
دادگاه انقلاب اسلامی
دادگاههای انقلاب به انضمام دادسرای انقلاب، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که تحت شرایط و مقتضیات انقلاب ایجاد شدند. دادگاه انقلاب وظیفهی رسیدگی ماهوی و صدور حکم قضایی برای جرایمی را بر عهده داشت که طبق قوانین مربوطه در صلاحیت این دادگاه قرار داشت.
تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامهها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند. (روزنامهی کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷) دو روز بعد معاون نخستوزیر وقت اعلام کرد که «دادگاههای انقلابی مسئولان دولتهای گذشته» را محاکمه میکنند. (روزنامهی کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۵۷)
در نخستین روزهای پس از پیروزی، محاکمات دادگاه انقلاب به صورت فوقالعاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نمایندهی حضرت امام و نمایندهای از طرف روحانیون صورت میگرفت. (روزنامهی کیهان، ۲۸ بهمن ۱۳۵۷)
در سوم اسفند ۱۳۵۷ معاون نخست وزیر وقت اعلام کرد که دادگاههای انقلابی در مراکز استانها ایجاد میشود. (همان، سوم اسفند ۱۳۵۷) در طول چند ماه بعد از انقلاب، تشکیل دادگاه انقلاب و نحوهی عملکرد آنها در یک فضای انقلابی، از هماهنگی و انسجام برخوردار نبود. به منظور جلوگیری از این نابسامانی و برای به نظم درآوردن دادگاههای انقلاب در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آییننامهی دادگاهها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۸۸) و از این تاریخ به بعد محاکمات دادگاههای انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت.
دادگاه انقلاب اسلامی دادگاهی است که در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ و به دستور سید روحالله خمینی تشکیل شد. این دادگاه، پس از تصویب قانون اساسی، به عنوان یکی از دادگاههای بدنهٔ دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاههای دادگستری است.
در ۵ اسفند ۱۳۵۷، صادق خلخالی مأمور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی شد.
دادگاه انقلاب؛ دادگاهی با صلاحیت خاص کیفری
دادگاه انقلاب یکی از دادگاههایی است که در کشور ما صلاحیت خاص کیفری دارد. اگرچه دادگاههایی مثل دادگاههای کیفری یک نیز بر اساس میزان مجازات معین و خاصی شایستهی صدور حکم هستند اما صلاحیت دادگاه انقلاب بر اساس جرایم خاصی تعیین میشود که ارزشها و هنجارهای مهمی را نقض میکنند.
پس از انقلاب اسلامی تحولات و جریانهای بسیاری در جامعهی ایرانی بهوجود آمد و اساس حکومت اسلامی و امنیت داخلی و خارجی را مورد تهدید قرار داد. محاکمهی جرایمی که این هنجارها را نقض میکرد مستلزم نگاه ویژهی قضایی به آنها بود که با تأسیس دادگاه انقلاب این مهم میسر شد.
دادگاه انقلاب و صلاحیت رسیدگی به جرائم
برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل .
- جاسوسی به نفع اجانب
- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است
- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
دادگاه انقلاب و رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد، رسیدگی به ثروت های به دست آمده از این جرایم می باشد که دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم بوده و صاحب آن مشخص گردد باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نباشد در اختیار ولی فقیه قرار داده می شود و اگر مقدار اموال حاصل از موارد غیرمشروع معلوم نباشد، در صورتی که صاحب مال مشخص باشد، بایستی با صاحب مال مصالحه صورت گیرد.
در صورتی که صاحب مال مشخص نباشد بایستی خمس مال در اختیار ولی فقیه قرار گیرد. اما در همه این موارد، اصلی که حاکم می باشد این است که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی از اعمال مشروع حاصل شده است. بنابراین از تعرض دیگران مصون می باشد مگر با دلایل موجه، حاصل شدن آن از اعمال نامشروع ثابت گردد. به منظور رسیدگی به جرایم موضوع اصل 49 قانون اساسی، در مرکز هر یک از استان های کشور و در صورت لزوم شهرستان ها، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب اختصاص یافته که به دادگاه اصل 49 قانون اساسی معروف می باشند.
دادگاه انقلاب در امور حقوقی، علاوه بر دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی، به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید.
آرای صادره از دادگاه انقلاب، با توجه به میزان مجازات قانونی جرایم ارتکابی ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور می باشند، اما آرای صادره درخصوص مواد مخدر، فقط قابل اعتراض نزد رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور خواهدبود.
در صورتی که حکم صادره به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور برخلاف شرع یا قانون باشد و یا این که قاضی صادرکننده حکم، صالح به رسیدگی نبوده رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، اما طی این مراحل مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم صادره نمی باشد. احکام اعدامی که درخصوص جرایم مربوط به مواد مخدر از دادگاه انقلاب صادر می شود پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست.
اعضای تشکیل دهنده دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب به دستور امام در مرکز هر استان تشکیل و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب و پس از کسب اجازه از امام منحل خواهد شد، دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است، اعضای اصلی عبارتند از:
- یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
- یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
- یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور تعیین میکند.
ریاست دادگاه برعهدهی قاضی شرع خواهد بود، به موجب تبصرهی ۲ مادهی ۱۱، احکام دادگاه انقلاب، قطعی و بدون تجدیدنظر است و مجازاتها طبق حدود شرع اسلام شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط غیرمشروع میباشد.
حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آییندادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود.
محل استقرار دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود؛ مگر این که رئیس قوه قضاییه تشکیل آنها را در شهرهای دیگر استان نیز لازم بداند. برای اینکه به دادگاه انقلاب مراجعه کنید تنها کافی است بدانید که شعبهای از آن در شهر محل زندگی شما تشکیل شده است یا خیر. اما در تهران برای مراجعه به دادگاه انقلاب باید به خیابان شریعتی، ابتدای خیابان معلم مراجعه کنید.
باید هنگام مراجعه شمارهی پروندهای که بهخاطرِ آن به دادگاه انقلاب میروید و کارت شناسایی معتبری همراه خود داشته باشید حفظ شئونات اسلامی نیز مانند باقی دادگاههای ایران مهم است.
بیشتر بخوانید:
دادگاه بدوی چیست ؟ آیا رای بدوی قابل اعتراض است ؟
دادسرای فرهنگ و رسانه کجاست و چه وظایفی دارد ؟