شرایط اجرای قصاص در قانون ایران چگونه است ؟

شرایط اجرای قصاص

صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد. بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که در این مقاله به تفکیک آن ها خواهیم پرداخت.

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، جبران، تلافی و معامله به مثل آمده است؛ و در اصطلاح فقهی انجام عملی دقیقا همانند عملی است که فاعل انجام داده است. به بیان دیگر، فقها قصاص را انجام کاری همانند جنایت ارتکاب‌یافته (قتل، قطع، ضرب یا جرح) علیه جانی دانسته‌اند. مطابق ماده‌ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قصاص، مجازات اصلیِ جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.

طبق ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی :«اجرای احکام حدود ،قصاص و دیات بر اساس آیین نامه ای است که ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه ،تصویب و ابلاغ می شود ».

تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم

قصاص یک حق شخصی است، و به همین دلیل هم، بنا به تصریح ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی با توبه ساقط نمی شود. به دلیل شخصی بودن این حق است که قرآن مجید سلطه بر قاتل را برای اولیای دم به رسمیت شناخته است .

جنایات علیه مادون نفس خود مجنی علیه ، و درقتل، اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص را بنمایند، وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. تعیین اولیاء دمی که عفو یا قصاص نفس در اختیار آن ها است از اهمیت برخوردار می باشد .
مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی «ولی دم همان ورثه ی مقتول است بجز زوج یا زوجه ی او که حق قصاص ندارد.»

بنا به تصریح ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی :« هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه ی او میرسد، حتی اگر همسر مجنی علیه باشد» .

نمونه این حالت وقتی است که مقتول با دختر عموی خود ازدواج کرده باشد. در این حالت، در صورت فوت عمو، دختر او، که همسر مقتول بوده است، وارث حق قصاص خواهد شد. بدین ترتیب ورثه مقتول به همان ترتیب طبقات سه گانه ارث مذکور در ماده 862 قانون مدنی و درجات مختلفی که در میان اعضای هر طبقه وجود دارد، در تقاضای قصاص یا عفو مشروط یا غیر مشروط جانی اختیار دارند.

جنسیت اولیای دم مهم نیست و می توانند مرد یا زن باشند. به علاوه ، جنین نیز ،طبق ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت زنده متولد شدن، ولی دم محسوب می شود.

ولی دم که مدعی دعوی قتل است ممکن است واحد یا متعدد باشد. به علاوه برخی یا همه آنها ممکن است صغیر بوده یا غایب باشند. این موارد مختلف اکحام متفاوتی به شرح زیر دارند.

در صورتی که ولی دم واحد بالغ و عاقل باشد مشکل چندانی پیش نمی آید، زیرا وی می تواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با اخذ دیه یا بدون اخذ دیه عفو نماید.
در صورتی که اولیای دم متعدد همگی بالغ، عاقل و در دسترس باشند و آن ها خواسته واحدی، مثل قصاص یا عفو بدون اخذ دیه یا عفو با اخذ دیه داشته باشند، نیز تکلیف روشن است. در این حالت ، جانی قصاص یا عفو می شود یا دیه ای که پرداخت می کند به نسبت سهم الارث بین اولیای دم تقسیم می شود.

هرگاه اولیای دم متعدد، در حالی که بالغ، عاقل و در دسترس هستند، خواسته های مختلفی داشته باشند، مثلا برخی خواستار قصاص ، برخی خواستار عفو بی قید و شرط و بعضی خواستار عفو پس از اخذ دیگه باشند، باز مشکل چندانی رخ نمی نماید. در این حالت ، اولیای دمی که خواستار قصاص هستند جانی را قصاص می کنند، در حالی که سهم اولیای دمی را که خواستار اخذ دیه بوده اند به آنها می دهند و یا، اگر آنها خواستار عفو بدون قید و شرط جانی بوده اند، این سهم را به خود جانی داده ، و وی را قصاص می نمایند.

فرض کنید پنج پسر، مجنی علیه تنها اولیای دو او همگی بالغ و عاقل باشند، در حالی که یک پسر خواستار قصاص جانی، دو پسر دیگر خواستار اخذ دیه و دو پسر دیپر خواستار عفو جانی بدون اخذ دیه هستند. در این حالت پسری که خواهان قصاص است، پس از پرداخت دو پنجم دیه به دو پسر دیگر و دو پنجم دیه به قاتل، می تواند قاتل را قصاص کند. این نکته در قانون زیر پیش بینی شده است.

طبق ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد، « در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن خواهان دیگه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند،کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیگه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب ، و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.»

حالت دیگری که ممکن است پیش آید وقتی است که مقتول ولی دم نداشته و یا ولی دم او شناخته نشده یا دسترسی به اون نباشد . تکلیف این حالت، در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی روشن شده است که بر اساس آن ،

« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دم که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند ».

بدیهی است با توجه به متن ماده، مقام رهبری میتواند، اختیار خود را در این مورد به رئیس قوه قضائیه و وی نیز به دادستان های مربوطه تفویض نماید. در عمل، این تفویض به موجب بخش نامه های مختلف صادره از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده است.

اذن رهبری

قصاص هر چند حق شخصی است اما اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

طبق ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: « در اجرای قصاص، اذن رهبری یا نماینده ی او لازم است ».
طبق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی : « مراسم استیذان نباید مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن از حق خود شود.»

اذن مجنی علیه یا اولیای دم

علاوه بر آن که صدور حکم قصاص منوط به مطالبه مجنون علیه یا اولیای دم است، برای اجرای آن نیز نیاز به درخواست آن ها و احیانا توکیل به شخص خاص برای اجرا وجود دارد . اگر کسی شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم بکشد ، بنا به تصریح ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی مستحق قصاص است .

ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی :« هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.»

دلیل این امر آن است که محکوم به قصاص مهدورالدم مطلق نمی باشد که کشتن وی از سوی هرکس موجب ساقط شدن قصاص دیه شود زیرا که وی ،بنا به تصریح بند «پ» ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی تنها نسبت به مجنی علیه یا اولیای دم مقتول معذور الدم است.

البته اگر کسی بدون اذن ولی دم قاتلی را کشته است با اعتقاد به مهدورالدم بودن آن قاتل نسبت به او این کار را کرده باشد، وی میتواند از مفاد ماده 303 قانون مجازات اسلامی بهره مند شود که به موجب آن اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دست به قتل او زده باشد قصاص نمی شود و تنعا طبق قانون تعزیرات قابل تعزیر بوده و قتل وی نیز شبه عمد خواهد بود. در جنایات، مجازات اولیه و ابتدایی قصاص است که تنها با توافق طرفین به دیه تبدیل می‌شود .

پرداخت تفاضل دیه

در موارد مختلفی مرتکب جنایات علیه نفس یا مادون نفس را تنها در صورتی می توان قصاص کرد که مبلغی به عنوان تفاضل دیه به وی پرداخت شود . پرداخت مازاد دیه، بنا به تصریح ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی باید قبل از اجرای قصاص باشد .
طبق تبصره ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زندیا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لیکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیگه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تعیین رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود .

این مبلغ جزءِ اموال قصاص شونده بوده و قابل هرگونه دخل و تصرف توسط وی تا قبل از مرگ اوست. تا قبل از پرداخت مازاد دیه امکان قصاص وجود ندارد و باید هر زمانی که متقاضی قصاص قادر به پرداخت شد پس از استیذان از مقام معظم رهبری حکم قصاص برابر مقررات قانونی به مرحله‌ی اجرا درآید. البته اگر مقتول یا صاحب حق قصاص طلبی از مرتکب داشته باشد طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به ‌عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

یکی از مواردی که مستلزم پرداخت فاضل دیه به قاتل است در خصوص قتل زن مسلمان است، قانونا دیه‌ی زن مسلمان نصف دیه‌ی مرد مسلمان است، پس اگر مردی اقدام به کشتن زنی بکند، چون دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، اولیای دم در صورتی می‌توانند مرد را قصاص کنند که قبل از اجرای قصاص نصف دیه‌ی کامل مرد را به او پرداخت نمایند.

یکی از موادی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار توسط قانون‌گذار تدوین گردیده و بسیار جالب توجه است موردی است که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد. در این صورت با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه مقدار فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عدم آزار رسانی به جانی

علی رغم این که در قصاص مماثله و همگونی بین جنایت و کیفر اصلی مهم است، در روایات مختلف از آزار و اذیت جانی د رهنگام قصاص و مثله کردن وی، حتی اگر او قربانی خود را با آزار و شکنجه کشته باشد، نهی شده است.

قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند جایز است و مُثله کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون است، (مُثله کردن به معنای تکه‌تکه کردن بدن قاتل بعد از اجرای قصاص است.) هم‌چنین ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. (ایذاء به معنای رنج و عذاب دادن مرتکب جنایت است) مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است ولی طبق قانون قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او حق مجنی‌علیه است، مگر این

که جنایت در حال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده 439 قانون مجازات اسلامی

«ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تاخیر میافتد.»

موانع اجرای قصاص

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می‌سازند که به دو مورد از مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌کنیم؛

باردار بودن زن محکوم به قصاص

هرگاه زنی که محکوم به قصاص است باردار باشد، اعم از این‌که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از آن که حمل او مشروع باشد یا نامشروع، اجرای قصاص وی به تعویق می‌افتد. بعد از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادرش وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا نمود.

ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی :« زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تاخیر میافتد.»

ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی :« اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر میافتد.»

فرار جانی و عدم دسترسی به وی

در صورت فرار قاتلی که محکوم به قصاص نفس است، اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد شد.

موارد سقوط قصاص

حق قصاص در برخی موارد ساقط می‌گردد که به دو مورد از مهم‌ترین این عوامل اشاره می‌شود.

بخشیدن جانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند منجر به سقوط قصاص شود بخشیده شدن جانی از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم است و چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم وی پس از بخشیدن جانی او را قصاص کنند، مستحق قصاص خواهند بود؛ زیرا این گذشت و بخشش قانونا قابل رجوع نیست.

از بین رفتن محل قصاص

مرگ مرتکب یا فرار او درصورتی‌که هیچ‌گاه به او دسترسی پیدا نشود، از زمره‌ی موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص نفس یا مادون نفس است.

منبع: کتاب جرایم علیه اشخاص| نویسنده: دکتر حسین میرمحمد صادقی

بیشتر بخوانید:

مجازات قصاص برای مرد و زن چگونه است؟