن است در ابتداً تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. درحالی که اگر این مواد را باتوجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد. زیرا، ماده190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام نموده است. در ماده212 قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط میشود که طرف معامله با این افراد دارای اهلیت است، اما چون با افرادی معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسؤولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است . اما ماده ٢١٣ قانون مدنی راجع به محجورین به طور عام است و با عنایت به این که حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس(ورشکسته) که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد« محجور» گفته میشود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این ئافراد باطل نیست اما به لحاظ این که به ضرر طلبکاران است غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقی میشود.

تکلیف امور غیر مالی بالغ چه می شود ؟

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ، در امور غیر مالی از حجر خارج می شود و به عبارتی می تواند امور غیر مالی (مثل نکاح) خود را شخصا انجام دهد و اصل بر صحت انجام این امور توسط او است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

تکلیف امور مالی بالغ چه می شود ؟

اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. بنابراین در مورد امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ، اصل بر عدم رشد است و با توجه به موارد زیر، احکام متفاوتی صادر خواهد شد:

  • اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا نافع باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای را قبول می کند: آن عقد صحیح است و با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی ندارد.

علاوه بر هبه، کلیه تملکات بلاعوض که صغیر ممیز در آنها فقط نافع می شود و چیزی نمی پردازد و تعهدات یکجانبه و بی عوض مثل قبول وقف، حق انتفاع، قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات، به دلیل اینکه صرفا نافع می باشند، با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی یا قیم ندارد.

  • اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد هم احتمال سود برای او داشته باشد و هم احتمال زیان:

مثل زمانی که فرد غیر رشید که قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد، عقد بیعی منعقد کند که هم احتمال سود برای او می رود و هم احتمال زیان. اینگونه اعمال از سوی سفیه، غیر نافذ می باشد و تنفیذ آن بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد که با توجه به رعایت مصلحت طفل صورت می گیرد اعم از این که این اجازه قبلا داه شده باشد یا بعد از انجام عمل اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا مضر باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای به دیگری می کند و به واسطه این هبه مالی از اموال او به دیگری منتقل می شود. این اعمال صرفا مضر هستند و حتی با اذن ولی یا قیم باطل و بلا اثر است.

البته لازم به ذکر است در مورد هدایای متعارف از سوی صغیر ممیز که برای فایده معنوی دارد، مثل هدیه به دوستان در جشن تولد، هبه غیر نافذ خواهد بود و با اذن ولی نافذ می گردد.

معامله سفهی چگونه است ؟

معامله شخص غیر سفیه (عاقل، بالغ و رشید) که با توجه به خصوصیات و طبع آن، تصرف معامله کننده در اموالش به دور از عقل است. یعنی معامله از جنس معامله سفاء است، هر چند که خود معامل از سفهاء نیست.

حکم این معامله بطلان است.

مثل: صلح بلاعوض (صلحی که یک طرف آن "مصالح یا صلح کننده"، مال یا حق موجود یا محتملی را برگزار می کند، بدون اینکه متقابلا از طرف خود چیزی دریافت دارد. تمام دارایی به خویشاوندان یا غیر آن، به طوری که مصالح ( صلح کننده) تهیدست گردد و محتاج.

بیشتر بخوانید:

وضعیت معاملات محجورین در قانون چگونه است ؟



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits