شرط بندی چه مجازاتی در قانون دارد ؟

تعریف شرط بندی

شرط بندی و قمار جرم است، شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار بررسی می‌شود. قانونگذار در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع است فلذا برای تحقق آن وسیله خاصی مد نظر نیست، هر چند که بعضی از اسباب، مانند تخته نرد و تاس و شطرنج از وسایلی هستند که برای قمار کردن ساخته شده‌اند که ممکن است به مرور زمان در عرف از این عنوان خارج شود مانند شطرنج که به اعتقاد عده‌ای از فقها اگر به عنوان بازی و ورزش فکری محسوب شود و برد و باخت در آن مطرح نباشد، بازی با آن حرام نیست.

قمار قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی می‌کنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی می‌دهند. به بیان دیگر، شرط بندی قراردادی است بین دو طرف که نتیجه‌ی موضوعی خاص را پیش بینی می‌کنند و پیش بینی هرکدام که درست باشد شرط بندی را برده‌ است و در قبال آن مال معینی را دریافت می‌کند. مانند پیش‌بینی مسابقات ورزشی و بازی‌های جام جهانی. در این خصوص رییس پلیس فتا تهران بزرگ در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی، ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.

ماده 705 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.»

مجازات خدمه قمارخانه یا اماکن سِرو مشروبات الکلی

اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن مُعِد (آماده کننده، مهیاکننده) برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

نظر مراجع در مورد قمار

طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب مى‌شود و بازى با آن مطلقاً حتى بدون شرط‌بندى حرام است ولى بازى از طریق کامپیوتر اگر به تنهایى باشد، جایز است و الا جایز نمى‌باشد و شرط بندی بر آن اگر نوعی تأیید آن محسوب شود نیز حرام است.

از نظر آیت الله سیستانی هر برد و باختی با شرط کسب پول طرف مقابل، حرام است لذا بازی با آلات قمار حتی بدون شرط نیز حرام است اما بازی با وسایل دیگری مانند شطرنج بدون منظور کردن برد و باخت دو طرفه حرام نیست. در همین راستا کار سایت های شرط بندی حرام است و می توان به آنها اصطلاح قمارخانه مجازی را اطلاق کرد. لذا علی‌القاعده باید احکام قانون مجازات اسلامی در خصوص قمارخانه ها، شامل این سایت ها نیز شود.

مجازات دایر کردن قمارخانه

مستند ماده 708 بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

مجازات ساخت و فروش اسباب و ادوات قمار

مطابق ماده 707 بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 706 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

حتی در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده 654 قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود.

ماده 654 قانون مدنی: « قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.»

مجازات شرط بندی در فضای مجازی

در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آن ها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در بندهای 705، 406، 707، 710 قانون مجازت اسلامی ‌برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند 708 در خصوص احداث امکان قمارخانه) با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.

کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.

در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان از ماشین، شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود، دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند.

افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آن ها وارد است.

بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. سایت‌هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد شود.
دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و شرط‌ بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آن ها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم ، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند.

شرط بندی های اینترنتی نوعی گروبندی باطل است

به نظر می رسد عملکرد (سایتهای شرط بندی) نوعی گروبندی باشد. در تعریف گروبندی آمده است:

(نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هر کس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) .

این در حالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجعه به آن آن را غیر مسموع دانسته است. اما این که چرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی (گروبندی) را جزء توافقات باطل اعلام نموده، بحثی است علی حده لکن با توجه به موضوع این نوشتار اشاره ای گذرا به آن خالی از لطف نیست.

بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ همین قانون هیچگاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد یعنی عملا معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی هم بدست آید من غیرحق است.

سایتهای شرط بندی نیز بر همین منوال است یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی وجود ندارد. این که فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید چه مشروعیتی دارد ؟!

در مورد گردانندگان سایتهای شرط بندی نیز به همین گونه می توان گفت که مگر این سایتها چه رفتار عقلائی و تلاش منطقی میکنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در (پیش بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی) اموال قابل توجهی عائدشان شود ؟

از سوی دیگر به موجب مقررات قانونی و فقهی (قراردادهای غرری) یا (عقود شانسی) که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل می باشد خصوصا آنکه در اینگونه قراردادها اراده اشخاص هیچگونه نقشی در سرنوشت عقد ندارد دقیقا همانند آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد می باشیم.

عنصر قانونی ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: «هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابر آنچه که تاکنون بیان گردید شرط بندیهای اینترنتی نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می دارد: (هرکس ……… به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌ سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد)

لذا گردانندگان این گونه سایتها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا برمبنای اتفاق و شانس مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

بیشتر بخوانید:

ماجرای فروزان دروازه بان تراکتور و شرط بندی

نظر مراجع تقلید در مورد سایت های شرط بندی چیست ؟