وضعیت معاملات محجورین در قانون چگونه است ؟

معاملات محجورین

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای ۲ یا ۳ ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، درر حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود.

صغیر ممیز

صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله راا تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد.

اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغار ممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات محجورین صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند. قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست.

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به‌عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از اینن طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر.. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته استت که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.

سفیه یا غیر رشید

اشخاص غیر رشید یا سفیه به کسانی گفته می شود که علیرغم آنکه به سن قانونی رسیده اند ، توانایی درک ، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارد. قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات محجورین گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.

برای روشنن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه به چند نکته مهم ضروری است.

1. سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.
2. سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.
3. اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند. به حکم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. هر چند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد.

معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

• حالت جنون‌
• حالت افاقه
• حالت مشکوک

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصد انشاء باطل و کان لم یکن می باشد. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند. در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

حمایت از محجوران

محجوران به سبب صغر ، سفه یا جنون قادر به انجام امور مالی یا غیر مالی خود نیستند. به همین مناسبت ، بر اساس قانون بایستی حمایت هایی از ایشان صورت پذیرد تا امورشان به انجام برسد. به عنوان مثال، اشخاص سفیه نمی تواند معامله کنند یا اشخاص مجنون نه می توانند معامله کنند و نه حتی ازدواج کنند . این مسئله لزوم مداخله اشخاصی برای حمایت از محجوران را ضروری می سازد . ساز و کاری که در قوانین برای حمایت از محجوران پیش بینی شده است را می توان شامل ولایت بر محجوران ، قیمومیت و وصایت بر آنها دانست. به عنوان مثال ، اشخاص صغیر تا رسیدن به سن بلوغ تحت ولایت پدر و جد پدری خود هستند. پدر یا جد پدری نیز همواره می توانند برای بعد از فوتشان برای فرزند خود وصی تعیین کنند تا سرپرستی از آنها را بر عهده بگیرد. برای افرادی هم که پدر یا جد پدری ندارند، دادگاه می تواند اقدام به تعیین قیم کند. همچنین، برای اشخاصی که بعد از سن بلوغ مجنون یا سفیه می شوند نیز بایستی قیم تعیین شود تا امورشان سامان یابد. اشخاصی که حمایت از محجوران را بر عهده دارند، باید بر اعمال آنها نظارت کنند به عنوان مثال معاملات سفیه غیر نافذ است، یعنی قیم او باید اجازه بدهد که این معامله انجام شود. اگر او اجازه ندهد ، معامله به وقوع نمی پیوندد.

وضعیت معاملات محجورین

فقدان عقل: شخص مجنون محسوب می شود و معاملات وی در :

1. تملیکات بلاعوض: باطل
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: باطل
4. امور مالی: باطل هستند

فقدان بلوغ (وقتی شخص به سن بلوغ نرسیده): شخص نابالغ(صغیر) محسوب می شود و با توجه به توانایی نابالغ در تشخیص (تمییز) خوب و بد، به صغیر ممیز (دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز (فاقد قدرت تمییز) تقسیم می شود.

لذا معاملات صغیر غیرممیز به صورت زیر است.

1. تملکات بلاعوض: باطل
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: باطل
4. امور مالی: باطل هستند.

معاملات صغیر ممیز نیز به صورت زیر است.

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: غیر نافذ
4. امور مالی: غیرنافذ هستند

فقدان رشد: شخص بالغی که به سن رشد نرسیده و سفیه محسوب می شود و معاملات وی در :

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: صحیح
4. امور مالی: غیرنافذ هستند

فقدان اختیار قانونی: شخص رشیدی که قانونگذار وی را منع کرده است مانند ورشکسته و معاملات وی در :

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: صحیح
4. امور مالی: باطل هستند

توضیحات در مورد انواع معاملات :

تملکات بلاعوض: آنچه بدون عوض تملک می کند (مالک می شود) مانند: هبه گرفتن از دیگری
تملیکات بلاعوض: آنچه بدون عوض به به دیگری تملیک می کند (از مالکیت وی خارج می شود) مانند: هبه کردن به دیگری
امور غیر مالی: انچه هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق
امور مالی: آنچه هدف مستقیم آن مال است مانند بیع، اجاره

لازم به ذکر است در قانون مدنی در برخی مواد به طور کلی گفته معامله افراد فاقد اهلیت باطل است (ماده ۲۱۲ قانون مدنی) و جایی دیگر گفته معامله محجورین غیر نافذ (ماده ۲۱۳ قانون مدنی) اما در سایر مواد انها را اصلاح کرده است که به صورت مبسوط توضیح داده شده است.